شورای عالی فضای مجازی ایران، در جلسه روز سهشنبه با رفع فیلترینگ یا «بازگشایی» واتساپ و گوگلپلی موافقت کرد. سومین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در دولت چهاردهم و به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد، اما خروجی قابل قبولی برای افکار عمومی نداشت.
موضوع آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بازنگری در سیاستهای فیلترینگ فرمایشی بود که با تاکید بر «حکمرانی قانونمند» به رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی منتهی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح شورای عالی فضای مجازی در سه مرحله زمانی اجرا خواهد شد. این شورا گام بعدی پس از بازگشایی واتساپ و گوگلپلی را «ارائه یوتوب از طریق درگاههای حکمرانیپذیر» یا پوستهسازی، تقویت سکوهای داخلی، ممنوعیت استفاده رسمی دستگاهها از پلتفرمهای خارجی و ارائه تلگرام از طریق پوسته عنوان کردهاند.
با نگاهی ساده به این طرح میتوان دید که درِ فیلترینگ در دولت چهاردهم نیز روی همان پاشنه سابق میچرخد. این در حالی است که رفع فیلتر پلتفرمهای پرکاربر از وعدههای اصلی پزشکیان در تبلیغات انتخاباتیاش بود. البته باید گفت که دولت تنها نهاد و نماینده تصمیمگیر در این حوزه نیست، اما «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی را به نام دولت زد و در شبکه ایکس نوشت: «گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم».
رسانههای حامی دولت نیز رأی اخیر شورای عالی فضای مجازی را «گام اول» رفع فیلترینگ میدانند. با این وجود بخش قابل توجهی از کاربران معتقدند این که رفع «گامبهگام» این محدودیتها و یا قناعت به اقدام اخیر، وعدههای مسعود پزشکیان را به کلی نقض کرده و منافع کاربران پیامرسانها و شبکههای اجتماعی را تأمین نمیکند.
این پرسش نیز مطرح میشود که برای رفع «گامبهگام» فیلترینگ، دولت وفاق چرا گام اول را از اینستاگرام یا یوتوب برنداشت؟! ارائه پیشنهاد برای «پوستهسازی» از یوتوب و تلگرام و حتی مطرح نکردن رفع فیلترینگ اینستاگرام آیا به این معنا نیست که باید قید رفع محدودیت این پلتفرمها را برای همیشه زد؟!
یک بام و دوهوا! برخی از هواداران دوآتشه دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ گامبهگام را با «مشکل در زیرساختها» توجیه میکنند. با این حال معاون وزیر ارتباطات در رد این توجیهها در شبکه ایکس نوشت: «زیرساختهای ارتباطی کشور آمادگی لازم برای هر گونه رفع محدودیت اینترنت را دارد». عدهای دیگر، اما بر این باورند که زور موافقان فیلترینگهای فرمایشی به زور مخالفانش میچربد. با فرض صحت این استدلال، به نظر میرسد که دولت، به همین دلیل رویکرد رفع فیلترینگ قطرهچکانی را پیش گرفته تا نظر موافقان و مخالفان را به تدریج جلب کند.
«علی ربیعی»، دستیار اجتماعی رئیسجمهوری ساعاتی پیش که همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در شبکه ایکس نوشت: «ای کسانی که نمیدانم با چه استدلال و نیتی تا کنون جلوی رفع فیلترینگ را گرفتهاید، آیا فیلمی بود که دیده نشد؟ آیا پیامی هست که خوانده نشده باشد؟! چه دستاوردی به جز عصبانیت و هزینه اضفه بر زندگی مردم و گسترش بدبینی به دست آوردهاید؟!»
از مجموع این مطالب میتوان به این نتیجه رسید که مقاومتها در برابر رفع محدودیتهای اینترنتی بیش از پیش قوت گرفتهاند. به همین دلیل، خوشبینی بیش از حد رسانههای نزدیک به دولت نیز، تا حدود زیادی بلاموضوع است. مقاومت طیف تندرو در برابر گشایشهایی از این دست آنقدر بالا گرفته که موضوعات معیشتی و اقتصادی را نیز قربانی آن میکنند.
صبح سه شنبه، یک خبرنگار در توییتر نوشت: «تعدادی از نمایندگان مجلس با همراهی رضا تقیپور، نماینده تهران و قاسم روانبخش، نماینده قم، در حال جمعآوری امضای نامهای درباره ادامه فیلترینگ و ساماندهی فضای مجازی و کنترل دسترسیها بودند». ۱۳۶ نماینده در حالی پیگیر این موضوع بودند که کارویژه روز سهشنبه مجلس، رسیدگی به وضعیت نرخ دلار در بازار آزاد و بررسی عملکرد بانک مرکزی بود.
قابل قبول نیست! یکی از مهمترین انتقاداتی که به اعمال محدودیتهای فرمایشی در شبکه سراسری اینترنت وارد بود، ایجاد حاشیه زیان کلان اقتصادی و تحمیل آسیب جدی به وضعیت کسبوکارهای اینترنتی بود. با افزایش محدودیتها در پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه آنلاین در کشور متضرر شدند. این را به هزینه گزاف دستگاههای دولتی و نهادهای پولی، بانکی و مالی اضافه کنید.
به همین دلیل، تا صحبت از رفع فیلترینگ میشد، نخستین نگاهها به سوی تلگرام و اینستاگرام، پرکاربرترین پلتفرمها در ایران میچرخید. حالا، اما رفع فیلتر گوگلپلی و واتساپ، آب سردی روی پیکر چشمانتظاران رفع فیلترینگ بود. به زبان دیگر، رفع محدودیت از دو پلتفرمی که در میانهی ناآرامیهای ۴۰۱ و با اصرار دولت چهاردهم، بدون توجیه منطقی و حتی امنیتی فیلتر شده بودند، حالا با نام «وفاق» به حساب مردم فاکتور شد.
مسعود پزشکیان، دستکم تا امروز در تحقق اصلیترین وعدههای خود، تا حدود زیادی در افکار عمومی موفق نبوده است. با این حال، شاید صدور چنین حکمی در ۱۲۰ روزگی دولت کمی عجولانه باشد. باید منتظر بود و دید که عاقبت تحقق «گامبهگام» وعدهها چه خواهد بود...