کد خبر : 696675 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ - 02:03
معادن در آستانه تعطیلی گروه اقتصاد: فریاد صنایع و معادن از نبود سرمایه، کمبود انرژی، ارز چند نرخی و بوروکراسی بازدارنده به صدا در آمده است. بخش تولید و توسعه کشور با موانع جدی ازجمله سوء مدیریت، تحریم و نپیوستن اف ای تی اف روبروست.

کارشناسان از دولتمردان می‌خواهند که روابط با دنیا اصلاح شود تا با استفاده از جذب سرمایه و فناوری روز دنیا کشور دوباره به رشد اقتصادی مناسب دست یابد. روز گذشته نشست خبری اتاق بازرگانی ایران با موضوع «الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن» برگزار شد که در آن تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن را بیشتر آرزو دانستند تا واقعیت.

نیاز به ۶۵ میلیارد یورو سرمایه
محمدرضا بهرامن، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یک نشست خبری گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی نشده حقوق دولتی است درحالی‌که نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی نباید درآمدی باشد. ساختار زمین‌شناسی کشور ما از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است و می‌تواند ظرفیت خوبی برای رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه باشد بااین‌حال زنجیره ارزش‌افزوده در مواد معدنی نیاز به انرژی دارد و ما این انرژی را در اختیارداریم، ایران یکی از سه کشوری است که هم ذخایر انرژی دارد و هم ذخایر معدنی دو کشور دیگر روسیه و آمریکا هستند بااین‌حال یکی از الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی ورود ۶۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن است و این سرمایه باید از محل سرمایه‌گذاری انجام شود نه درآمدهای دولتی. طرح‌هایی که اکنون دولت در اختیار دارد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موفقیت حاصل می‌شود. بخش خصوصی حاضر است سرمایه را خود تأمین کند.

عدم جذب سرمایه به دلیل اف ای تی اف و تحریم
بهرامن خاطرنشان کرد: دولت نظارت داشته باشد در دنیا ذخایر معدنی حاکمیتی است. دولت باید جایگاه ناظر را داشته باشد. امروز چین و روسیه هم تحریم هستند اما مشکلی در جابه‌جایی پول و انعقاد قراردادها ندارند، در سال گذشته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به بخش معدن جهان ۱۱ درصد رشد داشته اما ایران سهمی از این سرمایه‌گذاری نداشته است. عربستان سومین سال برگزاری یک رویداد سالانه معدنی را در ژانویه پشت سر گذاشته تا سرمایه‌گذاری در معادنش را ۲.۵ تریلیون دلار افزایش دهد.

ارزش ذخایر زیرزمینی
قدیر قیافه، دیگر عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در این رویداد گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری جایگزینی معدن به‌جای نفت را مطرح کردند، ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷.۵ تریلیون دلار می‌رسد بااین‌حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد. تعطیلی معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد درحالی‌که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی آرزو است نه واقعیت.

ارزآوری مس به‌اندازه نفت
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: می‌گفتیم معدن می‌تواند جای نفت بنشیند اما حالا می‌گوییم، فقط مس به‌تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود. اکنون باوجود نا ترازی برق فقط به بقا فکر می‌کنیم، حالا همه جمع شدیم تا به دولت و مجلس و رهبری بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشمگیری دارد و اجرای رشد ۱۳ درصدی شدنی است مشروط به اینکه شرایط موردنیاز محقق شود. بخش خصوصی نیازی به تسهیلات ندارند همین‌که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند و از پس هزینه‌های خود برآید مشکلاتش حل می‌شود. ارزآوری بخش مس می‌تواند از ۳ میلیارد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

دولت مناسباتش را با دنیا اصلاح کند
ریس انجمن ملی مس گفت: حتی در ترکیه هم که مانند کشور ما بی‌ثباتی اقتصادی و تورم وجود دارد تنها یک نرخ ارز وجود دارد و تنها در ایران است که با انواع نرخ‌های ارز مواجه هستیم. دولت مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها را فراهم آورد و شرایطی فراهم کند که تولیدکننده نگران تأمین برق و گاز نباشد درحالی‌که مصرف انرژی شاخص توسعه‌یافتگی است.
وی درباره آخرین وضعیت تعطیلی معادن گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی نشده حقوق دولتی است، نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام‌مهندسی شود. اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست چرا باید به‌قدری افزایش یابد که به تعطیلی معادن بینجامد.

علت تعطیل شدن معادن
شکوری تصریح کرد: عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم تأمین مواد اولیه عواملی است که به تعطیلی معادن می‌انجامد و به این‌ها بروکراسی پیچیده پیمان‌سپاری ارزی را بیفزایید. اکنون استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با نا ترازی انرژی روبه‌رو نبودیم.