موضوع مهمی که در فصل دهم و اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵ قانون اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش سیاست خارجی در تضمین و ارتقای کیفیت سطح زندگی مردم است. زیرا که سیاست خارجه باید ابزاری برای تقویت منافع مردم از طریق ایجاد ارتباطات سازنده و هوشمندانه با سایر دولت‌ها باشد. اما متأسفانه، ضعف در روابط خارجی، مواجهه با تحریم‌ و تصویب برخی قوانین نامناسب در پارلمان، دست به دست هم داده‌اند تا بقای مردم و رفاه اجتماعی، به‌طور جدی مورد تهدید قرار گیرد.
نمونه‌ای روشن از این پیامدها، تحریم تجهیزات پزشکی حیاتی از جمله پانسمان افراد مبتلا به بیماری ای‌بی توسط شرکت سوئدی مونلیکه است. طبق آمار شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران، فقط در طی 8 ماه بیش از 20 نفر از این بیماران به دلیل کمبود امکانات درمانی ناشی از این تحریم، جان خود را از دست داده‌اند.
مشکلات دیگری که ریشه در سیاست خارجه دارد، آلودگی هوا و تأثیرات مرگبار آن است. رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس، مرگ میر ناشی از این پدیده را در سال 1402 به میزان 30 هزار نفر تخمین زده است و همانطور که سخنگوی دولت در دی ماه سال جاری تاکید کرده است، عواملی همچون تولید سوخت‌های بی‌کیفیت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، و تحریم تجهیزات لازم برای فیلتراسیون نیروگاه‌ها از دلایل اصلی این بحران محسوب می‌شود. علاوه بر این، شوک‌های اقتصادی مداوم، از جمله نوسانات غیرمعقول در بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های خارجی ناکارآمد است. این مشکلات، همراه با عدم توسعه کافی در حوزه اشتغال باعث شده که مطابق اعلام سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، از هر چهار ایرانی یک نفر با اختلالات روانی دست‌وپنجه نرم کند. در این میان، لازم است سیاست خارجی نه‌تنها بر مبنای ملاحظات عینی، با نگاهی نو مورد بازنگری قرار گیرد. در فقه اسلامی، قاعده «لزوم حفظ نفس» یکی از بالاترین اصول است و بر اهمیت حفظ جان و سلامت انسان‌ها تأکید دارد و متعاقباً سیاست خارجی که به کاهش دسترسی مردم به نیازهای اساسی مانند دارو، غذا، و تجهیزات پزشکی و... منجر شود، نه‌تنها با این اصل ناسازگار است، بلکه با مفاهیمی همچون «قاعده لاضرر» و «قاعده نفی عسر و حرج» نیز در تعارض قرار می‌گیرد.
از منظر عینی، سیاست خارجی باید در چارچوب اصول قانون اساسی و با در نظر گرفتن اولویت‌های ملی بازنگری شود و ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، با ایجاد تعاملات سازنده بین‌المللی، به بهبود معیشت و امنیت مردم کمک کنند. لذا بازتعریف سیاست خارجه در راستای حفظ منافع ملی و رعایت حقوق مردم نه‌تنها با مبانی قانونی بلکه با مبانی شرعی نیز کاملاً همخوانی دارد.