ستاره صبح، فائزه صدر: فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی توسط بانک‌ها اثرات منفی بسیاری در اقتصاد ایران دارد و موجب ناترازی در اقتصاد ملی شده است. سلسله اقدامات بانک‌ها به بنگاه داری، خرید املاک و فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد انجامیده و تا جاییکه نظام از وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی صنعت، کشاورزی و خدمات دور افتاده است. ستاره صبح در گفت‌وگو با وهاب قلیچ، کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی، بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند
خط شروع مشکلات اقتصادی ایران و نقطه آغاز ناترازی در نظام بانکی کشور را در چه نقطه‌ای می‌بیند؟ ناترازی بانکی چه نقشی در اقتصاد ایفا می‌کند؟ از نظر علم اقتصاد چه عواملی به عنوان تشدید کننده ناترازی های بانکی شناخته می‌شوند؟
ناترازی بانکی، مفهومی حسابداری نیست. چرا که طبیعتاً ترازنامه بانک از لحاظ حسابداری، تراز خواهد بود. ولی بحثی که ما در زمینه ناترازی های بانکی داریم به ناترازی های مالی و اقتصادی بر می‌گردد. به عبارتی می‌توانیم بگوییم زمانی که ارزش واقعی دارایی‌های بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های بانک باشد، آن بانک با یک ناترازی مواجه شده است.
ناترازی بانکی به ارزش واقعی دارایی‌ها و کیفیت دارایی‌ها بر می‌گردد. وقتی کیفیت دارایی‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، نقد شوندگی دارایی‌ها پایین می‌آید و بانک را با ناترازی مواجه می‌کند. مفهوم دقیق این موضوع این است که تسهیلات و سایر دارایی‌هایی که یک بانک دارد، نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی بسازد و با اینکه بانک تسهیلات داده و سایر دارایی‌ها را نزد خود دارد، ولی این دارایی‌ها و تسهیلات نمی‌توانند برای بانک جریان نقد ورودی بسازد.
در چنین شرایطی بانک خیلی مطمئن نیست که یک جریان نقد؛ سهل، در دسترس و فوری از جریانات نقد داشته باشد. وقتی جریان نقد ورودی به خاطر کیفیت پایین دارایی‌ها کم می‌شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند که برای پرداخت سود سپرده از سپرده‌های جدید استفاده کنند، یعنی باید سپرده‌های جدید جذب کنند. و برای اینکه بتوانند سود سپرده‌ها را پرداخت کرده و سپرده جدید جذب کنند، مجبورند نرخ سودها را بالا ببرند.
برای همین مشاهده می‌کنیم که بعضاً بانک‌ها از رویه‌هایی که بانک مرکزی مشخص کرده تخطی کرده و نرخ‌های سود را بالاتر اعلام می‌کنند. چون می‌خواهند کیفیت پایین دارایی خود را پوشش داده و آن جریان نقد ورودی ناسالم و معیوب و ضرر کرده خود را پوشش دهند. از این رو است که نرخ‌های سود بالاتر از حد مقرر در قانون وضع می‌کنند و اگر حتی از طریق افزایش نرخ سود بانکی هم موفق به جذب سپرده جدید نشوند، به سمت جذب برداشت می‌روند که خود این موضوع نیز تورم زاست.
این مفهوم کلی ناترازی بانکی است و طبیعتاً اثر ناترازی بانکی فقط بر روی شبکه بانکی و نظام بانکی نیست، بلکه ناترازی بانکی روی کلیت اقتصاد تأثیر گذار می‌باشد. چون وقتی یک بانک ناترازی شدید داشته باشد، ممکن است با مشکلاتی از قبیل ورشکستگی و یا ایفاء تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران مواجه شود. این باعث یک بحران در کلیت اقتصاد شده و کلیت نظام مالی کشور را بر هم می‌زند. از این رو توجه به ناترازی و مفهوم شناسی ناترازی حائز اهمیت می‌باشد برای اینکه نه تنها خود بانک‌ها را درگیر می‌کند بلکه ممکن است کل نظام مالی و اقتصادی کشور را با بحران مواجه کند.
در دوره‌هایی با بانک‌هایی که به سمت ناترازی حرکت می‌کردند، برخورد قاطعی نمی‌شد
بررسی برخی از شاخص‌ها مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران تا پیش از دولت‌های نهم و دهم وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند که ایران پس از آن دوره به شیب تند معضلات اقتصادی بیافتد؟ سیاست‌ها در تشدید مشکلات چه نقشی داشتند؟
ناترازی بانکی از سه منشأ سرچشمه می‌گیرد. اول، ضعف در نظارت داخلی خود بانک‌ها و مقوله حاکمیت شرکتی بانک‌ها می‌باشد. اعتبار سنجی ناقصی که بعضاً در تشخیص مشتریان و اعطای تسهیلات انجام می‌دهند، اعتبارسنجی‌های مورد دار، بنگاه داری‌های غیر ضروری که بانک‌ها به سمتش می‌روند و مطالبات معوق و امهال مطالباتی که عموماً کیفیت بالایی ندارند از مواردی هستند که می‌توان گفت ناترازی بانکی در خود شبکه بانکی است و منشأ داخلی دارد.
