تجارب دشوار و گرانسنگ چهاردهه اخیر در ایران نشان می‌دهدکه کنشهای سیاسی بدون دانش عمیق و رویکردتخصصی نسبت به ابعاد مختلف امور جامعه و بدون فعالیت منظم و نهادینه شده واعلام مواضع صریح منجر به اصلاح امور و بهبود اوضاع مردم نمی‌شود و همچنان فرصتهای پیشرفت و توسعه جامعه ازدست می‌رود. در جامعه مدرن تخصص، تفکیک نقشها و تمایز سازمانی بر حسب تقسیم کاراجتماعی با رویکرد دورکیمی محور همه کنش‌ها و انسجام نهادهای جامعه است از این رو در نظام اجتماعی جدید احزاب و جامعه مدنی نقش اصلی را در نهادینه شدن کنش‌ها، طرح مطالبات اساسی مردم، رفتارهای سیاسی و تشکیل دولت و اداره حکومت بر عهده دارند.
استبداد شرقی به دلایل وجود نوعی خاص از فرهنگ و نقص در جامعه پذیری سیاسی، دخالت بیگانه و ویژگیهای استبداد شرقی از مشروطه تا کنون احزاب سیاسی به صورت معنادار و مؤثر در ایران شکل نگرفته‌اند. در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گروه و قشر روحانیت در ترویج گفتمان حکومت اسلامی به مثابه یک حزب عمل کرد و با جلب همکاری دیگر گروه‌ها عمدتاً چپ گرا بر رژیم پهلوی پیروز شد. هرچند روحانیت در ایران عمدتاً در ظاهر از پذیرش عنوان تحزب جز در تأسیس حزب جمهوری اسلامی در برهه کوتاهی در اوایل انقلاب طفره رفته است ولی در جامعه شناسی سیاسی برای تحلیل کنشهای قشر و گروهی که با تمایز خاص رسماً تبلیغ می‌کند، به روشی که خود آن را رقابت و‌انتخابات می‌نامد قدرت کسب می‌کندو دولت قانونی تشکیل می‌دهد قالب نام گذاری دیگری به غیر از حزب وجود ندارد. بعد از انقلاب با ملاحظه آشوبها و درگیری های مسلح داخلی و جنگ تحمیلی با دشمن خارجی این قشر با امکانات مادی وانسانی موجود کشور در سطح ملی به ایجاد قدرت نظامی وهماهنگی برای تسلط بر دیگر امور پرداخت.
حیثیت اصلاحات با شروع نهضت اصلاح‌طلبی و پیروزی آن در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ که گفتمان اصلی و وجه غالب آن اصلاحات فرهنگی و سیاسی ومشارکت بیشتر مردم در درون نظام بود، بخش عمده و‌موثر روحانیت بیش از پیش متشکل شده و در پیوند با نظامیان و بهره از امکانات سیاسی و نظامی موجود به ساماندهی همه گرایش‌های مخالف اصلاحات پرداختند و گام به گام درجهت یکدست سازی و خالص سازی نظام سیاسی و اداری کشور و تسلط بر امور اقتصادی و فرهنگی کشور فعالیت کردند.
فرصت برای روحانیت و نظامیان نهاد روحانیت با مرکزیت و استفاده از ساز وکار شورای نگهبان وخبرگان رهبری و با استفاده از نظارت استصوابی نه به عنوان حزب قانونمند بلکه به مثابه هیئت حاکمه بلامنازع و فارغ از هرگونه پاسخ‌گویی مدنی و حزبی در عرصه سیاسی ایران عمل می‌کند و اکنون همه امور و وضعیت کشور متأثر از اعمال آنهاست و نظارت استصوابی در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا موجب حذف بدون ملاحظه نخبگان دگراندیش از همه امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شده است. قدرت نهادینه روحانیت و نظامیان باتشکیل دولت مرحوم رئیسی به اوج رسید به گونه‌ای که تقریباً هیچ یک از اعضای فعال و مطرح دیگر جناحها و احزاب سیاسی در بدنه دولت و مجلس و مراتب و رده‌های میانی آن حضور نداشتند. دولت سیزدهم فرصت مناسبی برای روحانیان و نظامیان بود تا بدون هیچ مزاحمتی به طرح گفتمان خود و اجرای اندیشه‌ها و منویات خود بپردازند.
