کد خبر : 698027 تاریخ : 1404/2/9 - 01:33
تأثیر هیجانات بر بازار ارز گروه اقتصاد: قیمت دلار سال گذشته به دلیل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تا 90 هزار تومان بالا رفت. در اوایل فروردین امسال قیمت دلار به 107 هزار تومان هم رسید. مجلس به بهانه تضعیف ارزش پول ملی، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را در شرایط جنگ اقتصادی استیضاح و برکنار کرد.
نمایندگان می‌پنداشتند که وزیر اقتصاد مسئول گران شدن دلار است اما با رفتن همتی باز هم دلار گران‌تر شد. اما آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا باعث شد تا نرخ دلار ۲۰ درصد یعنی حدود 25 هزار تومان کاهش یابد. گمانه‌زنی‌ها درباره حادثه انفجار در بندر شهید رجایی قیمت دلار را در روز شنبه و یکشنبه دوباره بالا برد اما دیروز قیمت‌ها با کاهش هیجانات نزولی شد. قیمت دلار روز دوشنبه با کاهش 2000 تومان به 81 هزار تومان رسید. به اعتقاد معامله‌گران بازار ارز، سیگنال‌های سیاسی مساعد است و قیمت دلار به کانال ۷۰ هزار تومان می‌تواند بازگردد. روز گذشته شاخص کل بورس پس از دو روز روند ریزشی با رشد ۱۲ هزار واحد به ارتفاع سه میلیون و ۱۲۹ هزار واحد رسید. در همین حال قیمت سکه و طلا هم دیروز کاهشی بود. در ادامه نظر دو کارشناسان را دراین‌باره می‌خوانید.

علت تلاطم بازار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاطم بازار ارز و طلا هم‌زمان با مذاکرات ایران و آمریکا به ایسنا گفت: انتظارات در کوتاه‌مدت نقش پررنگی در نوسانات اقتصادی دارند و هرچند این اثرات کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت اقتصاد خود را با واقعیات تنظیم می‌کند. تلاطم قیمت ارز متأثر از تحولات است، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تنظیم خواهد کرد؛ در خصوص بازار سرمایه نیز همین روند حاکم است. انتظارات می‌تواند موجب نوسان شوند، اما با گذر زمان نقش این نوسانات در واقعیت‌ اقتصادی تعدیل می‌شود. «انتظارات تورمی» تحت تأثیر متغیرهای سیاسی است.

کاهش ارزش پول ملی
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه پول و بانک با اشاره به نقش هیجانات در نرخ ارز و طلا به خبر آنلاین گفت:‌ «بدون تردید آغاز مذاکرات و مسیر حرکتی آن‌که خبر از کاهش تنش‌ می‌دهد، نقشی پررنگ و بی‌بدیل در کاهش قیمت‌ها داشته است. این امر بیانگر نقش پررنگ هیجانات و اثر آن بر بازار است. در این مدت سیاست‌گذار پولی در پی این بوده که با یکسری اصلاحات مانند ایجاد مرکز مبادله، زمینه را برای شفافیت هر چه بیشتر فراهم آورد. مهم‌ترین عامل تضعیف ارزش ریال در سال گذشته، بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳ نقطه بحرانی داشتیم که درگذشته تجربه نشده بودند اما بانک مرکزی موفق شد تا اندازه زیادی، هیجانات موجود را مدیریت کند.

تأثیر انتظارات و هیجانات بر بازار
فرزانی با اشاره به اینکه سال گذشته دولت به شکل نابهنگام تغییر کرد گفت: «با تغییر دولت، رویکرد حاکم بر گروه اقتصادی دستگاه اجرایی هم‌تغییر کرد. پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، دو سال بود که دولت سراغ سیاست ارزی تثبیتی رفته بود با تغییر دولت، رویکرد حاکم تغییر کرد، در عمل بانک مرکزی زیر فشار قرار گرفت که به تغییر مدیریت بازار ارز انجامید. قابل پیش‌بینی بود که تغییر دولت آمریکا هیجانات بازار ایران را بالا خواهد برد و این اتفاق هم افتاد. به‌خصوص در بازار ارز و طلا بیشترین جهش‌ در ابتدای فروردین امسال تجربه شد. همان انتظارات تورمی و هیجانات حاکم بر اقتصاد که سال گذشته نرخ دلار آمریکا را از ۷۰ به ۱۰۰ هزار تومان رساند با معکوس شدن موجب کاهش نرخ هر دلار آمریکا شد. این موضوع بیانگر اهمیت مسئله انتظارات در اقتصاد است.
فرزانی چشم‌انداز نرخ ارز در میان‌مدت را در مدار فعلی دانست و افزود: «حجم نقدینگی در کشور با همان نسبت گذشته رو به افزایش است و نرخ تسخیر ارز هم تقریباً نزدیک نرخ فعلی دلار در بازار است. به باور من دولت و نیز مایل به کاهش بیشتر نرخ ارز نیست و نرخ فعلی اگر توافقی در آینده نزدیک رخ دهد، همچنان ادامه خواهد یافت. دولت اگر سیاست سرکوب را در پیش نگیرد، ترجیح داده که اقتصاد را با نرخ دلار حوالی ۸۰ هزار تومان اداره کند.»

نقش بازگشت منابع بلوکه‌شده بر اقتصاد
وی درباره اهمیت بازگشت منابع بلوکه‌شده ارز به داخل گفت: « اگر این امر محقق شود، منابع ارزی ایران در دسترس بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی برای خرج کردن منابع ارزی، دلار را به ریال تبدیل می‌کند و معادل ریالی ارز مربوطه را به دولت می‌دهد. وقتی تأمین ارز کشور به نحو مطلوب انجام می‌شود، تخصیص منابع هم بهینه‌تر می‌شود و به روان شدن روند تجاری کشور می‌انجامد. بانک مرکزی وقتی منابع کافی را در دست دارد، می‌تواند سیاست‌های تثبیتی را در کانال‌های برنامه‌ریزی‌شده انجام دهد. تنها کافی است محدودیت‌های فعلی رفع شوند تا بخش مهمی از مشکلات مربوط به تخصیص ارز هم مرتفع شوند. اگر تحریم‌ها حل‌وفصل شوند، دیگر نیازی به جیره‌بندی ارز به شکل فعلی وجود نخواهد داشت و اداره ارزی کشور ساده‌تر می‌شود. حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده در خارج از کشور است.»