کد خبر : 696109 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ - 02:46
نوشتاری از علی ظفرزاده، دبیر کل جمعیت تولیدگرایان ایران: بودجه سال آینده تورم زا و ناراضی تراش است نویسنده بر این باور است که دولت چهاردهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که چهارچوب بودجه 1404 توسط کارشناسان دولت سیزدهم تنظیم شده بود. دولت 5 ماه است که مستقر شده و قدم‌های اول شکل دهی به بودجه 1404 پیش از این برداشته شده بود.

کار سازمان برنامه و بودجه در طول سال همین است، منابع وهزینه ها، شناسایی و ساختار بودجه تنظیم می‌شود. منابع بودجه نشان می‌دهد که دولت با وضعیتی استقراضى و با کسری بالایی مواجه خواهد بود.
از سرجمع ٥٩٨٧ همت منابع، حدود 320 همت ناترازی بین منابع و مصارف مشاهده می‌شود. در آمد‌ها اعم از مالیات و غیره ٢٢٧٥ همت در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد مالیات ستانی هنوز به روال سابق است و از كارمندان و كارگران، فعالان صنفى و خرد و تابلوداران و مصرف كنندگان اسانتر مالیات برارزش افزوده و مالیات مستقیم وغیر مستقیم گرفته می‌شود تا گنده فعالان اقتصاد غیر رسمی و قاقچاقچیان كه منابع عظیمی در اختیار آنان است و در سالهای تحریم با حمایت كاسبان تحریم به صورت مافیا در آمده‌اند و در ساختار اداری نفوذ دارند و می‌توانند مانع تصویب برخی قوانین ومقررات كلیدی مثل برجام و FATF شوند.
فروش اوراق بدهى به مبلغ ٧٠٠ همت كه ٥٠٠همتان براى تأمین بودجه عمومى است در مقایسه با ٤٣٣ همت اوراق ٨ سال گذشته رقم بى سابقه‌ای است، به این معنی که هر کجا کم آورده‌اند، فروش اوراق را که بدترین شیوه تأمین بودجه است در نظر گرفته‌اند روش تأمین منابع بودجه از طریق اوراق برای کشور خطرناک است و تبعات فراوانی به دنبال خواهد داشت. این شیوه بودجه نگاری این تفکر را به ذهن متبادر می‌کند که اگر قرار است بودجه چنین غیر حرفه‌ای، بدون راهکارهای جدید و ابتکارات لازم نگاشته شود، چه نیازی به سازمان برنامه و بودجه است؟! استقراض از صندوق ذخیره به مبلغ ٥٤١ همت هم شاهكار تأمین و تنظیم بودجه است.

فروش نفت توسط نظامیان
در بخشی از بودجه فروش نفت در اختیار نظامیان گذاشته شده است، مگر وزارت وشركت ملى نفت آن همه كارشناس خبره وبا تجربه در اختیار ندارد، كه دستگاه‌های غیر حرفه‌ای و نامربوط را در یك امر تخصصی وارد می‌کنیم و یا اشخاص دیگر را مداخله می‌دهیم. ریشه فسادها از همین تداخل وظایف نشات می‌گیرد. بابك زنجانی‌ها از همین مسیر شبكه فساد را در ساختار حكومت بوجود آوردند؟! یکی از تبعات این بودجه، تضعیف قدرت و اختیارات دولت و تفویض به دیگر نهادها است.

کاهش مالیات بنگاه‌های تولیدی
البته نرخ مالیات از بنگاه‌هاى تولیدی پنج در صد كاهش یافته وحقوق ورودى ماشین الات تولیدی دو در صد در نظر گرفته شده كه توجه به تولید را نشان می‌دهد و تجمیع تدریجی برخی سازمان‌های بازنشستگى هم اقدام شایسته‌ای است مشروط به آنكه دولت نظارت ویژه‌ای به صندوق‌های مربوطه داشته باشد وطرحى نو دراندازد وگرنه به زودی سرنوشت سازمان تأمین اجتماعى هم به سرنوشت سازمان بازنشستگى دچار می‌شود.

بودجه تورم زا
حقوق ورودى، گمرکی در جای جای بودجه با نرخ توافقی یعنی با نرخ نزدیک به بازار آزاد تعیین شده یعنی تورمی هم از كالاهای وارداتی تحمیل می‌شود. این بودجه تورم زاست وسال سختی برای كسب وكار ومعیشت در راه است، مكر چاره دیگرى اندیشیده شود. در بودجه هیچ دریچه‌ای برای تولید، صنعت و سرمایه‌گذارى وتوسعه چشمگیر دیده نمی‌شود.
جای تأسف دارد که از سازمان عریض و طویلی مثل برنامه و بودجه چنین بودجه‌ای بیرون می‌آید که عمده منابع بودجه از محل استقراض و ناترازى است. از این اوراق فروشی چیزی عاید مردم وتولید کننده نمی‌شود جز تورم. بودجه 1404 نشان می‌دهد سال آینده با افزایش قابل توجه قیمت‌ها سال سخت و دشواری پیش رو، خواهد بود.
تبعات کسری بودجه دامن همه را می‌گیرد. از یک سو قیمت‌ها بالا می‌رود و از سوی دیگر دولت دستمزدها را در حد بیست درصد افزایش در نظر گرفته وفقر مزد بگیران تشدید می‌شود وفقر مطلق وسیع‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی تورم سال آینده موجب شکل گرفتن نارضایتی در گوشه و کنار کشور خواهد شد. این اعتراضات وجه سیاسی نخواهد داشت، بلكه بر اثر تنگنای معیشتی است که مردم را مستأصل می‌کند.

اعتراضات بازار
روزهای گذشته پیش درآمد اعتراضات را در تعطیلی مغازه‌های بازار تهران مشاهده کردیم. اصناف و بازاریان کسانی نیستند که به دنبال آشوب باشند بلکه می‌خواهند دولت متوجه روند خطرناک اقتصادی باشد. نوسانات ارز وارد کانال 80 هزار تومان شده است.
تورم ركودى به حدی رسیده که مردم حتی برای تماشا هم کمتر به بازار می‌آیند! ما در ماه‌های پایانی سال هستیم و همه ساله در چنین روزهایی شاهد رفت و آمد و خرید و فروش در بازار بودیم. در چنین شرایطی چه کاری از دولت بر می‌آید جز دست بر داشتن از محافظه كاری و شجاعت در رفع تحریم‌ها و گشودن باب گفت‌وگو با غرب توسعه یافته، عفو عمومی و استقبال از ایرانیان خارج از كشور و سرمایه‌ها و تخصص‌هایشان و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های كلان توسعه‌ای.