بازار خودرو، سال جدید را با شروعی طوفانی آغاز کرد، با اینکه برخلاف انتظار هر سال که خریداران خودرو، رکود سنتی را در ایام پس از تعطیلات نوروز تجربه می‌کردند، اما این بار در نهمین فروردین ماه، متناسب با رشد نرخ دلار تا حدود ۱۰۴هزار تومان، قیمتها در این بازار، افزایش شدیدی را تجربه کردند. با اینکه این افزایش قیمتها، پیش از آغاز سال هم کام خریداران را تلخ کرده بود، اعلام خبر واردات خودرو در اسفند ماه نیز نتوانست حال و هوای این بازار را تغییر دهد و فروردین هم قیمتها افزایشی شدند.
اکنون اما رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در اظهارنظری عجیب عنوان کرده که «با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و افزایش قیمت سایر کالاها، افزایش قیمت خودرو نیز دور از انتظار نیست. وقتی قیمت خیار از ۳۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که خودرو هم گران‌تر شود. البته خوشبختانه قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز رشد چشمگیری نداشته و نسبت به سایر کالاها رشد کمتری داشته است.» او افزوده که «طبق شنیده‌ها خودروهای خارجی چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. گفته می‌شود که خودروهای مونتاژی نیز تا ۱۵۰ میلیون تومان و خودروهای داخلی هم حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.»
انتظار نسبت به افزایش قیمت خودرو در حالی از سوی رئیس اتحادیه این صنف مطرح می‌شود که کشف قیمت و بیان آن در رسانه ها، به هیچ وجه نمی‌تواند از سوی رئیس صنف فروشندگان خودرو مجاز باشد. کشف قیمت خودرو، یا از سوی مراجع ذی ربط و یا در بازار به صورت غیررسمی و توافقی شکل می‌گیرد؛ بنابراین فضاسازی و تشدید دلالی و واسطه گری، قطعا به نفع مردم و حتی فعالان این صنف نیست.
تا آنجا که قوانین صنفی مشخص می‌کند، روسای صنوف حداکثر درباره دغدغه های صنفی و رابطه با مشتریان اظهارنظر می‌کنند که گاها رپرتاژ خبری هم محسوب می‌شود اما صحبت های کارشناسی درباره قیمت کالاها یا بازار که نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی دارد، طبیعتا بر عهده آنها نیست و پرداختن به آن صرفا به التهاب بازار و نگرانی مردم می‌انجامد!
مراجع نظارتی در وزارتخانه و سایر دستگاه های مسئول، موظف به کنترل و برخورد با چنین رویه های غلطی هستند اما متأسفانه گویا هیچ واکنش و برخوردی صورت نمی‌گیرد که این رفتارها تکرار می‌شود!
اگر صحبت های این مسئول صنفی به واقع بیانگر موضع صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آنها انتظار افزایش قیمت خودرو بار دیگر به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت سایر اقلام حتی خوراکی‌ها را اعمال کنند! و این در حالی است که هیچ گاه با کاهش قیمت ارز، صحبتی از کاهش قیمتها نداشته اند!
این انتظار برای افزایش قیمت، در حالی مطرح می‌شود که پیش از این هم فروشندگان خودرو اعلام کرده بودند در سال آینده علاوه بر افزایش قیمتی که به دلیل آغاز سال انجام خواهد شد، با توجه به تغییرات صورت گرفته، از جمله واگذاری اختیارات ایران‌خودرو، شاهد افزایش قابل توجه قیمتها خواهیم بود!
همچنین با توجه به هم افزایی انتظارات برای افزایش خودرو، جای این پرسش از فروشندگان و مسئولین دولتی و سیاست‌گذاران باقی است که در شرایط فعلی که مصرف کننده های واقعی از بازار خرید خودرو جا می‌مانند، این افزایش مدام قیمت ها، زمینه را برای هجوم دلالان و واسطه گران به این بازار باز می‌کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که طبق برآوردهای اخیر، خودروهای فرسوده به طور میانگین سالانه پنج تا 10 درصد بر مصرف سوخت کشور می‌افزایند. خودروهای فرسوده در طول زمان و با مستهلک شدن قطعات به خصوص مجموعه قطعات قوای محرکه و انتقال قدرت،مصرف سوخت بالاتری نسبت به مدل های جدیدتر دارند.
به نظر می‌رسد با باز کردن زمینه دلال بازی و احتکار خودرو، همچنان شاهد کوتاه ماندن دست مصرف کننده های واقعی و افزایش خودروهای فرسوده اسقاط نشده و مصرف بنزین و به تبع آن آلودگی بیشتر هوای کلان شهرها خواهیم بود.
باید پرسید مسئولیت دولت و سیاست‌گذاران در این رابطه چیست و افزایش قیمت خودرو، سالی چند بار باید به بهانه های مختلف باید رخ دهد!؟
برنامه مشخص دولت برای ممانعت از ورود دلالان و محتکران به بازار مصرفی خودرو چیست و چرا وزارت صمت هر بار در برابر افزایش قیمت خودروها سکوت کرده است!؟