ستاره صبح، فائزه صدر: زمانی که کشوری از استانداردهای بین ‌المللی مبارزه با پول ‌شویی و تأمین مالی تروریسم پیروی نمی‌کند، از سوی دیگر کشورها و مؤسسات مالی، یک منطقه یا کشور پرخطر تلقی می‌شود. این موضوع می‌تواند به اعتبار، اعتماد و ریسک شهرت کشور در سیستم مالی جهانی آسیب برساند. چرا که مؤسسات مالی به دلیل افزایش ریسک درگیر شدن در فعالیت‌های غیر قانونی مانند پول ‌شویی یا تأمین مالی تروریسم، تمایلی به انجام معاملات با واحدهای تجاری این کشورها نخواهند داشت. نظام بانکی امروز در انزوا قرار گرفته و در فضایی مه آلود نمی‌توان شفاف عمل کرد. ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به بررسی مشکلات نظام بانکی و نسبتی که با عدم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی دارد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به گسترش بی قانونی در نظام بانکی کشور گفت: عدم توجه سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های زیرمجموعه‌ی آن چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی، به رعایت قوانین و مقررات الزام آور مصوب مجلس مسئله مهمی است. ما قوانین متعددی داریم که تمام بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و نهادهای پولی و بانکی باید از این مقررات تبعیت کنند. از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون آزادی اطلاعات که همه اینها مصوب مجلس و شورای نگهبان هستند.
وی در این رابطه افزود: میثاق مبارزه با فساد هم مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که در سال 1387 اجرایی شده و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، ولی متأسفانه در برخی موارد، هیچ یک از این مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان به صورت قانونی تصویب شده و حتی میثاق های الحاق شده به آنها که در قوه مققنه ایران تصویب شده، اجرایی نشده و شفافیت لازم در این خصوص توسط بانک‌ها انجام نمی‌شود.
این حقوقدان ضمن یادآوری تجربه تلخ مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: تجربه تلخی که در سالیان گذشته داشتیم به رغم اینکه این قوانین تکلیف آور و الزام آور توسط نهادهای قانون گذاری وجود داشت، ولی دولت وقت به مؤسسات اعتباری و مالی اجازه تأسیس و فعالیت داد. بسیاری از این مؤسسات نظارت شایسته و بایسته از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور یا سایر نهادهای نظارتی نداشتند یا اگر نظارت داشتند و با تذکرات و گزارش ها، سوء رفتار مدیران این مؤسسات اعتباری و مالی را به مراجع نظارتی و مراجع خاص اعلام می‌کردند، توجهی به این گزارشات مهم نمی‌شد.
وی گفت: این بی توجهی و ترک فعلی که در عدم اجرای قوانین آمره و الزام آور شاهدش هستیم، موجب شد عدم حسن اجرای قوانین در مؤسسات اعتباری مالی در سالیان قبل روی داده و موجب ایجاد یک جو گسترده امنیتی و سلب اعتماد مردم به سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران گردد.
عطار یادآور شد: بسیاری از مؤسسات اعتباری مالی پول های مردم را که به امانت در اختیار داشتند حیف و میل کردند و باز پرداخت اصل و سود و فروعات این وجوه برای مؤسسات و مدیران آنها غیرممکن شده بود. جو امنیتی در کشور ایجاد گردید و آسیب جدی به نظام اقتصادی و بازرگانی کشور وارد شد که دلیل اصلی آن عدم توجه مسئولین و مجریان و کارگزاران به رعایت قوانین و مقررات مربوطه بود. چرا باید قانون تصویب کرد ولی به آن عمل نکرد یا خودی‌ها به آن عمل نکنند؟!
وی ادامه داد: در نهایت آن بی توجهی آشکار به قانون موجب شد دولت با اجازه از رهبری بستانکاری مشتریان این مؤسسات اعتباری و مالی را از صندوق ذخیره ارزی برداشت و رضایت شاکیان را جلب کند و توانست هزاران پرونده قضائی که این افراد بر علیه این مؤسسات در نهاد قضائی کشور ایجاد کرده بودند را مختومه کند و خسارات بسیاری هم به اموال دولتی وارد شد. یعنی از بیت المال و از پول مردم به عده‌ای دیگر پرداختهایی صورت گرفت تا رضایت آنها جلب شود! متأسفانه این رویه هنوز هم نه به آن شدت مؤسسات مالی بلکه در شرایطی دیگر توسط برخی از بانک‌ها در حال اجرا است. این بانک‌ها به خاطر همین عدم توجه به قوانین و مقررات امروز در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند.
این حقوقدان با اشاره به تأثیر مثبت پیوستن به میثاق های بین‌المللی گفت: در سیاست های ستودنی ارتباط با جهان بیرون، میثاقهایی بودند که سالیان سال مجلس شورای اسلامی مصلحت به الحاق آنها دانسته بود و به جهت مخالف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده بودند. خوشبختانه این موارد به مرور در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می‌شوند و دولت جمهوری اسلامی به این میثاق‌ها ملحق می‌شود.
وی در این رابطه پیشنهاد داد: بهتر است قبل از اینکه ما ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی ناشی از پیوستن و الحاق به این میثاق‌ها شویم، خودمان با قوانین و مقررات داخلی نسبت به شفاف سازی و پاک کردن روند فعل و انفعالات برخی بانک‌ها اقدام کنیم. به عنوان یک کارشناس حقوق کیفری مهم‌ترین پیشنهاد ادغام برخی بانک‌ها با بانک های دیگر است.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: این تجربه را در ادغام مؤسسات اعتباری مالی یا بانک های خصوصی که در نیروهای مسلح وجود داشتند، با بانک سپه یا بانک های دیگر داشتیم که توسط دولت روحانی انجام شد و بسیاری از مشکلات بانک های خصوصی نظامی و انتظامی یا خصوصی غیر دولتی با انحلال و ادغام آنها با بانک های نیرومندتر برطرف شد. چون بسیاری از جریانات سوء، اعم از جریاناتی که جنبه قضائی و کیفری داشتند با شفاف سازی ناشی از ادغام و انحلال این بانک‌ها افشا شده و مقصران به دستگاه قضائی تحویل داده شدند و امروز شاهد تعیین تکلیف آن مشکلات هستیم. پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت‌وگو متذکر شد: زیاد بودن تعداد بانک‌ها دلیل اقتصاد پیشرفته و رونق بازرگانی و اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه قانونمند بودن بانک‌ها و بنگاه های اقتصادی ملاک سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی در پروژه های عمرانی و اقتصادی و آموزشی و راهسازی و غیره است. ما در سالیان گذشته بانک و مؤسسه مالی و اعتباری بسیاری داشتیم که خوشبختانه تعداد اینها بسیار کاهش پیدا کرد ولی باز هم باید این سیاست کاهش تعداد بانک‌ها ادامه پیدا کند و بانک های محدودی که باقی می‌مانند با رعایت مقررات و قوانین تحت کنترل مراجع نظارتی جهت شفاف سازی و پاک بودن قرار بگیرند.