ستاره صبح - فائزه صدر: محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنانی ادعا کرد، سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم و غیر قابل احیا، شناسایی و منحل شده است. بنا به گفته معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سه دسته سالم، ناسالم غیر قابل احیا و ناسالم قابل احیا تعریف می‌شوند و اگر چه بخش عمده‌ ای از نظام بانکی کشور از شرایط سلامت برخوردار نیستند، اما در زمره مجموعه های قابل احیا قرار می‌گیرد. به عقیده عموم مردم، کارشناسان و حتی ذی نفعان نظام بانکی، بانک‌ها براساس رسالت خود عمل نمی‌کنند و ساختار بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد. ستاره صبح در این رابطه با بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

نظام بانکی کشور که باید دست فعالین اقتصادی و مردم را بگیرد به معضلی تبدیل شده که زیر پای جامعه را می‌کشد. به عنوان مثال در موضوع مهم مسکن، بانکداری ما چه نسبت شومی با خانه دار نشدن مردم برقرار کرده است؟
نظام بانکی ما نه تنها به وظیفه خود عمل نمی‌کند و خدمات لازم را به جامعه ارائه نکرده است، بلکه به طور مداوم باعث کژکارکردی در اقتصاد، تخریب تولید و به ویژه کارشکنی در بازار مسکن شده است.
بانک‌ها خود سوار بر موج تورم مسکن شده و خون مردم را در شیشه کرده‌اند. انبوه سازی می‌کنند، ملک می‌خرند و نبض قیمت در املاک و مستقلات مناطق مختلف کشور را در دست دارند.
زمینهایی را گرفته‌اند و پروژه های مسکنی را اجرا کرده‌اند که به قول جوان‌ها برای بقیه مردم قفل است. بانک‌ها در حوزه مسکن احتکار کرده و بحران ایجاد می‌کنند تا به وقت اش بفروشند و سود ببرند.
در مقابل می‌بینیم توانایی و اراده پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند. یکی از ابزار مالی که به تأمین مسکن جامعه کمک می‌کند، تسهیلات بانکی است. بخش مسکن، ابزار های مالی لازم را در اختیار ندارد و ساخت یا خرید مسکن به منابع شخص متکی است و هیچ کمکی از نظام بانکی دریافت نمی‌شود یا درصد کمک تسهیلات بانکی ناچیز است.
درحالیکه گردش مالی بانک‌ها از منابع املاک و مستقلات بانک انقدر عظیم است که تسهیلات بانک رقمی حساب نمی‌شود! سابق بر این وقتی قیمت مسکن اینهمه بالا و دست نیافتنی نبود، دولت‌ها امتیازات بیشتری برای جامعه در نظر می‌گرفتند. امروز که معضل مسکن زندگی‌ها را نابود می‌کند دولت‌ها و بانک مرکزی گویی در جهانی دیگر سیر می‌کنند.

در زمینه بنگاه داری و آثار مخربی که به جا می‌گذارد، بین مؤسسات اعتباری و بانک‌ها چه تفاوتهایی وجود دارد؟ کدامیک بیشتر به چرخه اقتصادی آسیب می‌زند؟
مؤسسات مالی و اعتباری در تخلف دست بازتری دارند. این مؤسسات رفتار های غیر بانکی دارند. نرخ تسهیلات در این مجموعه‌ها تابع مصوبات نیست. با فرمولهایی که خود ساخته‌اند و با روش های مختلف و ویژه از مشتری پول می‌گیرند.
وضعیت بانک‌ها به ان صورت نیست یک بانک دولتی تنها می‌تواند براساس مصوبات نرخ تعیین کند و تابع قوانین بانک مرکزی است.
مؤسسات مالی و اعتباری خود را تابع ضوابط بانکی نمی‌دانند و در بنگاه داری از جمله ساخت مسکن حضوری آشکار دارند.
