بانک سپه این ادعاها را تکذیب کرده و اعلام نموده که سیستم‌های آن غیرقابل نفوذ هستند و ادعاهای مطرح‌شده کذب است. بااین‌حال، برخی منابع خبری به انتشار اطلاعاتی درباره سپرده‌گذاران با مبالغ بالا در این بانک اشاره‌کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، گزارش‌هایی مبنی بر وجود ۵۰۰ هزار نفر با سپرده‌های بالای ده میلیارد تومان منتشرشده است. بر این اساس اطلاعات، در بین سپرده‌گذاران کلان، اسامی برخی از اشخاص حقیقی که درگذشته در نهادهای حاکمیتی مشغول بوده‌اند، دیده‌شده که صحت یا عدم صحت آن باید بررسی شود. ارقام سپرده این افراد از چند صد میلیارد تومان تجاوز می‌کند. بعید به نظر می‌رسد که این مبالغ هنگفت از درآمد حقوق و مزایای ایام خدمت آن‌ها به‌دست‌آمده باشد و یا حتی این سرمایه‌ها از محل تجارت و سوداگری قانونی کسب‌شده باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد که این اقلام عمده از طریق رانت و یا احتمالاً از طریق ارتشا و پول‌شویی به‌دست‌آمده باشد. تا جایی که نویسنده مطلع است.
راستی آزمایی مبالغ واریزی بر اساس مقررات حاکم بر نقل و انتقالات بانکی، مبالغ واریزی عمده باید توسط سیستم بانکی کشور مورد راستی آزمایی قرار گیرد. یعنی منشأ این مبالغ بر اساس مدارک مثبتِ توسط پایوران هر بانک مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد تا از امر پول‌شویی ممانعت به عمل آید. متأسفانه به دلیل مقررات غیر کارشناسی حاکم بر سیستم بانکی کشور، رقابت بین بانک‌ها عملاً وجود ندارد و یا به جذب منابع محدودشده است. از سوی دیگر، نظارت بانک مرکزی کما فی السابق به‌صورت باری به هر جهت بوده و به نظر می‌رسد که انجام نظارت صرفاً برای رفع تکلیف بوده باشد. هرچند که متأسفانه مقام پولی، دخالت در سیستم بانکی را با امر نظارت اشتباه گرفته، بدون اینکه مسئولیت دخالت را قبول نماید.
حجم نقدینگی نقدینگی و رقابت ناسالم بین بانک‌ها بر اساس اطلاعات موجود، میزان نقدینگی در کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به ۹۶۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. از این مقدار، سهم پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) ۲۳۴۴ همت (۲۴.۴ درصد از کل نقدینگی) و سهم شبه پول (شامل سپرده‌های مدت‌دار) ۷۲۵۹ همت (۷۵.۶ درصد از کل نقدینگی) بوده است. در بخش پول، سپرده‌های دیداری با ۲۱۹۵ همت سهم بیشتری دارند. در بخش شبه پول نیز سپرده‌های سه‌ساله و کوتاه‌مدت به ترتیب با سهم‌های ۲۲ و ۲۰ درصدی از نقدینگی بیشترین سهم را دارا هستند.
دو اقدام خلاف متأسفانه بانک‌های کشور به دلیل رقابت ناسالم، ناچاراً برای جذب هر چه بیشتر از این نقدینگی ۷۲۰۰ همتی، حداقل دو اقدام ناصواب انجام می‌دهند: اول: پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از سقف تعیین‌شده: برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر، نرخ‌های سودی بالاتر از حد مجاز به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. دوم: عدم رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی: در برخی موارد، بانک‌ها در نقل و انتقالات مالی، مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را نادیده می‌گیرند. دراین‌ارتباط، بانک مرکزی نیز مأموریت خود را منحصراً به ابلاغ بخش‌نامه محدود نموده و ظاهراً به انجام‌وظیفه صوری بسنده کرده است. ازآنجایی‌که رعایت بخش‌نامه‌های مربوط به پول‌شویی توسط بانک‌ها در تعارض با جذب منابع آن‌ها قرار دارد.
بانک مرکزی مسئول پول‌شویی شایسته است بانک مرکزی رأساً وظیفه مقررات پول‌شویی را به عهده بگیرد؛ به‌گونه‌ای که منشأ سپرده‌های حداقل ده میلیارد تومان و بالاتر را شخصاً بررسی نماید یا اینکه عملکرد بانک‌ها را در این زمینه یک‌بار دیگر راستی آزمایی کند. حداقل نتیجه این عمل، با ضرس قاطع، کاهش پول‌شویی خواهد بود و شاید کاهش ارتشا! نقش بانک مرکزی و پیشنهادها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر، مسئول تنظیم و اجرای مقررات بانکی و مبارزه با پول‌شویی است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد نظارت‌های فعلی کافی نبوده و نیاز به اقدامات جدی‌تری وجود دارد.
راهکارها 1-افزایش نظارت مستقیم: بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها در زمینه جذب سپرده‌ها و رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی داشته باشد. راستی آزمایی منشأ سپرده‌های کلان: برای سپرده‌های با مبالغ بالا (مثلاً بالاتر از ده میلیارد تومان)، منشأ وجوه باید به‌طور دقیق بررسی و تأیید شود تا از ورود پول‌های نامشروع به سیستم بانکی جلوگیری شود. 2-شفافیت و پاسخ‌گویی: بانک‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای درباره عملکرد مالی و رعایت مقررات باشند. اجرای این پیشنهادها می‌تواند به کاهش تخلفات مالی، افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و تقویت سلامت نظام مالی کشور منجر شود. مهم این است که عزم اجرا وجود داشته باشد.