ستاره صبح، فائزه صدر: نمایندگان مجلس ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ رأی اعتماد خود را از عبد الناصر همتی، وزیر اقتصاد پس گرفتند. از آن تاریخ تا کنون، این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌ تورم بالا، نوسانات ارزی و کسری بودجه مواجه است؛ بدون سکاندار ماندن مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی، نگرانی به جایی است. دولت سه ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصت داشت که این مهلت رو به اتمام است. پزشکیان گزینه وزارت اقتصاد را در دقیقه نود و بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس در ۷ خرداد معرفی کند. ستاره صبح در این رابطه با ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو داشت که در ادامه می‌خوانید:

ابراهیم بهادرانی در ابتدای گفت‌وگو به تشریح ویژگی های وزیر اقتصاد پرداخت: کسی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد، مناسب است که از نظر دانش علمی این حوزه غنی باشد و مبنای دیدگاه های اقتصادی اش درست و قابل دفاع باشند. اگر چنین فردی تجربه و سوابق اجرایی داشته باشد در اولویت است.
وی افزود: سواد آکادمیک و سوابق اجرایی در کنار هم توانمندی ایجاد می‌کنند و نمی‌توان به یکی از این دو برتری داد یا دیگری را کنار گذاشت.
مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: گرفتاری و عقب ماندگی اقتصادی سنگین است، کشور وزیری می‌خواهد که شرایط بد به وجود آمده را با کمترین هزینه ممکن برطرف کند. ارز 80 تا 100 هزار تومانی نرخی نیست که با این شرایط کشور بتوان سرمایه‌گذاری کرد و به تولید رشد داد. تنها حوزه ارزی دچار بحران نیست، دیگر زیرساخت های کشور نیز دچار مشکل هستند.
وی در این رابطه اضافه کرد: کسری بودجه دولت بالا است و نمی‌تواند در حوزه‌هایی مثل عمران، راه، انرژی، بهداشت، آموزش و... سرمایه‌گذاری کند. در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی نداریم، سرمایه های داخلی چه در حوزه انسانی و چه مالی در صدد خروج از کشور هستند! مردم در شرایط اقتصادی خوبی به سر نمی‌برند. سه دهک از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برد. تورم در کانال بالای 40 درصد قرار دارد. وزارت اقتصاد به سکانداری احتیاج دارد که راه حل علمی این معادلات سخت و پیچیده را بداند و توانمندی و تجربه لازم برای اجرای اصلاحات و تغییرات لازم را داشته باشد.
بهادرانی در ادامه افزود: وزیر اقتصاد باید از توانمندی ایجاد هماهنگی بین وزارت اقتصاد با بانک مرکزی، سازمان برنامه و دیگران ارکان نظام برخوردار باشد. وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و به سایر بحران‌ها از جمله بحران های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دامن می‌زند. عملکرد وزیر اقتصاد از این منظر که با ایجاد هماهنگی بین سایر ارکان نظام و اثر گذاری بر حوزه سیاست می‌تواند اولویت های کشور را به اولویت اقتصادی تغییر دهد، بسیار برجسته و قابل توجه است.
این کارشناس اقتصادی در مورد لزوم همکاری های بین بخشی گفت: اولین مرحله اولویت شناسی و تغییر مسیر باید در دولت اتفاق بیفتد. وزرا باید در زمینه اهداف اقتصادی دولت با هم هماهنگ باشند. حرکت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی باید در هماهنگی کامل با هم باشد. عدم توافق این سه بخش دولت را دچار مشکل می‌کند.
وی با اشاره به استیضاح عبد الناصر همتی بر لزوم همکاری مجلس و دولت در زمینه حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: در مرحله بعد دولت و مجلس باید در اولویت های اقتصادی با هم هماهنگ باشند و حوزه قانون گذاری به تحقق اهداف اقتصادی دولت کمک کند. این هماهنگی در ماجرای استیضاح آقای همتی دیده نشد. این توقع که یک وزیر اقتصاد باید تمام مشکلات کشور را حل کند، انتظار نابه جایی است. قوه مقننه باید با برداشتن قوانین و مقرراتی که مشکل ایجاد می‌کنند و با تصویب مقررات تسهیل کننده از دولت حمایت کند.
وی افزود: قوه قضائیه باید به دولت کمک کند. فساد اقتصادی مثل سوراخ در سد عمل می‌کند. اگر فساد اقتصادی برطرف نشود، کارشکنی بالاست و سیاست اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. ابراهیم بهادرانی در پایان گفت‌وگو متذکر شد: متأسفانه نه تنها به دولت کمک نمی‌شود، بلکه گاهی با سیاسی کاری مانع تراشی می‌شود. رقابت های این گروه و آن جناح اجازه نمی‌دهد رئیس‌جمهور و وزرا آن طور که باید به وظیفه خود عمل کنند چون بخش اعظمی از انرژی به جای خدمت در راه آرام سازی فضا و راضی کردن رقبا تلف می‌شود.