معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیانیه صادر و به شماره همراه شهروندان می‌فرستد به این مضمون که: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده وپروانه کار دریافت کنند. بعنوان یک شهروند از معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم سؤال می‌کنم که در زمان ورود میلیونی اتباع خارجی در دولت سیزدهم چرا به دولت در بازگذاشتن مرزها وبدون روادید قانونی اخطار وانذار واعتراض نکردید که چرا چنین خبط وخطای بزرگی، در حال وقوع است که تبعات امنیتی واجتماعی واقتصادی وحیثیتی دهشتناکی به دنبال دارد که دهه‌ها کشوررا درگیر ودر معرض خطر قرار می‌دهد، مگر یک نفر ودونفر وده نفر وصد نفرند که قابل کنترل واغماض باشند، امار‌ها حکایت از چندین میلیون تبعه خارجی دارد که پس از استقرار طالبان (24 مرداد 1400) وارد ایران شده‌اند، طبق قانون ورود تخم خربزه وهندوانه وخر زهره هم باید مجوز بگیرد و سلامت ژنتیک گیاهان قابل کشت در ازمایشگاه تأیید شود. تاچه رسد به انسان وژنوم غریبه ونسلی که ازان به سرعت تکثیر می‌شود و قابل کنترل هم نیست. در دنیا حتی یک نفر هم اگر بخواهد مهاجرت کند باید پروسه طولانی را طی و سوابقش بررسی و نفع و ضررش ارزیابی گردد تا بتواند مهاجرت نماید، این مجوزهای گله‌ای وفله‌ای توسط کدام مقام و نهاد صادر شده. منظور و مقصود جه بوده است!؟ وزیر کشور ونهادهای امنیتی وشورای امنیت ملی ومجلس ومرزبانی در این واقعه امنیتی چه نقشی داشته‌اند که صدها کیلومتر مرز را باز گذاشته وچشم برهم نهاده و.... حضور چند میلیون تبعه بی جواز وناشناس وبی جا ومکان وفاقد کد شناسایی می‌تواند خطر ساز باشد وامنیت کشور را بخطر بیندازد، دولت از تأمین نان وآب، هوا، انرژی، آموزش، بهداشت ودرمان و مسکن شهروندان خود عاجز است. حضور، پنج وهفت میلیون اتباع خارجی در کشور شوخی است؟ کشور سوئد باآن همه طول وعرض واستعداد و امکانات نه میلیون نفر جمعیت دارد، بروید ببینید چه تعداد اتباع خراجی دارد. کدام عقل سلیم ورود میلیونی افراد ناشناس را بدون شناسایی وارزیابی مجاز می‌کند وبدون روادید وکد گذاری وتعیین محدوده استقرار وصدور پروانه کار مشخص ونظارت بر بیگانگان را در کشور، اداره، مغازه، مزرعه وحتی منازل مردم رها می‌کند. عوارض چنین اقدامی زیان اقتصادی واجتماعی وسیاسی وامنیتی دارد که اخبارش منتشر می‌گردد ومصایبی که گریبان خانواده‌ها وبخصوص زنان را در بر می‌گیرد ونسل های که بی هویت ومدرک بجا می‌ماند باید وزیر کشور وقت ومقامات مسئول موضوعه پاسخ‌گوی اعمالشان باشند ومعاونت پیشگیری ازجرم قوه قضائیه باید آنان را به پای میز محاکمه بکشاند وخسارات وارده را از انان مطالبه نماید و از آنها بپرسد، چرا به چند میلیون اتباع بیگانه اجازه ورود دادید ومرزها را نبستید واین معضل بزرگ را برای کشور بوجود آوردید، نکند گفته شود پای دسیسه وجاسوس خارجی در میان است.