ستاره صبح، فائزه صدر: وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود نسبت به افزایش نرخ ارز نیمایی تمایل نشان داده و با استفاده از واژه «باید» ضرورت این اقدام را خاطر نشان شده است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی درباره مشکلات ارزی وارد کنندگان گفت: « باید قیمت ارز نیما افزایش و نرخ ارز آزاد را پایین بیاوریم. باید ارز نیما به ارز آزاد نزدیک شود.»ستاره صبح در گفت‌وگو با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
وزیر اقتصاد اعلام کرده ارز نیمایی باید افزایش داده شود. عوارض این تصمیم چیست و تبعات آن به چه صورت در اقتصاد دیده خواهد شد؟ هر گونه افزایش نرخ ارز تبعاتی خواهد داشت که تورم است. نرخ ارز دولتی تا بازار آزاد فاصله‌ای دارد و این فاصله فساد ایجاد می‌کند. امروز زمان مناسبی برای افزایش تورم نیست. افزایش نرخ ارز نیمایی یک راهکار اقتصادی است ولی زمان اجرای آن مهم است. دولت می‌تواند ارز اش را گرانتر بفروشد ولی باید تبعات اقتصادی این اقدام را از هر نظر بسنجد. آیا دولت می‌تواند عوارض تغییر نرخ نیمایی را جبران کند یا خیر؟! تبعات تورمی این اقدام باید دیده شود. برای مدتی بازار ارز به بازاری جذاب تبدیل خواهد شد و عده‌ای سرمایه های خود را وارد این بازار خواهند کرد. به دنبال آن تقاضای طلا و سکه بالا می‌رود و در کنار این اتفاقات بورس متضرر می‌شود. در تغییر نرخ ارز نیمایی صحبت از یکی دو هزار تومان نیست. فاصله بازار آزاد و نرخ نیمایی زیاد است که رساندن نرخ نیمایی به دلار بازار آزاد تورم ایجاد خواهد کرد. این تورم تولید کننده را متضرر خواهد کرد و تأمین مواد اولیه را برای مدتی با مشکل روبه‌رو می‌کند به دنبال ان نرخ کالا‌ها گران می‌شود زیرا هر تولیدی در داخل می‌تواند نسبتی با نرخ ارز برقرار کند. با بالا رفتن نرخ تولیدی‌ها رقابت بین صادراتی‌ها کم می‌شود. مزیت بسیاری از اقلام صادراتی از بین می‌رود. در کف جامعه باید برای تأمین معیشت و هزینه های زندگی جان بکنند.
اگر کاهش فاصله بین ارز نیمایی و دلار آزاد را راه حل مفید و موثری نداریم، دولت برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی چه ابزار های دیگری پیش رو دارد؟ به عقیده من برای تأمین کسری بودجه یا افزایش درآمد دولت باید به سراغ از میان برداشتن تحریم‌ها برویم زیرا راه حل مشکلات، اقتصادی نیست، بلکه سیاسی و در حوزه سیاست خارجی است. تا تحریم هستیم نمی‌توانیم به فکر درآمد زایی از حوزه های دیگر بیفتیم. کسب درآمد از طریق افزایش مالیات، فروش دارایی های دولت یا افزایش نرخ ارز مسکنی است که بیماری اصلی را پوشش می‌دهد ولی برطرف نمی‌کند. حتی کسانی که عمیقا بر این راه حل‌ها ها باور داشتند در طول سال های اخیر و به ویژه بعد از دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدند که تا تحریم‌ها از میان برداشته نشود نمی‌توان برای اقتصاد و معیشت کاری جدی و اساسی انجام داد. دولت قبل تأثیر تحریم را اندک می‌دانست و باور داشت که با وجود تحریم هم می‌توان کشور را اداره کرد ولی بعد از سه سال آنها متوجه شدند تحریم واقعی است. هر راه حلی جز از میان برداشتن تحریم‌ها خود عامل ایجاد تورم و باعث بیشتر شدن مشکل خواهد شد.
آیا آقای همتی در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، می‌تواند سکاندار خوبی برای هدایت کشتی اقتصاد باشد یا خیر؟ آقای همتی یک انگشت از یک دست دولت است. بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه، وزارت نفت و دیگر وزارت‌ها از جمله وزارت امور خارجه انگشتان دیگر دو دست دولت هستند. اقتصاد علم سنگینی است ولی آنقدر که به نظر می‌آید پیچیده نیست. برای داشتن اقتصادی سالم باید افراد سالم و توانمند بر سر کار بیایند. اگر خبری از اختلاس، خیانت و رانت نباشد و بانک‌ها منابع را در اختیار تولید کننده بگذارند، می‌توان پیش بینی کرد که کشتی اقتصاد در دریای آرامی حرکت کند. یکی از وظایف همتی بازبینی مأموریت بانک‌ها است. به ویژه باید در مورد هیئت مدیره بانک‌ها بازنگری شود. بانک‌ها جزیره های جدایی در اقتصاد کشور هستند و با معیشت مردم و کلیت اقتصاد کاری ندارند و راه خودشان را می‌روند. در قرن 21 با این همه ابزار دسترسی به شهروندان دیگر یک بانک نباید برای اندک مبلغی وام چند ضامن بخواهد. بانک‌ها باید متوجه سهمشان در گرفتاری و نارضایتی مردم باشند. تا بانک‌ها وارد مسیر درست نشوند و مأموریت خود را عهده دار نشوند، آقای همتی کاری از پیش نخواهد برد. توصیه من به آقای همتی این است که در این ایام که زمان انتصابات است هر طور که می‌تواند شایسته سالاری را ارج بدهد و با انتخاب پاکیزه ترین نیرو‌ها در مسیر منافع ملی حرکت کند.