کد خبر : 697200 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ - 01:37
وحید حاج سعیدی- کنشگر اجتماعی از جیب دولت به جیب حقوق‌بگیران نجومی کسانی که از خواص پول و کاربردهای آن خبردارند، می‌دانند که یکی از مشکلات بشر، موضوع درخواست پول است که کی، کجا، از کی و با چه ترفندی درخواست پول‌کنیم!

خدابیامرز «هانری دورگینر» شاعر و رمان‌نویس فرانسوی گفته: «نامه عاشقانه نوشتن خوب است. چون بعضی چیزهاست که خواستن آن از معشوق به صورت رودررو آسان نیست، مثل درخواست پول!»
حقیقتاً یکی از سخت ترین کارها، درخواست پول است. حالا می‌خواهد از پدر و مادر و برادر باشد یا از دوست، معشوقه، همسایه یا مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس بافیش حقوقی 247 میلیونی و ...
مثلاً شما اگر از کارفرمایتان درخواست افزایش حقوق داشته باشید تا ثابت نکند که از شما بدبخت‌تر است و در حال ورشکستگی است، ول کن نیست! کارفرما معتقد است فقط به خاطر رضای خدا یا سر نرفتن حوصله‌اش، مغازه، کارگاه و کارخانه‌اش را تعطیل نمی‌کند؛ چراکه اگر اینجا را بفروشد و پولش را در بانک سپرده کوتاه مدت بگذارد، سودش بیشتر است! بخش دولتی هم دست‌کمی از بخش خصوصی ندارد. دولت هم برای اندکی افزایش حقوق دو جین وعده‌ووعید می‌دهد و در نهایت هم ...
الان هم کمیته مزد تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از افزایش حقوق کارگران می‌داند. آن‌ها معتقدند اگر حقوق افزایش پیدا کند، تورم چند برابر می‌شود. برادر من بدون افزایش هم تورم در حال افزایش است. لااقل بهانه دیگری دست و پا کنید!
اما این داستان در خصوص نجومی بگیران متفاوت است! چون نوع نگاه نجومی بگیران به مقوله حقوق نگاه اپیستومولوژیک است. در جریان هستید که اپیستومولوژی شاخه‌ای از فلسفه است که به بررسی معرفت (یا شناخت) و باور موجه می‌پردازد.
به زبان ساده حقوق گرفتن، بزرگواران نجومی بگیر مثل ما نیست که به دنبال آن بدویم، بلکه این جماعت در گوشه‌ای آرام به یک باور عمیق می‌رسند و حقوق نجومی و کهکشانی به‌حساب شان سرشار واریز می‌شود! ربطی هم به این دولت و آن دولت ندارد و تنها سر سیم باید وصل شود. این موضوع با شرایط کارمند و کارگر سازگار نیست!
این باور موجه تا جایی در فیش های حقوقی نجومی نفوذ می‌کند که بعضاً پارامترهای دریافت‌های غیر رسمی، بیشتر از اصل حقوق می‌شوند تا جایی که این فیش‌ها قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی مبنی بر عدم پرداخت بالای 70 میلیون را مثل باقلوا دور می‌زنند!
اخیراً باب شده عزیزان با تغییر نام ساده یک شرط از سهامی عام به سهامی خاص، مدیران برای خود مجوز رد کردند و حقوق و پاداش بالا با نرخ‌های بالای ۱۵۰ میلیون تومان و اخیراً ۲۰۰ میلیون تومان بدست می‌آوردند؛ و این درحالی است که باز هم پرداخت‌کننده خود دولت است!
جالب اینکه وقتی این دست پروانه‌ها روی دوش بزرگواران نجومی بگیر می‌نشینند با کیش کیش و فشارهای سیاسی و سروصدای تلویزیون و رسانه‌ها هم پرواز نمی‌کنند و حتی از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند و در مواردی همان‌جا تکثیر می‌شوند.
نقل از مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران که گفته: «تا پیش از این استدلال از سوی بسیاری از کارشناسان دولتی درباره حقوق‌های مدیران مطرح می‌شد که اگر بر مسئله نجومی بگیران تمرکز کنیم، این نیروها از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌روند. این موضوع بهانه‌ای شده تا حقوق بسیاری از کارکنان در سطح مدیریتی افزایش یابد!»
عجب... مجید جان نصف مشکلات اقتصاد، همین مدیران دولتی هستند. اتفاقاً اگر این مدیران به بخش خصوصی بروند اقتصاد دولتی نفس می‌کشد. در ضمن در باغ بخش خصوصی گردو بسیار است، اما به شمار است! خیال تان تخت ...