در سال های گذشته شاهد ادغام چند بانک و مؤسسه اعتباری در بانک سپه بودیم. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته سه مؤسسه اعتباری از این چرخه حذف شدند، در دولت حسن روحانی شاهد عملکرد منفی مؤسسات اعتباری و آسیبی که به اقتصاد زد بودیم. آیا نظام بانکی در دولت چهاردهم به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد یا باز هم شاهد چنین مواردی خواهیم بود؟
پاسخ این سؤال را نباید فقط در نظام بانکی جست و جو کرد. سیستم اقتصادی دچار مشکل است. باید دست در ساختار اقتصادی برد و اصلاحاتی بنیادین انجام داد که بانک‌ها هم در این زمره قرار دارند.
اگر دولت بتواند شعبه یک بانکی خارجی را در تهران دایر کند و انحصار‌ها برداشته شوند، بانک های ما مجبور به رقابت می‌شوند و بدون هیچ دستور، قانون یا حکمی سیستم بانکی کشور به نفع مردم کار خواهد کرد چون رقابت سالم وجود دارد و هر کسی بتواند مشتری را راضی کند برنده است.
این وضعیت را می‌توان به حوزه خودرو، مسکن، صنعت، معدن و هر بخش اقتصادی دیگری تعمیم داد. تا زمانی که انحصار وجود دارد و ارتباط اقتصادی با خارج از مرزها برقرار نیست؛ رانت، فساد و عدم شفافیت میدان داری می‌کند.
بانکداری ما دولتی است. بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می‌کند و مستقل نیست درحالیکه استقلال بانک مرکزی در هر کشوری از ارکان پیشرفت و توسعه است. بانک های ما با وجود بهره های نجومی که می‌گیرند، از نظر اقتصادی ورشکسته‌اند. مثل صندوق عمل می‌کنند مشتری پولی می‌گذارد و پولی می‌گیرد. بانک‌ها مولد نیستند و بنگاه داری، رانت، تورم و رفتار های غیر اقتصادی آنها را زنده نگه داشته است.
مؤسسات مالی و اعتباری شبه بخش خصوصیهایی هستند که می‌خواهند در این ساختار رانتی با پول مردم برای خودشان کار کنند. از سپرده های مردم بهره می‌برند ولی برای مردم کار نمی‌کنند. این رفتار اقتصادی نیست‍.
قوانین دست و پای بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانک‌ها را بسته است. یا بهتر است بگوییم بانک‌ها بهانه های قانونی برای کمک نکردن به مردم را در اختیار دارند. بانک‌ها در چهار نوع قرارداد بانکداری اسلامی محدود شده‌اند و نمی‌توانند فعالیت های موثری داشته باشند.
به تعریفی ما بانک‌ها را مجبور کرده‌ایم از ماهیت خود در اقتصاد جهانی فاصله بگیرند و طبق خواسته ما عمل کنند و در این روش بانک و مؤسسه مالی و اعتباری چاره‌ای جز بنگاه داری ندارد تا بتواند سود تولید کند.
نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد ما است. اقتصادی دولتی، سوسیالیستی و مارکسیستی داریم که هر نوع فعالیت آزاد بازار را محدود کرده است. بانکداری در این سیستم همین خواهد بود. بانکداری در بازار آزاد و در اقتصاد مبنی بر بازار فعال می‌شود. بانک سالم در اقتصادی یافت می‌شود که توسط بخش خصوصی و مردم به حرکت در آمده است.
اقتصاد ایران دولتی است و همه چشم به دولت دوخته‌اند مردم برای اینکه چیزی دستشان را بگیرد به دولت چشم دوخته‌اند بانک هم سود اش را از دولت می‌خواهد. ولی امروزه دنیا به این شیوه اداره نمی‌شود. دولت‌ها در کشور های موفق و توسعه یافته به دست مردم چشم دوخته‌اند تا مالیات بگیرند و دولت اداره شود. درامد دولت‌ها از فعالیت آزاد، پویا و تولید و تجارت بخش خصوصی سرچشمه می‌گیرد.