ستاره صبح - فائزه صدر: بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان طی روزهای گذشته با موجی از واکنش های متضاد روبه‌رو است. برخی از منظر سیاست های مهاجرتی و امنیتی این امر را تأیید می‌کنند ولی به عقیده گروهی دیگر در این امر مسائل حقوق بشری باید مورد توجه قرار گیرد. ستاره صبح در گفت‌وگو با عطا تقوی اصل به این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

عطا تقوی اصل در خصوص سیاست‌های مهاجرتی گفت: ما در سال‌های اخیر با نوعی واگرایی و ناهنجاری در رویکردهای مهاجرتی مواجه بودیم. شرایطی که می‌شود محصول یک بی‌برنامگی یا حتی سندروم دوری از تصمیم‌گیری دانست.
در آن زمان بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر هشدار داده بودند. حتی کسانی که تجربه‌ی نزدیکی با جامعه‌ی مهاجرین داشتند، نگران بودند که این روند بدون برنامه ممکنه پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.
مسئله‌ی ورود مهاجرین به ایران، هم در سطح اجرایی، هم در سطح مفهومی، باعث پرسش‌های جدی شده است. واقعیت این است که ظرفیت‌ زیستی، اقتصادی و امنیتی کشور برای تحمل حجم بالای مهاجران محدود است و نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کنیم.
این کارشناس سیاست خارجی با نگاهی تخصصی درباره موضوع مهاجرت و مهاجرین افغانستانی گفت: ببینید، مسئله مهاجرت به ایران، به‌ویژه در حجم فعلی، به موضوعی متعارف و جدی تبدیل شده که نیازمند نگاه تخصصی و سنجیده است. بسیاری معتقدند که نگاه دقیق‌تری باید نسبت به توان زیستی، اقتصادی، و امنیتی ایران در پذیرش مهاجرین شکل بگیره. واقعیت این است که زیرساخت‌های موجود در کشور، به‌ویژه در شرایط دشوار فعلی، ظرفیت تحمل این میزان از جمعیت مهاجر را ندارد.
اقتصاد ایران، با وجود فشارهایی که بر اون وارد شده، آمادگی لازم برای پشتیبانی از مهاجران رو ندارد.
برخی از مهاجرینی که در سال‌های گذشته وارد ایران شدند، با گذر زمان در کشور جا افتادن و حتی خانواده تشکیل دادند، ولی در کنار آن باید به ریشه‌های شکل‌گیری این وضعیت نگاه کرد: آیا غفلت مدیریتی باعث شده بود این روند بدون چارچوب پیش برود؟ یا اینکه نهادهایی به‌طور هدفمند و با نفوذ، این سیاست‌ها رو به سمتی سوق دادند که آسیب‌زا بشود؟
به نظر من، ترکیبی از هر دو نگاه وجود داشته است. هم سهل‌انگاری در فهم پیامدهای زیستی، امنیتی و اقتصادی این جریان و هم وجود برخی اهداف خاص در بدنه‌ی تصمیم‌گیرنده.
این استاد علوم سیاسی بازگشت مهاجرین افغان را با نگاه های حقوق بشری مورد بررسی قرار داد: پرسش درباره حقوق انسانی و شرایط کودکان مهاجر موضوع مهمی است. واقعیت این است که خیلی از این بچه‌ها در ایران متولد شدند، با امکانات آموزشی و بهداشتی کشور بزرگ شدند، و بعضی حتی هیچ‌وقت افغانستان رو از نزدیک ندیدند. حالا تصور کنید که این افراد در بزرگ‌سالی، بدون خاطره‌ای از وطن پدری، با تصمیماتی مواجه می‌شوند که به بازگشت اجباری ختم می‌شود.
این‌جاست که باید تفاوت قائل بشویم بین سیاست‌های کلان و اجرای جزئیات آن. اینکه سیاست کلی بر بازگشت مهاجرین تأکید داشته باشد، به‌معنای نادیده‌گرفتن ملاحظات اخلاقی و انسانی نیست. بلکه باید در سطوح اجرایی، استثناهایی برای موارد خاص، به‌خصوص کودکان متولد ایران، در نظر گرفت.
تقوی اصل با تحلیل سیاست های مهاجرتی سایر کشورها مانند امارات و مقایسه با ایران افزود: یک بار به امارات سفر کردم. نکته جالب این بود که امارات برای ورود ایرانی‌ها حساب‌و‌کتاب دقیقی دارد. بر اساس ظرفیت‌ و اهداف اقتصادی کشور آنها. مثلا اگر تعداد مشخصی از اتباع ایرانی در امارات حضور داشته باشند، دولت سعی می‌کنه تعادل رو حفظ کند و بیشتر از اون عدد ویزا نمی‌دهد.
این رویکرد باعث می‌شود که جمعیت مهاجر به‌طور کنترل‌شده و با درنظر گرفتن توان زیرساخت‌ها مدیریت شود. دقیقاً همینجا بود که برای من سؤال شد: چرا ایران، با تمام چالش‌ها و محدودیت‌ها، بدون ضابطه و برنامه‌ریزی، این حجم از مهاجرین را پذیرفت؟
ایران هم باید به سطحی از سیاست‌گذاری مهاجرتی برسد که معیارهایی برای پذیرش و اقامت مهاجرین تعیین کند هم در سطح قانونی و هم در عمل. یعنی یک «سقف سخت» برای ورود و اقامت افراد مشخص شود.
این تحلیلگر سیاست خارجی در ادامه با اشاره به راهکار‌ها و ساز و کار های اداری و اجتماعی ایران در خصوص مسئله مهاجران گفت: ما باید به نقطه‌ای برسیم که در نظام اجرایی کشور، سازوکارهایی برای جلوگیری از فعالیت مهاجرین غیرقانونی به‌صورت روشن و قاطع تعریف شده باشد. مثلاً اعلام بشود که اگر کارگاهی اقدام به استخدام فردی با اقامت غیرقانونی کند، مجوز فعالیت آن کارگاه لغو می‌شود یا حتی با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شود.
اقدامات تدریجی، وقتی با سیاست‌های کلی مهاجرتی هماهنگ شوند، می‌توانند اثرگذار باشند. کشور باید بتواند از مسیر قانونی و مدیریت‌شده، مهاجرین مجاز را حفظ کند، و در عین حال، جلوی گسترش فعالیت‌های غیرقانونی را بگیرد تا از منابع ملی، ظرفیت‌های زیستی و امنیت اجتماعی حفاظت شود.
عطا تقوی اصل در پایان سخنان خود درباره احترام به حقوق انسانی در عین اجرای سیاست‌ها گفت: باید بپذیریم که سیاست‌های مهاجرتی، ایران که با محدودیت‌های اقتصادی، زیستی و امنیتی مواجه است، باید دقیق، قاطع و دارای چارچوب قانونی مشخص باشد. این به‌هیچ‌وجه به معنای بی‌توجهی به ملاحظات انسانی و حقوق بشری نیست. بلکه اتفاقاً، سیاست‌گذاری شفاف می‌تواند کمک کند تا موارد خاص، مثل کودکان متولد ایران یا مهاجرینی با سابقه قانونی، به‌درستی مدیریت شوند. امنیت ملی، اولویت اول هر کشورهست. وقتی حجم مهاجرین باعث فشار به منابع زیستی، زیرساخت‌های اقتصادی یا افزایش حساسیت‌های امنیتی می‌شود، باید سیاست‌ها طوری طراحی شوند که هم از منافع ملی حفاظت کنند، و هم تا جای ممکن، کرامت انسانی حفظ شود.