ستاره صبح، فائزه صدر: طبق بخش‌نامه جدید بانک‌ مرکزی از روز دوشنبه ۲۶ آذر تمام صادرکنندگان به ‌منظور رفع تعهد صادراتی خود باید ارز‌های حاصل از فرایند صادرات را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. براساس این گزارش تا اول بهمن امسال، تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل می‌شود. با توجه به ساز و کار جدید معاملات با نرخ توافقی، تمام بازیگران بازار امکان درج هر گونه نرخی را بدون محدودیت دارا هستند. سؤال این است که آیا آغاز به کار بازار ارز توافقی، شروعی بر افزایش نرخ ارز خواهد بود یا خیر؟ ستاره صبح در گفت‌وگو با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه به جست و جوی پاسخ این پرسش برآمده که در ادامه می‌خوانید:

آلبرت بغزیان در تشریح دلایل حذف ارز نیما و حرکت به سمت بازار ارز توافقی گفت: طرح‌های ارزی بانک مرکزی یکی پس از دیگری ایجاد رانت کرد تاجاییکه بانک مرکزی به وارد کنندگان ارز دولتی می‌داد، اما برخی همان ارز را در بازار آزاد می‌‌فروختند و سود می‌بردند.
وی افزود: انتقادها به بانک مرکزی و دولت متوجه عدم نظارت آن‌ها بر این روند بود. امروز بانک مرکزی پذیرفته که نمی‌تواند نظارت کند و ارز نیمایی به دلیل اینکه غیرقابل رصد و کنترل بود حذف شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رانت پاشی توزیع ارز بازار توافقی را ایجاد کردند.
این اقتصاددان اضافه کرد: اقتصاد ایران آماده دریافت کوچکترین سیگنال است تا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را زمینه سازی کند. بازار آزاد قواعد خود را دارد و بعید است نرخ ارز دولتی به ارز آزاد نزدیک شود. هر اقدامی از طرف دولت در جهت حذف رانت حاصل از توزیع ارز نیمایی در بازار آزاد زمینه ‌ساز افزایش نرخ ارز خواهد شد.
وی گفت: نتیجه افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، ‌افزایش تورم است. تصمیم به حذف ارز دولتی اقدام خوبی است اما این حرکت حتی در شرایط غیر تحریمی که دولت ارز کافی در اختیار دارد می‌تواند موجب افزایش تورم شود.
بغزیان ادامه داد: تک نرخی کردن ارز مدت زیادی است که مطرح می‌شود، اما باید توجه داشت که شرایط تحریمی به ما اجازه نمی‌دهد که سیاستی اتخاذ کنیم که اثر منفی در پی داشته باشد. در شرایط فعلی هم زمان با شروع به کار بازار ارز توافقی، نرخ ارز آزاد هم به تبع آن بالاتر خواهد رفت. من بازار توافقی را دارای ساز و کاری نمی‌بینم که افزایش نرخ ارز را کنترل کند!
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به مسائل منطقه گفت: تنش‌های سیاسی منطقه در 14 ماه گذشته یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود. وگرنه بازار ارز در هیچ بازه زمانی دیگری چنین رشدی را تجربه نکرده بود. اگر هدف کنترل نرخ ارز است دولت باید در حوزه سیاست خارجی اقدامات مفید و موثری داشته باشد. نظام اقتصادی کارآمد با جذب سرمایه، رشد تولید و سیاست‌های تشویقی جهت افزایش صادرات، بر بهینه سازی بازار ارز اقدام می‌کند.
وی با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز متذکر شد: تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی در بلند مدت به شفافیت بازار ارز و جلوگیری از ارز پاشی کمک می‌کند، اما پیامدهای کوتاه ‌مدت آن، به ویژه در شرایط تورمی با فشار بر معیشت عمومی در اقشار متوسط به پایین وضعیت نابسامان اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
بغزیان افزود: وقتی از تک نرخی شدن ارز صحبت می‌کنیم، باید ارز به اندازه کافی در دسترس باشد و محدودیتی در تأمین ارز وجود نداشته باشد در چنین شرایطی یک نرخ تعیین می‌شود و داد و ستد بدون هراس از کمبود ارز صورت می‌گیرد. در چنین بازاری نرخ ارز کاهشی خواهد بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این بار برای قضاوت زود نیست اگر چه باید دید بازیگران بازار ارز توافقی چه کسانی هستند و این روند به چه صورت پیش خواهد رفت اما در مجموع نمی‌توان آینده خوبی برای این سیاست بازار توافقی بانک مرکزی متصور شد.
آلبرت بغزیان در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر دولت بخواهد به بهانه مقابله با رانت و کاهش کسری بودجه حمایت خود را از برخی کالاها بردارد، ولی به اثرات آن بی توجه باشد، تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و امنیتی در پی خواهد داشت. دولت باید در کنار سیسیتی که احتمال افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را در پی دارد سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای اقشار کم درامد طراحی و اجرا کند.