سال ۹۷: حقوق ۱۰درصد تورم ۳۱درصد سال بعد: ۲۰درصد و ۴۱درصد در سال 99، 15 درصد افزایش حقوق وتورم 48 درصد سال 1400- ۲۰درصد و ۴۵درصد و سال 1401 ۲۰درصد و ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۲ -۲۰درصد افزایش و ۴۵درصد تورم سال 1403 -20 درصد افزایش مواجب و ۳۵درصد تورم البته تا نیمه‌های سال و در 6 ماهه دوم الی ماشاءاله که اگر اقلامی مشابه لبنیات یا مواد پروتئینی را ملاک قرار دهیم آن هم بر اساس برابری دلار تا دو برابر .... پیش بینی سال آینده، بیش از پنجاه در صد خواهد بود. به عبارتی می‌توان گفت: حقوق و در آمد «قدرت خرید» اقشارمیلیونی با درآمد ثابت، حدود یک چهارم طی 4 سال اخیر شده است. * آیا می‌توان گفت: گروهی غنی از خودی‌ها و اکثریت فقیر باقی می‌مانند. جامعه میلیونی به علت عدم اطمینان به آینده و نبود بازار کار، به همین «آب باریکه» با پناه بردن به کار دوم « موارد مسافر کشی، حتی در اوقات اداری با خروج ناموجه از محیط کار» با حداقل در آمد در مقابل گرانی روز افزون «روزگار پر آب چشم» را می‌گذرانند ... * تصمیم‌های غیر منطقی متولیان فاقد شرایط احراز و شایستگی، ضمناً پاسخ‌گو نبودن در قبال ملت... در این مبحث با افزایش نان خورهای دولت، که با تعداد افراد خانواده‌شان بیش از نیمی از جامعه را در برمی‌گیرد .... *تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئوتان و منزلت‌ها، الزاماً باید معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد می‌طلبد که تاکید گردد: *در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها برمبنای مطالعات کار شناسی اعلام می‌شود که … آخرین آن اعلام هزینه «معادل 45 میلیون تومان» در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود… *گروهی می‌گویند: افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و رکود می‌گردد، در حالی‌که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بیش از ۵ تا ۱۰ در صد نبوده. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می‌شود .... وقتی کارگران قدرت خرید کافی داشته باشند قطعاً شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود. پیشنهاد می‌شود حداقل ۳۳ تا ۳۵ درصد به دستمزدها بیفزایید، این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌گردد.... عقب ماندگی قدرت خرید قاطبه حقوق و دستمزد بگیران هم نخواهد توانست به طور شکاف قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزدهای فعلی‌شان را جبران کند. در رابطه با تورم سرسام آور این روزها اگر رشد ۳۵ درصدی پرداختی تحقق یابد و نرخ تورم کنترل شود، قدرت خرید کارگران به میزان آخرین روزهای دوران روحانی می‌رسد و باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم. بنابراین توصیه می‌شود دولت پرداحت مواجب را معادل نرخ تورم آن هم براساس امار صحیح افزایش دهد تا جلوی تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد..... تاکید مکرر اینکه: توجه بمیزان دریافتی «در مقایسه با هزینه‌های رندگی ساده – لازم می‌نماید تا از انحرافات اجتماعی به تبع آن افت معیارها جلوگیری شود .