تصمیم برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بدون بهبود ملموس در کیفیت، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در سیاستگذاری ارتباطی است؛ مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس، عملی شدن این تصمیم را نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» و عامل تشدید نابرابری دیجیتال و کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند. او هشدار می‌دهد حذف تدریجی گروه‌های محروم از فضای دیجیتال، تهدید عدالت آموزشی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومی است. قیمت بسته‌های اینترنتی با افزایش حدود ۷۵ درصدی روبه‌رو شده، هنوز گزارشی رسمی درباره تحقق وعده‌های اپراتورها برای بهبود کیفیت منتشر نشده است. کاربران، کارشناسان و فعالان اجتماعی از خود می‌پرسند که آیا این گرانی صرفاً ناشی از منطق بازار است یا نشانه‌ای از نوعی بحران عمیق‌تر در سیاستگذاری ارتباطی کشور؟ بسیاری معتقدند فقدان شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری واقعی در حوزه ارتباطات، دست اپراتورها را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم باز گذاشته است؛ بدون آنکه الزامی واقعی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود داشته باشد.
فرسایش دولت مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت‌وگویی گرانی اینترنت را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» می‌داند. از نظر او، نابرابری دیجیتال در ایران نه‌تنها به شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون تضعیف اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی را نیز در پی دارد. این جامعه‌شناس معتقد است در جهانی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست بلکه اینترنت زیربنای آموزش، کار، مشارکت و معیشت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت، نوعی حذف تدریجی شهروندان محروم از فضای دیجیتال است که به شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری می‌دهد؛ مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
غلبه منطق بازار بر خیر عمومی مجتبی قلی‌پور در پاسخ به این پرسش که از نگاه جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، بدون ارائه گزارش پیشرفت در تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دید یا نشانه‌ای از فرسایش سیاستگذاری ارتباطی در کشور است، گفت: «به نظر می‌رسد در این مورد نگاه سودمحور محض اپراتورها و خلأ سیاستگذاری و تنظیم‌گری ارتباطی دو روی یک سکه باشند. اپراتورها مسئله را فقط از منظر منطق بیشینه‌سازی سود می‌بینند و طبیعی است که این منطق نمی‌تواند برای خدمتی چون اینترنت تأمین‌کننده خیر عمومی باشد. جالب است که دولت از یک طرف از مزایای انحصاری که برایشان ایجاد شده بهره‌مند می‌شوند و از طرف دیگر می‌خواهند در قیمت‌گذاری منطق سودمحور بازار را اعمال کنند. متأسفانه این منطق در سال‌های اخیر در مورد بسیاری از خیرهای عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت هم غلبه یافته و نتیجه‌اش وضعیت رو به افول کشور در شاخص‌های آموزش عمومی و بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، سیاست‌گذار هم اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت است مقاومت‌هایی می‌کند اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتورها تن می‌دهد. شرط و شروطی که البته هرگز جامۀ عمل نمی‌پوشند. در واقع آنچه امروز دربارۀ قیمت‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌ای از بحرانی کلانتر است که من مایلم آن را «فرسایش وجه عمومی دولت» بنامم. یعنی فرسایش آن چهره‌ای از دولت که بناست تأمین‌کنندۀ خیرها و خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و مانند آن باشد.»
جایگاه ایران در جهان قلی‌پور در ادامه گفت: «شاخص کلانتر کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده می‌گوید ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال رتبۀ ۹۵ از ۱۲۱، از نظر کیفیت اینترنت رتبۀ ۱۰۴ از ۱۲۱ و به طور مشخص از نظر قابل‌پرداخت بودن قیمت اینترنت رتبۀ ۶۸ از ۱۲۱ را در اختیار دارد. شاخص اینترنت فراگیر که توسط اکونومیست اندازه‌گیری می‌شود هم نشان می‌دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت در سال ۲۰۲۲ رتبۀ ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور حاضر در این رتبه‌بندی را داشته و در واقع بدترین عملکرد ایران در همین زمینۀ قیمت و سپس کیفیت اینترنت بوده است که رتبۀ ۷۳ از ۱۰۰ را داشته‌ایم. بنابراین ما حتی از نظر قیمت اینترنت هم وضعیت خوبی نداریم و اینکه گفته می‌شود اینترنت در ایران ارزان است قطعاً درست نیست. با این‌همه، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت بحث قیمت (همچنانکه کیفیت و سرعت) چندان جدی گرفته نمیشود و هر نوع دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی می‌شود و در آمارها به آن افتخار می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های سازمان ملل چند سالی است که مفهوم «اتصال معنادار» وارد شده که به معنای اتصالی است که دارای کیفیت قابل قبول و قیمت قابل پرداخت باشد.»
