این در حالی است که در اقتصاد، شواهد حاکی از آن است که حکمرانی غلط اقتصادی، موانع ساختاری، مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها را با چالش مواجه ساخته است. ضعف در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان، ناپایداری تصمیمات اقتصادی، و نبود چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی از جمله پیامدهای این حکمرانی نادرست به شمار می‌روند. این در حالی است که تدوین و تصویب هفت سند برنامه توسعه با چشم اندازه پنج ساله تاکنون اجرایی شده است. نکته‌ای که می‌تواند گواه این ادعا باشد این است که چشم اندازی وجود ندارد، برنامه پنج ساله ششم توسعه در پنج سال اجرا تنها 30 درصد از اهداف آن محقق شد که نشان می‌دهد رویکردهای اقتصادی در کشور هماهنگ با برنامه‌های بالا دستی نیستند.
بی‌ثباتی سیاست‌ها مؤلفه کلیدی برای جذب سرمایه، ثبات در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. با این حال، در اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، نوسانات نرخ ارز و بهره بانکی، تغییرات در مقررات گمرکی، مالیاتی و تجاری، فضای نااطمینانی را به حدی افزایش داده که نه تنها سرمایه‌گذار خارجی جای ورود ندارد، بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز ترجیح می‌دهد سرمایه خود را از کشور خارج کند و یا به اجبار سمت فعالیت‌های غیرمولد و مخرب مانند بازار طلا و ارز سوق دهد.
ساختارهای ناکارآمد ضعف نهادهای اجرایی، قوانین متناقض مالی و مالیاتی و پافشاری بر اجرای نادرست آن‌ها، تخصیص رانتی منابع، و نبود شفافیت در فرایندهای صدور مجوز، همگی از مصادیق حکمرانی اقتصادی نادرست هستند. چنین شرایطی، موجب تضعیف رقابت‌پذیری در بخش تولید شده و در عمل، انگیزه برای فعالیت در بخش‌هایی نظیر دلالی، سفته‌بازی و واردات کالاهای مصرفی را افزایش داده است.
عدم تقارن اطلاعات سیاست‌گذاری‌های نامنسجم و غیرپاسخ‌گو، فاصله میان بخش خصوصی و حاکمیت اقتصادی افزایش یافته است. فعالان اقتصادی نه تنها نسبت به آینده سیاست‌ها اطمینان و اعتماد ندارند، بلکه از سازوکارهای حمایتی نیز بی‌بهره‌اند. این بی‌اعتمادی نهادی، خود مانعی روانی و اقتصادی برای ورود به سرمایه‌گذاری تولیدمحور عمل می‌کند.
چه باید کرد؟ ارائه راهکارهای اساسی برای خروج از بحران‌های اقتصادی نیازمند داده‌هایی است که بتوان با تکیه بر آن برای اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرد. بنابراین نمی‌توان نظر داد که در شرایط کنونی افزایش نرخ بهره و یا سیاست‌های انبساطی می‌توانند راهکار باشند و یا سیاست حمایتی به روش تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی. به همین دلیل تنها میتوان رویکردهای کلی را پیشنهاد داد: اول: مهم‌ترین رویکرد «ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی» است. زیرا هرگونه سرمایه‌گذاری باید برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی باشد. دوم: «ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حذف رانت‌های پنهان» که این امر اقتصاد را رقابت‌پذیر کرده به نوعی که بخش خصوصی می‌تواند با بخش دولتی رقابت سالم داشته باشد. سوم: «اصلاح ساختارهای مالیاتی، بانکی و ارزی به نفع تولیدکننده» که در شرایط تحریمی این مورد مهم ارزیابی می‌شود زیرا درآمدهای دولت تنها وابسته به فروش نفت نمی‌شود. چهارم: «تقویت نهادهای پشتیبان تولید و تسهیل فرایندهای کسب‌وکار» است. در سال های گذشته تلاش‌های دولت دوازدهم قانون اعطای مجوز الکترونیک توسط وزارت اقتصاد اجرایی شد که متأسفانه نه تنها باعث کاهش بروکراسی و تسریع در روند اعطای مجوز کسب‌وکارها نشد بلکه روندها بیشتر در پیچ‌وتاب اداری رقم می‌خورد. پنجم: «بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی بر اساس اعتماد متقابل و شفافیت عملکرد» است که هم رهبری و هم ریاست جمهور نسبت به حمایت و پای کار آمدن بخش خصوصی تاکید کرده‌اند. بدون اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق پیدا کند. در شرایطی که تولیدکننده از آینده قیمت ارز، نرخ بهره، مالیات، تعرفه واردات و حمایت‌های دولتی اطمینان ندارد، سرمایه‌گذاری در تولید به پروژه‌ای پرهزینه و پرریسک تبدیل می‌شود. ایجاد ثبات، شفافیت و اعتماد، سه ستون اصلی برای اصلاح این وضعیت هستند. تا زمانی که این ستون‌ها تقویت نشوند، چرخه رکود در تولید و مهاجرت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد ادامه خواهد داشت.