گروه اقتصاد: ایران در دولت روحانی با دیپلماسی توانست از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج شود و گشایش مالی و بانکی در کشور صورت گرفت. اما با وجود اینکه دولت و مجلس دهم لایحه CFT ( کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و لایحه پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) که مهر تأیید دولت و مجلس را داشت با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد و از سال 1397 در مجمع خاک می‌خورد. این اقدام باعث شد تا کشور در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار گیرد و خسارت به زندگی مردم وارد شود. به گفته جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،«نپیوستن به اف ای تی اف 20 درصد هزینه برای کشور دارد.» حدود 200 کشور مقررات گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفته‌اند. تنها دو کشور ایران و کره شمالی به این مقررات تن نداده‌اند و در فهرست سیاه این سازمان بین‌المللی قرار گرفته‌اند. در این ارتباط هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نقطه نظر هایش را بیان کرده که در ادامه می‌خوانید.
استانداردهای FATF معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد ادعای ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده است و از حمایت بیش از ۳۰ قطع‌نامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است.
نپوستن به FATF و افزایش تحریم‌ها هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور گفت: توصیه‌ها و استانداردهای FATF در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل‌شده است و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند . کشورها در این مسیر با یکدیگر رقابت می‌کنند. عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا و فشار آمریکا به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم یک‌جانبه را نیز کاهش داده است. تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد.
پشتوانه جهانی FATF درحالی‌که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و موردحمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است. اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود. حضور در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
ایجاد محدودیت مالی خانی گفت: FATF به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند، تعریف و عملیاتی نماید. علاوه بر اشخاص ایرانی، تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی که عضو اصلی FATF نیز هستند، در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته است. حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در فهرست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی "عدم اعتماد و ریسک تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر."