حسن حسنخانی با تأیید نسبت قابل قبول طرح های حمایتی با علم اقتصاد گفت: پرداخت مستقیم یا کالایی یارانه، ادبیاتی مفصل در اقتصاد داشته و دارد. این موضوع صرفا در اقتصاد ما مطرح نبود و تجارب موفق و ناموفق جهانی دارد. طرح های حمایتی، پرداخت یارانه و کمک به اقشار نیازمند در شرایط بحرانی و در شوک های اقتصادی از نظر سیاستی و از جنبه کارآمدی در اقتصاد امری واجب است.
وی در این رابطه تشریح کرد: سیاست‌گذار به مثابه فردی با یک جعبه ابزار است که در برهه های مختلف از این جعبه ابزار استفاده می‌کند. کار سیاست‌گذار وقتی سخت می‌شود که با شوک مواجه است. در شرایط عادی اقتصادی، رفتار سیاست‌گذاران نیز استاندارد و قابل پیش بینی است، در مواقع بحرانی به برخی سیاست های غیر متعارف دست زده می‌شود یا سیاست های متعارف به شکلی غیر متعارف اجرا می‌شود.
این استاد اقتصاد گفت: پرداخت یارانه سیاستی معمول است ولی پرداخت به روش "هلیکوپتر مانی" به معنای "پول پاشی" روشی غیر معمول است که از مصادیق آن می‌توان تحویل چک کاغذی به مردم آمریکا در بحران کرونا است که برای جبران خسارت و کمک به معیشت انجام شد. درحالیکه اقتصاد آمریکا پیشروترین اقتصاد جهان است، ولی در شرایط بحرانی کاری غیر معمول انجام می‌دهد.
حسنخانی با اشاره به لزوم حمایت زا اقشار کم برخوردار در شرایط اقتصادی فعلی، یادآور شد: شوک های تورمی تأثیری بر ثروت دارند به این معنی که در دوران تورم ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند.پرداخت یارانه پنهان و آشکار به ثروتمندان مغایر عدالت است. وقتی با پدیده شوک تورمی روبه‌رو هستیم طبیعتا باید از گروه های فقیر و دهک های پایین حمایت کنیم. یارانه‌ها نباید به تمام مردم اختصاص پیدا کند، در غیر این صورت عملا از کسی حمایت نکرده ایم.
وی اظهار کرد: وقتی شوک تورمی به جامعه اصابت می‌کند، درآمد اقشار پایینتر و ضعیفتر کاهش پیدا می‌کند ولی ثروتمندان به موجب تورم افزایش ارزش دارایی های ثابت خود را تجربه می‌کنند و شکاف دارایی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. اگرچه نمی‌توان با سیاست پرداخت یارانه یا تخصیص کوپن و کالابرگ این شکاف را کاهش داد یا کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد را جبران کرد، اما می‌توان بخشی از این فشار را کاهش داد.
این اقتصاددان به دو مشکل ساختاری دولت در مسیر اجرای طرح های حمایتی اشاره کرد و گفت: براساس بند دو ماده واحده قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه مصوبه 1400.5.4 در قانون پیش بینی شده که تمام حمایت‌ها باید به ذی نفع نهایی پرداخت شود. تمام افراد باید به طور مستقیم مورد حمایت قرار بگیرند نه اینکه پرداخت به کمیته امداد باشد و آن مجموعه به این افراد کمک کند.
وی ادامه داد: مبنای شناسایی افراد باید پایگاه جامع رفاه ایرانیان باشد. این پایگاه باید روزآمد باشد و داده های اطلاعاتی اش تقویت شود و دستگاه های مختلف متناسب با این پایگاه داده تولید کنند. متأسفانه به دلایل مختلف نه بند دو که پیشتر به آن اشاره شد اجرا نشده و هم پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت رفاه، کارآمدی لازم در حوزه جمع آوری و پردازش داده را ندارد.
حسنخانی افزود: تا سال 1401 در قانون برنامه ششم که در بودجه نیز می‌آمد گفته شده بود سه دهک باید از دریافت یارانه حذف شوند ولی به دلیل ضعف اطلاعات و ضعف زیر ساختی پایگاه رفاه ایرانیان این کار عملی نشد. به این معنا که به دهک های 8، 9 و 10 یارانه داده شد درحالیکه طبق قانون نباید این اتفاق صورت می‌گرفت. آن هم در شرایطی که همواره از کسری بودجه صحبت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد بر پروسه تحویل کارت الکترونیک ضمانت اجرای طرح های حمایتی را در گرو حذف مسیر سوء استفاده دانست. وی در این رابطه گفت: در هر نوع طرح حمایتی از جمله کالابرگ باید توکن فیزیکی حذف گردد. گرفتن کارت و... کاری غلط اسات. طرحی که مبتنی بر توکن فیزیکی باشد، هزینه بر است، ممکن است به هدف اصابت نکند و شکست می‌خورد. حتی امروز کارت سوخت نیز مخاطره آمیز است و کارت باید حذف شود. سهمیه‌ها باید بدون کارت و بدون توکن فیزیکی و براساس هویت شهروندی فرد و با کارت های بانکی و براساس کد ملی به افراد واگذار شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: طرح های حمایتی نباید به تشکیل صف بیانجامند. حضور مردم در صف سیاست های حمایتی ضمن از بین بردن عزت مردم، مسیر اجرا را مختل می‌کند. سیاست حمایتی باید مبتنی بر داده‌ها باشد و با چشم باز اجرا شود.
حسن حسنخانی در پایان سخنان خود تاکید کرد: دو نوع خطا به نام خطای نوع یک و خطای نوع دو وجود دارد. خطای نوع دو یعنی کسی مستحق دریافت یارانه یا حمایت نیست، ولی دولت به او کمک کند. هزینه اجتماعی در خطای نوع یک بالاتر است به این معنی که نیازمندان به یارانه یا حمایت حذف شوند. این خطاها باید حداقل شود تا هر سیاست حمایتی موفق شود.