ستاره صبح، فائزه صدر: ارسال پیامک های هشدار حجاب توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در هفته‌‌های اخیر، موجی از نارضایتی اجتماعی و انتقاد حقوقی را به دنبال داشت و بار دیگر بحث حقوق شهروندی، حریم خصوصی و محدوده اختیارات نهادها را به رسانه‌ها کشاند. با توجه به واکنش گسترده‌ای که در شبکه های اجتماعی نسبت به این پیامک‌ها دیده شد، سؤال جامعه این است که آیا ستاد امر به معروف و نهی از منکر حق شناسایی، اخذ اطلاعات شهروندان و صلاحیت ارسال پیامک به آنها را دارد یا نه؟!
ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به جست و جوی پاسخ این پرسش‌ها برآمده که در ادامه می‌خوانید:
پیمان حاج محمود عطار اضافه کرد: یکی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری این است که حتی اگر کسی متهم به ارتکاب به جرم باشد و پرونده‌ای علیه وی در این رابطه در دادسرا و نزد بازپرس تشکیل شود که بنا بر تشخیص مرجع قضائی یا ادعای شاکی خصوصی یا دادستان بایستی شماره تلفن ثابت یا شماره تلفن همراه متهم و یا پیامک های وی توسط مرجع قضائی از شرکت مخابرات استعلام گردد قانون گذار برای حقوق شهروندی افراد حتی متهمین، چنان وسواس داشته که اجازه نمی‌دهد بازپرس به عنوان یک قاضی مستقل بدون کسب اجازه از رئیس کل دادگستری استان دستور استعلام یا شنود پیامک‌ها یا تماس های متهم را صادر کند. این حقوقدان با تشریح محدودیت اختیاراتی که قانون در دسترسی به اطلاعات افراد حتی برای مراجع قضائی تعیین کرده گفت: چنانچه یک قاضی برای اثبات یک جرم و کشف جرم نیاز به شنود یا ردیابی تلفن همراه یا تلفن ثابت یا پیامک های یک شهروند را داشت، باید درخواست خود را خطاب به رئیس کل دادگستری استان بدهد و چنانچه رئیس کل دادگستری موافقت کرد بازپرس اجازه دسترسی به تلفن و شماره تلفن و تماس‌ها و پیامک های شخص را دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی قانون گذار در رابطه با حقوق اولیه شهروندی افراد و حتی متهمین چنین وسواسی قائل است و موانعی را برای دسترسی مرجع قضائی ایجاد کرده است، سایر نهادها چگونه می‌توانند به راحتی به چنین اطلاعاتی دست پیدا کنند؟! دستگاه قضا عالی ترین نهاد است مراجع مادون و پایین تر از قاضی دادگستری به هیچ وجه بدون حکم قضائی اجازه دسترسی به اطلاعات شهروندان از جمله تلفن ثابت و همراه را ندارند. حتی اگر به زعم این نهادها شهروندان مرتکب جرم شده باشند قانون چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد. عطار با اشاره به مسئولیت اپراتور های تلفن همراه در رابطه با حفظ و حراست از اطلاعات مشترکان گفت: اپراتور های تلفن ثابت و همراه برای انجام کاری توسط نهاد های پایین تر از مراجع قضائی چنانچه شماره تلفن های شهروندان و اطلاعاتشان در اختیار نهاد های مختلف قرار گیرد کاری خلاف قانون انجام شده است. حال چه این اطلاعات برای امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شود، چه برای ارسال پیامک تبلیغاتی باشد. چنین کاری بدون اجازه صاحب آن خط تلفن و یا بدون تشریفات مندرج در آیین دادرسی کیفری، خیانت در امانت است. وی تاکید کرد: اگر اپراتور های مربوطه بابت عدم رعایت امانت داری نسبت به شماره تلفن های مشترکین وجهی دریافت کنند، این وجه تحصیل مال از طریق نامشروع است و با شکایت صاحب خط قابل پیگرد قضائی خواهد بود. این حقوقدان با اشاره به مبهم بودن مأموریت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارسال پیامک های هشدار حجاب به شهروندان گفت: ارسال پیامک های ستاد امر به معروف و نهی از منکر که برای بانوان ارسال می‌شود مدرک و سندی ارائه نشده که این عمل به شکل مأموریت از مراجع ذی صلاح قضائی یا امنیتی به این نهاد محول شده باشد. چون هر مأموریتی توسط هر مرجعی به هر شخص حقیقی یا حقوقی داده شود باید مستند به قوانین مصوب قوه مقننه باشد. قانون گذار چنین اجازه‌ای نداده و از طرف مراجع ذی صلاح نیز مأموریتی به طور شفاف به این مجموعه داده نشده است. پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود یادآور شد: اگر پیامک بدون پیمودن مراحل قانونی از سوی هر نهاد و اداره‌ای انجام شده باشد غیر قانونی است اما به دلیل شرایط خاصی که کشور از لحاظ بین‌المللی، اقتصادی و امنیتی با آن روبه‌رو است چنین اقداماتی جای سؤال دارد! در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی ترین مقام تشخیص امنیت کشور با اجرای قانون حجاب و عفاف مخالفت کرده است و این قانون با مصوبه این شورا متوقف شده است اقدامات موازی در راستای احیای روح این قانون متوقف شده از قبیل ارسال پیامک و یا برخورد با افراد بر خلاف مصالح کشور خواهد بود.