جنبش های اصلاحی در جنبش‌های سیاسی اخیردر ایران و بویژه با گسترش جنبش زن، زندگی، آزادی درسال ۱۴۰۱ به صد شهر بزرگ کشور و همچنین رویدادهای مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ و نحوه مشارکت مردم در این انتخابات بیش از هر زمان دیگر ثابت شد که اکثریت مردم که دست کم ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند از وضع موجود حکومت راضی نیستند، خواهان تغییرند و وضعیت بهتری برای زندگی خود و آینده ایران مطالبه می‌کنند.
دولت چهاردهم اکنون با تشکیل دولت مسعود پزشکیان و گفتمان پسامد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ تحت عنوان «وفاق ملی» فضا و فرصت بهتری برای گسترش تشکیلات و امکان سامان دهی و سامان یابی کنش های سیاسی بر پایه مطالبه گری و آینده نگری شخصیت‌ها و گروه های سیاسی کشور بوجود آمده است. احزاب موجود در جناه های موافق و غیر موافق نظام سیاسی موجود گرچه ضعیفند، ضعیف هم نگه داشته شده‌اند و ممکن است نمایندگی اکثریت ملت را در شرایط کنونی بر عهده نداشته باشند اما همه به این دلیل که رسماً در قالب حزب سیاسی فعالیت می‌کنند در قبال ملت ایران وآینده کشور مسئولیت دارند تا با تحلیل امور مهم مواضع خود را با روشنی وشفافیت اعلام کنند. احزاب عضو جبهه اصلاحات گرچه تا کنون با محدویت‌ها و دشواری های فراوان مواجه بوده‌اند و برخی از آنها هزینه‌ها و خسارات را تحمل کرده‌اند و می‌کنند اما با پیروزی اخیر در انتخابات ریاست جمهوری اکنون درطرح مطالبات مردم و آینده کشور همچنان مسئولیت بیشتری بر عهده دارند تا به بازسازی و نوسازی خویش همت ورزند و نسبت به وضعیت کنونی و آینده کشور اعلام موضع کنند.
تحولات ساختاری اکنون کشور در آستانه تحولات مهم ساختارسیاسی قرار گرفته است ازیک سونظام اجتماعی با چالشهای عمیق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی مواجه است و از سوی دیگر نظام سیاسی حاکم فرایند جانشینی رهبری را در دستور کار قرار داده است با عنایت به جایگاه عالی و ویژه رهبری درقانون اساسی موجود ایران، ارتقا و تعالی و نهادینه کردن کنشهای سیاسی و طرح خواسته‌های اساسی مردم برای همه احزاب در اولویت و یک ضرورت است. سخنان اخیر رهبری و رویدادهای چند ماه اخیر در منطقه ضرورت عنایت به مسئله جانشینی رهبری در کشور را مضاعف ساخته است. می‌دانیم که در قانون اساسی کشور انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان است و همه اعضای مجلس خبرگان روحانی هستند و دیگر گروه‌ها و اقشار اجتماعی در این مجلس جای ندارند ولی این رویکرد ساده‌انگارانه است که گمان شود دیگر کنشگران حقیقی و حقوقی در این فرایند مهم مسئولیتی ندارند و مسئله جانشینی رهبری فقط در حیطه وظیفه مجلس خبرگان با همان ساختار کهنه و نابسامان و در راستای وظایف یک مجلس است. با توجه به تجارب دو دهه اخیر از تحولات سیاسی در ایران به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری خصوصی و سری و اعلام نام یک شخص برای رهبری کشوری به عظمت ایران، تبعات غیرقابل‌پیش‌بینی در پی خواهد داشت. واقعیت آن است که در این امر انتخاب رهبر همه کنشگران سیاسی، احزاب و جامعه مدنی مسئولیت دارند تا قبل از انتخاب رهبر جدید و بعد انتخاب وی برحسب مطالبات مردم و تأمین منافع ملی و آینده کشور تحلیل و مواضع خود را با صراحت به مردم ارائه کنند.