فلنگن، اقتصاددان خارجی به نام، در سال 2019 مقاله‌ای منتشر و در آنجا اشاره می‌کند که ناترازی‌ها از لحاظ داخلی می‌توانند دو علت داشته باشند. یکی عدم نظارت درست سهامداران است، یعنی مخفی کردن زیان توسط مدیران بانکی باعث می‌شود که سهامداران متوجه زیان‌هایی که یک بانک انباشت می‌کند، نشوند. موضوع دوم قراردادهای مدیریتی و نحوه محاسبه و توزیع سود سهام و پاداش‌ها می‌باشد که باعث می‌شود از لحاظ حکمرانی شرکتی، بانک نتواند آنچنان که باید حاکمیت شرکتی را اجرا کند. که یک بخش از آن به موضوعاتی مانند مطالبات معوق بانک‌ها، تسهیلاتی که می‌دهند و برگشت نمی‌شود یا اینکه امهالهایی انجام می‌شود که نباید انجام شود، برمی گردد. بنگاهداری های غیر ضرور و نقص در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها در تشخیص مشتریان نیز از جمله این موارد است.
منشأ دوم ناترازی ها، بیرونی است. یعنی ضعف در نظارت بیرونی و عدم برخورد قاطع. در سال‌هایی دیدیم که از لحاظ نظارت بیرونی، با بانک‌هایی که به سمت ناترازی حرکت می‌کنند برخورد قاطعی نمی‌شد.
سوم، فشارهای بیرونی است. یعنی بحث نظارت نیست، بلکه جو حاکم بر نظام اقتصادی کشور عامل است. وقتی کشور با رکود اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی مواجه می‌شود، خواه ناخواه باعث افزایش مطالبات معوق و تأخیر در تأدیه تسهیلات می‌گردد. یک موضوع دیگر هم بحث تسهیلات تکلیفی است که ناشی از کسری بودجه است. یعنی فشاری که از حیث تسهیلات تکلیفی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها وارد می‌شود و موجب ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌گردد.

بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد، راه حل بهبود ناترازی بانکی
*برای برون رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی چه راهکارهایی وجود دارد؟ دولت و بانک مرکزی چه وظایفی بر عهده دارند تا وضعیت ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا کند؟
همانطور که ما در علت یابی و ریشه یابی ایجاد ناترازی بانک‌ها گفتیم سه منشأ وجود دارد، طبیعتاً بهبود وضعیت هم به همان سه منشأ برمی گردد. بنابر این بخش اول سیاست‌های بهبود، بهبود حکمرانی شرکتی بانک‌ها است. مدیریت ریسک و انضباط مالی بهتر بانک‌ها باعث می‌شود که ناترازی بانک‌ها از این مجموعه کاهش پیدا کند. بخش دوم، نظارت قوی‌تر بانک مرکزی است و مهم‌تر، همراهی سایر نهادهای تصمیم گیر مانند مجلس و سایر نهادهای اقتصادی با بانک مرکزی است. یعنی وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد در برهه‌ای از زمان دست به گزیر بزند و یا دست به ادغام بانکی زده یا دست به برخورد صریح با بانک‌های ناسالم و ضعیف و مشکل دار می‌زند، سایر نهادهای کشور از مجلس گرفته تا حتی رسانه‌ها و نهادهای اقتصادی وظیفه دارند که بانک مرکزی را حمایت نموده و به آن کمک کرده و همراهی کنند تا جو سنگینی که گزیر در کشور ممکن است اتفاق بیافتد کاهش دهند.
سومین راه حل برای بهبود وضعیت، بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد است. یعنی ما نیاز داریم به سمتی حرکت کنیم که رکود اقتصادی و تحریم‌ها کاهش پیدا کرده و جذب سرمایه داخلی و خارجی داشته باشیم. وقتی ما جذب سرمایه زیاد داخلی و خارجی داشته باشیم، دولت‌ها از حیث کسری بودجه کمتر با مشکل برخورد کرده و کمتر نیاز پیدا می‌کنند که ترازنامه بانک‌ها تسهیلات تکلیفی بر بار کنند. بنابراین کاهش کسری بودجه، کاهش تحریم‌ها، کاهش رکود اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به عنوان عواملی در راهکار سوم با بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد باعث می‌شود که ناترازی بانکی نیز کم شود.

تورم کشور حاصل خلق بی ضابطه پول و اضافه برداشت بانک‌های ناسالم
*با توجه به انباشت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران معیشت مردم چگونه از نظام بانکی اثر می‌گیرد؟
قطع به یقین معیشت مردم از بانک‌ها تأثیر می‌گیرد. این تأثیر هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. جنبه مثبت یعنی همان تأمین مالی خرد مردم، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی که بانک‌ها انجام می‌دهند. شبکه بانکی طی سال‌های گذشته خدمات زیادی برای جامعه داشته. متأسفانه، بعضاً نگاهی که به بانک‌ها می‌شود، نگاهی کاملاً منفی است که این اشتباه است و بانک‌ها خدمات رسانی بالایی دارند. تأمین مالی که از حیث خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود مرهون نظام بانکی است. از این جهت می‌توانیم اثر مثبت بانک‌ها بر معیشت مردم را بررسی کنیم.
اما از سمت دیگر، اثرات منفی وجود دارد. رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی وجود دارد، چون رشد نقدینگی باید با رشد اقتصادی جامعه در تناسب باشد و خلق بی ضابطه پول و یا اضافه برداشت‌هایی که بانک‌های ناسالم و مشکل دار انجام می‌دهند، در مجموع موجب ایجاد تورم در کشور و تنگنای مالی برای تأمین مالی و مسائلی از این دست می‌شود که می‌توان گفت از این حیث بانک‌ها اثر منفی دارند.