نابرابری دیجیتال این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه طبقات یا گروه‌های اجتماعی بیشتری از این گرانی آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی گره بزند، گفت: «شکاف دیجیتال همین الان هم با شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی همبستگی زیادی دارد و گران‌سازی قطعاً وضعیت را تشدید خواهد کرد. حداقل سه نوع شکاف دیجیتال وجود دارد:
شکاف دیجیتال بین یک کشور با سایر کشورها بین مناطق گوناگون یک کشور بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف در یک کشور در مورد کشور ما تمام این شکاف‌ها وجود دارد. البته زیرساخت‌های ارتباطی کشور به لحاظ پهنۀ جغرافیایی توسعۀ خوبی یافته اما نابرابری درآمدی که گاه الگوی جغرافیایی هم دارد منبع مهم شکاف دیجیتال باقی می‌ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال بین کشورها در پیوند با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال بین افراد هم با محرومیت‌های جغرافیایی و اقتصادی پیوند دارد. الان در اغلب کشورها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در شهر و روستا استفاده می‌کنند. بنابراین، افزایش قیمت اینترنت، این سازوکار ترمیم‌کننده را از بین می‌برد و نابرابری را تشدید می‌کند. آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهرها هم ناچیز است.»
ضربه به عدالت آموزشی او در ادامه افزود: «ما در ضریب نفوذ اینترنت موبایل وضعیت نسبتاً خوبی داریم و بالاتر از میانگین جهانی هستیم، اما ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت به ۱۵ درصد هم نمی‌رسد که کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین، افزایش قیمت اینترنت موبایل شکاف دیجیتال را تشدید خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که ما از نظر قیمت ابزارهای دیجیتال مثل تلفن همراه و لپتاپ و کامپیوتر هم وضعیت خوبی نداریم. مثلاً طبق گزارش شاخص آمادگی شبکه‌ای سال ۲۰۲۳، ایران از نظر قیمت تلفن همراه در میان ۱۳۴ کشور در رتبۀ ۱۱۸ قرار گرفته که نشان می‌دهد چقدر این ابزارها در ایران گران هستند. همین گرانی ابزارها به موازات شکاف دیجیتال جغرافیایی و طبقاتی منجر شد که سال ۱۳۹۹ طبق برآوردها حدود ۵/۴ میلیون دانش‌آموز ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد دانش‌آموزان کشور، از آموزش مجازی محروم شوند. این دانش‌آموزان دقیقاً همان بخشی از جمعیت دانش‌آموزی کشور بودند که در شرایط عادی هم سهمی از آموزش باکیفیت، مدارس مجهز و استاندارد و آموزگاران متخصص و مجرب نداشتند.»
محرومیت از اینترنت، محرومیت از آموزش و کار و شادی است اینترنت دیگر فقط یک ابزار فنی یا لوکس نیست؛ برای بسیاری، ابزار کار، آموزش، مشارکت اجتماعی و ارتباطی حیاتی است، قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که حذف تدریجی دسترسی عادلانه به اینترنت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی دارد، گفت: «همانطور که گفته شد، دسترسی به اینترنت همین الان هم در کشور ما عادلانه نیست و بنابراین باید از احتمال تشدید بی‌عدالتی صحبت کنیم نه از حذف تدریجی دسترسی عادلانه. کاستلز جمله تکان‌دهنده‌ای دارد که می‌گوید در جهان ما محرومیت از شبکه زیان‌بارترین شکل محرومیت است. محرومیت از شبکه در خود متوقف نمی‌ماند بلکه به شکل محرومیت‌های چندجانبه ظاهر می‌شود: *محرومیت از آموزش و برخی مهارت‌های ضروری *محرومیت از برخی مشاغل *محرومیت از بخش بزرگی از روابط اجتماعی *محرومیت از اطلاعات و آگاهی *محرومیت از یک منبع شادی برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تجربه کاربری اینترنت احساس شادمانی افراد را افزایش می‌دهد. بنابراین، نقض دسترسی عادلانه به اینترنت در زمان ما یکی از عوامل نقض فرصت‌های برابر است و این در جامعه ما که دسترسی به آموزش عمومی و آموزش عالی هم با الگویی تبعیض‌آمیز توزیع شده است، قطعاً سبب شکاف اجتماعی فزاینده و محرومیت بیشتر خواهد بود.» منبع: خبرآنلاین