ستاره صبح، فائزه صدر: در پرونده‌ چای دبش، ۶۱ متهم با اتهامات مختلف درگیرند، از این تعداد، ۱۸ نفر از گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌‌ها و وزارت صمت و کشاورزی هستند. مدیرعامل شرکت «دبش سبز گستر» با اتهام قاچاق سازمان‌ یافته، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی از طریق خروج غیر قانونی ارز و تحصیل مال از نامشروع از بانک‌ های دولتی و خصوصی متهم است. اولین جلسه دادگاه به تشریح اتهامات مدیران و مسئولان وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صمت گذشت. در جلسه بعدی اتهامات مدیران بانک‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ادامه رسیدگی به پرونده چای دبش به دلیل حجم بالای اتهامات و متهمین، به جلسات آتی موکول شده است. ستاره صبح در گفت‌وگو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس به بررسی چرایی وقوع این فساد اقتصادی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

غلامعلی جعفرزاده در رابطه با ابعاد پرونده چای دبش گفت: فسادی اتفاق افتاده که تلخترین فساد اقتصادی بعد از انقلاب است، چرا که شنیدن جزئیات این پرونده و ارتباطی که بین این تخلف و دو وزارتخانه مهم کشور وجود دارد، تأسف برانگیز است.
وی افزود: 61 نفر در این پرونده متهم شناخته شده‌اند که بخش قابل توجهی از این افراد از مدیران نظام هستند، نباید به سادگی ازکنار چنین تخلفی گذشت. پرونده فساد چای دبش باید شفاف شود و جزئیات آن برای مردم مشخص گردد. شفافیت از تکرار تخلف و بروز جرایم مشابه جلوگیری می‌کند.
ایمن آبادی گفت: به یکباره تغییراتی در مصوبات ایجاد شد که نتیجه اش پرداخت ارقام قابل توجهی بود که پرونده چای دبش را ساخته. اگر از یک کودک دبستانی هم درباره چای سؤال کنید حتما به شما می‌گوید این یک قلم کالا آنقدر ضروری نیست که در این حجم بالا نیاز به تخصیص ارز داشته باشد!
نماینده پیشین مجلس با اشاره به نقش مدیران دولتی در چنین تخلفاتی گفت: این پرونده باید باگ های نظام اداری ما را نشان بدهد و به برطرف شدن خلاء‌ها بیانجامد. اقتصاد ما روزنه‌هایی برای نشات ارز دارد. چطور ممکن است برای واردات چای این همه ارز بگیرند، چای خودمان را ببرند و به جایش چای فاسد بیاورند؟! چطور می‌شود باور کرد این عملیات کار یکی دو نفر باشد؟!
وی اظهار کرد: در هر فساد ارزی، مجموعه‌ای از افراد سهیم هستند که مطلقا نباید آنها را از مردم عادی بدانیم. کدام شهروند عادی می‌تواند با مدیران دو وزارتخانه مهم و مدیران بانکی ارتباط بگیرد و در این حجم ارز دولتی دریافت کند؟!
این استاد دانشگاه گفت: اگر پرونده چای دبش برای نظام آموخته‌ای نداشته باشد، باز هم ضرر می‌کنیم و باز اخباری در رابطه با فساد خواهیم شنید. دلیل تکرار این وقایع همین است که هر بار پرونده‌ای تشکیل شده، مسئولان از آن درس نگرفته‌اند و همواره در‌ها به روی سودجویان باز است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: فساد نباید در کشور عادی شود. مردم باید با شنیدن این اخبار متعجب شوند نه اینکه سر تأسف تکان بدهند و بگویند باز هم خبری دیگر رسید! داستان چای دبش باید زمینه ساز تجمع، تحصن و اعتراض اجتماعی شود، نه اینکه برای جلوگیری از رفع فیلترینگ جمع شوند! وی افزود: پرونده چای دبش سرقت نیست، بلکه فساد اقتصادی است و مدیران دولتی مقصر هستند. چرا بروکراسی اداری ما فساد زا است؟ تقاضای من از دولت اصلاح ساختار های فساد زا است. نماینده پیشین مجلس ابراز کرد: متأسفانه دولت سیزدهم فقط دستور می‌داد، ولی بسته شدن باب فساد، رانت خواری و اختلاس با دستور ممکن نیست. باید روزنه های فساد را یافت و مسدود کرد. با این ارقام نجومی فساد، مسئولین چطور به چشم مردمی که صبح تا شب به دنبال نان و پنیر سفره شان می‌دوند، نگاه خواهند کرد؟!
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی دستور پذیر است و استقلال ندارد؛ تکرار این موارد خالی از ذهن نیست. در حال حاضر بانک مرکزی باید رضایت مدیران دولتی را جلب کند، طبیعی است که فساد در این ساختار رشد خواهد کرد. بانک مرکزی باید مستقل شود تا زیر بار تخلف نرود. ایمن آبادی در ادامه افزود: بانک‌ها به دولت وابسته‌اند و چون با اختلاس سیستم دولتی طرف هستیم بسیاری از بانک‌ها برای همکاری با این پروژه دستور گرفته بودند. بانک های ما وابسته به وزارتخانه‌ها هستند. در شرایط عادی بانک باید استقلال داشته باشد و از اجرای دستور ناحق سرباز بزند، ولی بانک ما وابسته است و با یک تماس تلفنی کار طرف را راه می‌اندازد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان سخنان خود نسبت به نتایج رسیدگی به پرونده چای دبش ابراز امیدواری کرد. وی گفت: امیدواریم قوه قضائیه در چند ماده دلایل وقوع فساد چای دبش را اعلام کند و به اشکالاتی که در نظام اداری و بانکی وجود دارد اشاره شود. برای جلوگیری از تکرار این موارد باید زمینه های فساد را از میان برد.