• اختیارات مدیران درهمه سطوح باید با مسئولیت‌های آنان برابری کند، شاهد بودیم که رئیس‌جمهورصادق و دلسوز جناب خاتمی، در بالاترین سطح اجرایی، از کمبود اختیارات مقام رئیس‌جمهور و نابرابری آن با مسئولیت‌ها می‌گفتند. در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، ولی معمولاً مدیران، از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند. زیرا حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، که نمونه بسیار عجیب آن رادر رده‌های مختلف سازمانهای متولی بهبود مدیریت نیروی انسانی و ایجاد انگیزه خدمت در این جمعیت دردمند میلیونی.... می‌توان مشاهده کرد...
• در اینجا انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می‌توان دید تا آنجا که پزشکیان اخیراً بدان اشاره داشت.
• نظام اداری به خودی خود امکان تحول را دارد، اگر نظام سیاسی آمادگی آن را داشته باشد که زمینه آن را فراهم سازد...... یعنی کوتاهی از جانب نظام اداری نیست.
• یکی از مشکلات پیروی از شیوه مدیریت عمودی و از بالا به پائین به روال سنتی است.
• کاربرد بخش‌نامه‌ها با مضمون و محتوای آمرانه و دستوری و رویه‌ای کاملاً آشناست.
• عباراتی مانند “مدیران موظفند “یا” سازمان‌ها مکلفند” همواره در قوانین و مقررات و بخش‌نامه‌ها دیده می‌شوند.
• گاه عبارات نظر “عدم اجرای آن موجب پیگرد قانونی است” هم معمولاً مکمل آنهاست.
در شرایط گذشته (منظور اوایل دوران پهلوی اول) که کمبود کارشناس و مدیران تحصیلکرده دانشگاهی در نظام اجرایی کشور وجود داشت، قوانین و مقررات دستوری و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی از این دست ناگریز می‌نمود، زیرا سیستم اجرایی کشور بر دانش و تجربه مفید مدیران اجرایی به ویژه در سطوح پائین تر کمتر اعتماد داشت و دستورات لازم از بالا صادر می‌شد.
در وضعیت فعلی به جای دستورات از بالا به پائین بر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد می‌شود که آن را می‌توان «مدیریت ارشادی» نامید،
بستر اطلاعات و ارتباطات پیشرفته نیز در خدمت مدیریت امروز است، کافی است آخرین یافته‌های پژوهشی بر روی سایت مدیران گذاشته شود و دانش آنان به روز شود و تصمیم‌گیری درست «به جز تصمیمات راهبردی» به خود آنان واگذار گردد.
مهم‌تر اینکه: باید توجه داشت که فساد اداری منحصر به ارتشاء و اختلاس نیست ....
هرگونه تصمیمات خودسرانه و صرف منابع کشور در بیرون از چارچوب‌های قانونی فساد اداری است، حتی اگر با هدف سودجویی شخصی هم نباشد...گسترش دامنه مفاسد اداری بعد از انقلاب دور از انتظار می‌نمود. ولی متأسفانه گسترش یافته است.
برای برخورد با مفاسد اداری برخورد با اشخاص و کانون‌های فساد کافی نیست گرچه لازم است اما باید با «شرایط و زمینه‌های فساد پرور» و با علت برخورد کرد نه با معلول که زمینه اداری دارد،
در غیاب اصول شایستگی و پاسخ گویی بروز فساد طبیعی است، در دهه‌های گذشته بیش از هر زمانی قانون نوشته شد، اصلاحات قانونی انجام گرفت. ساختارهای سازمانی بازسازی شد و تنها چیزی که بدان پرداخته نشد عنصر اساسی مدیریت است ...