پیمان حاج محمود عطار در مورد چالش تصویب میثاق های بینالمللی در ایران گفت: ابتدا باید به چند کنوانسیون یا میثاق که هم زمان یا با فاصله اندک از یکدیگر در مراجع بینالمللی و سازمان ملل متحد تصویب شدهاند و کشور های بسیاری به آنها ملحق شدهاند اشاره کنم. یکی از این کنوانسیون ها، میثاق مریدا بود. وی افزود: کنوانسیون مریدا میثاق مبارزه با فساد بود که پیش نویس آن در سال 1382 خورشیدی در شهر مریدا در کشور مکزیک توسط تعدادی از اعضای سازمان ملل و با تصویب پیشینی سازمان ملل تهیه شد. نماینده ایران در سازمان ملل در نشست تهیه این پیش نویس حضور و در تنظیم آن نقش داشت. عطار در ادامه اضافه کرد: این کنوانسیون به تأیید ایران رسید. مشروط بر این که متن کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا در پارلمان های کشور های علاقهمند به الحاق مطرح شود و به صورت قانون تصویب شود، به قانون در میآید. سال 1384 لایحهای توسط دولت وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. این حقوقدان با اشاره به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص کنوانسیون های بینالمللی گفت: شورای نگهبان با همان دلایلی که شبیه به دلایلش برای عدم تأیید کنوانسیون های بعدی بود، مخالفت خود را با کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا اعلام کرد، ولی نمایندگان مجلس بر لزوم پیوستن ایران به این میثاق پافشاری کردند. وی یادآور شد: برابر قانون اساسی وقتی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف شود و مجلس نتواند اعضای شورای نگهبان را برای تصویب قانون قانع کند، اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده میشود. در نهایت با تأخیری سه ساله در 1387 این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظامرسید و به قانون تبدیل شد. حاج محمود عطار در رابطه با لزوم پیوستن ایران به اف ای تی اف گفت: الحاق دولت به یکی از چند کنوانسیون که شبیه به هم هستند و تکالیف دولتها در این میثاقها مبارزه با جرایم اقتصادی و انسانی فراملی و جهانی است، این لزوم پدید میآید که دولت به باقی پیمانها نیز بپیوندد. وی متذکر شد: سیاست نظام و قوای سه گانه بر این میبود که به هیچ یک از این میثاقها که در مورد جرایم کلان اقتصادی و سازمان یافته جهانی هستند ملحق نشوند و یا اگر به یکی از آنها ملحق شدیم باید به سایر کنوانسیونها نیز بپیوندیم. این حقوقدان ضمن اشاره به هم نظر بودن دولت و اکثریت مجلس در خصوص میثاق های بینالمللی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در این راستا با اتحاد نظر الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را طرح کردند و لایحه توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد و در مجلس تصویب شد ولی باز هم با استدلالهایی شبیه به موارد مشابه شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام کرد. وی گفت: متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت با وجود تاکید دولت به لزوم تعیین تکلیف، با تأخیر 8 ساله، سالها بلاتکلیف و معطل بوده است. عطار در رابطه با استقبال بینالمللی از میثاق پارلمو اظهار داشت: کنوانسیون پالرمو پس از تصویب در سازمان ملل به تصویب 200 کشور جهان رسیده است و کشور های اندکی مثل ایران تاکنون به این میثاق نپیوستهاند. یکی از موانعی که موجب میشد ایران در بازرگانی بینالمللی با چالش های بسیار روبهرو باشد، عدم الحاق دولت به این کنوانسیون بود که خوشبختانه تصویب شد. وی با اشاره به دلایل مخالفت داخلی با پیوستن ایران به کنوانسیون های بینالمللی گفت: من به عنوان یک کارشناس حقوقی از زاویه حقوقی به ماجرا نگاه میکنم و تلقی ام این است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد دارند تصویب این کنوانسیونها به دیگر دولتها اجازه میدهد در مسائل داخلی ایران دخالت کنند، در پاسخ به دغدغهای افراد باید گفت تکنولوژی در حال پیشرفت است. وی در این رابطه افزود: کار پالرمو مبارزه با قاچاق، پولشویی و جرایم مشابه است و از چرخش پول های کثیف در این حوزهها جلوگیری میکند. آیا این اتفاق در ایران میتواند ناخوشایند باشد؟ چرا از میثاقی که اهدافش برای کشورمان اصل است استقبال نکنیم؟ البته ما امروز هم مشکلاتی از این دست داریم و با الحاق به میثاق پالرمو میتوانستیم بسیاری از مشکلات سال های اخیر را برطرف کنیم. پیمان حاج محمود عطار در پایان گفتوگو اضافه کرد: الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به اف ای تی اف است. با رفع این موانع، ایران میتواند از لیست سیاه خارج شود. باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.