در سال‌های اخیر کشور‌هایی همچون ترکیه و امارات سعی کردند تا براساس منطق «نظم شبکه‌ای» با تمام بازیگران حاضر در صحنه ارتباط گرفته و تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهند. برهمین اساس بندر جبل علی امارات امروز علاوه بر میزبانی از شرکت‌های دولتی- خصوصی چین، یکی از لنگرگاه‌های اصلی در طرح کریدوری «آیمک» است. ترک‌ها نیز که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای عملیاتی کردن «کریدور آهنین» انجام دادند، برای حفظ سهم خود در زنجیره تأمین آمریکایی در خط کریدوری «جاده توسعه» قرار گرفتند. پس از تشدید تنش در منطقه غرب آسیا و برخورد مستقیم میان محور مقاومت- اسرائیل، به تدریج قدرت‌های منطقه‌ای در مسیر انتخاب قرار گرفتند و باید برای تعریف همکاری‌های استراتژیک بازی در زمین آمریکا یا چین را انتخاب کنند.

برای ورود به این بازی و کسب امتیاز لازم برای تضمین توسعه کشور ابتدا باید تعریف درستی از مفهوم «کریدور» داشته باشیم. کریدور به معنای مسیر زمینی، دریایی، ریلی و هوایی نیست که صرفا کالا را از نقطه مبدا به سمت بازار‌های هدف منتقل کند! کریدور یک مفهوم امنیتی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی است که میان «متحدان استراتژیک» برای ترسیم مسیر‌های آینده تجارت جهانی شکل می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر قدرت بزرگ تنها در شرایطی حاضر به پذیرش عضو جدید در مسیر کریدوری خود خواهد شد که ابتدا از نظر موارد ذکر شده از کشور داوطلب تضمین‌های لازم را برای تعریف همکاری بلند مدت دریافت کند. به عنوان مثال تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳، کشور‌های حوزه یوروآلانتیک به دلیل همکاری‌های نزدیک آنکارا- مسکو اعتماد زیادی به این کشور نداشته و ترجیح می‌دادند تا این قدرت اوراسیایی را از قفقاز تا شرق مدیترانه مهار کنند، اما پس از «چرخش به غرب» اردوغان، این معادله مجددا تغییر کرد. در دوران جدید ترکیه این امتیاز را پیدا کرد تا با همراهی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و عراق مسیر فرعی طرح «آیمک» یعنی «جاده توسعه» را از بندر الفاو آغاز و به بازار‌های اروپایی متصل کند. تحرکات نظامی- امنیتی این روز‌های ترک‌ها در شمال عراق و سوریه باید در دل این بازی بزرگ فهم شود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین منابع هیدروکربن جهان و جغرافیای ممتاز برای اتصال شمال اقیانوس هند به بازار‌های آفریقایی- اروپایی همواره یکی از کاندید‌های عبور مسیر‌های کریدوری «شرق به غرب» بوده است. قرار گرفتن نام ایران در مسیر «شمال- جنوب» و «یک کمربند یک جاده» نیز از دل این واقعیت خارج می‌شود. با وجود موارد، اما سؤال اساسی آن است که چرا هند یا چین سرمایه‌گذاری راهبردی در داخل ایران انجام نمی‌دهند. در غیبت بازیگران نوظهور عرصه بین‌المللی چرا آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم به تنش زدایی با ایران و انتقال سرمایه-فناوری به داخل ایران نمی‌گیرند؟ به نظر می‌رسد متغییر‌هایی همچون؛ «عدم اجماع داخلی میان نخبگان سیاسی»، «بازی حاصل جمع صفر با آمریکا- اسرائیل»، «فرسوده شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور و عقب ماندن از دولت‌های همسایه» و در نهایت «فقدان استراتژی واحد برای توسعه کشور» سبب شده است تا قدرت‌های بزرگ در نظام «هزینه- فایده» ورود یا عدم ورود به بازار ایران، گزینه دوم را انتخاب کنند! برای تضمین آینده برای ۵۰ سال آینده ابتدا لازم است تا کشور به یک سیاست واحد برای آینده توسعه دست یابد و سپس سیاست مدار ایرانی بتواند «رقابت منفی» کشور‌های خارجی را تبدیل به «رقابت مثبت» کند. رسیدن به این مهم مستلزم کنار گذاشتن دوگانه‌های غلط مانند «توسعه یا امنیت» و داشتن نگاه موسع به ابرمسئله «امنیت» و «بقاء» است.

با آنکه واقعه طوفان الاقصی بر بستر یک شکاف ژئوپلیتیکی در منطقه شرق مدیترانه اتفاق افتاده است، اما واقعیت آن است که بخشی از این رخداد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با تشدید رقابت ژئواستراتژیک میان چین و آمریکا دارد. آمریکایی‌ها پس از رونمایی از دو خط کریدوری «I۲U۲» و «آیمک» قصد داشتند تا از طریق عادی سازی روابط تل‌آویو- ریاض وارد فاز عملیاتی مهار کریدور «یک کمربند یک جاده» شوند. عملیات هفتم اکتبر به شکل محسوسی این پروژه را به عقب انداخت، اما برای همیشه آن را متوقف نکرد. با آنکه روز‌های پایانی دولت بایدن در کاخ سفید است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امیدوار است تا از طریق برقراری ارتباط میان آتش‌بس در غزه با پروژه تطبیع، کارناتمام دموکرات‌ها برای مهار چین در غرب آسیا را به اتمام برساند. این موضوع پس از برقراری آتش‌بس مشروط در لبنان و سقوط نظام اسد بیش از گذشته در دسترس به نظر می‌رسد.