روز گذشته هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم افشا کرد که در سال 1403 دویست پرونده بخاطر پولشویی تشکیل شده و 288 متهم به دستگاه قضا معرفی شدند. علاوه بر آن 66 پرونده پولشویی نیز به قوه قضائیه ارسال شده است. وی می‌گوید که وزارت اقتصاد به صورت سیستماتیک با پولشویی در حال مقابله و نبرد است. اکنون توپ قلع و قم مفسدان در زمین قوه است. 16 میلیون نفری که به آریالای پزشکیان رأی دادند انتظار دارند اثر رأی شان را در زندگی خود ببینند. هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضا معرفی شدند. فروردین سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضائیه ارسال شد. خانی گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
گردش مالی 93 نفر؛ ۷۱۹ همت خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضائیه ارسال شد.
افزایش 4 برابری پرونده های فساد معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضائی تشکیل شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
جرم خانمان‌برانداز هادی خانی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضائی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضائیه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار ساخت.