کد خبر : 664055 تاریخ : ۱۴۰۳/۶/۱۱ - 10:40
پیامد تلخ تحریم همتی در نخستین حضورش در تلویزیون منشور حکمرانی اقتصادی را که قرار است در دولت چهاردهم با محوریت وزارت اقتصاد به سرانجام برسد، صریح و بی‌پرده بیان کرد و گفت: تحریم شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصاد ایران را از بین برده و عدم پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ارتباط بانک‌های کشور با جهان را مختل کرده است.

گروه اقتصاد: مسعود پزشکیان قول داده بود از کارشناسان در اداره کشور استفاده خواهد کرد. انتخاب عبدالرضا همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد مصداق همین وعده است. همتی یک کارشناس و تکنوکرات مالی، پولی، بیمه‌ و اقتصاد است. او تنها فردی بود که از 1400 تا پایان دولت سیزدهم منتقد منصف دولت قبل محسوب می‌شد و با ارائه آمار و ارقام همواره به مسئولان هشدار می‌داد که رویه‌های غلط را کنار بگذارند و به قوانین علم اقتصاد تن دهند. او در عین حال راه‌کارهای اقتصادی ارائه می‌داد. وی اکنون سکاندار اقتصاد کشور شده است. همتی که باعث امید در بین مردم و فضای کسب و کارها شده است. شگفت آن که شاخص بورس متأثر از گفت‌وگوی تلویزیونی شامگاه جمعه روز گذشته سبز شد.

چهارده چالش مهم پیش روی اقتصاد
باید تلاش ما در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش نرخ بیکاری است که اگر در این چهار مورد به نتیجه نرسیم، تلاش‌ها ابتر می‌ماند. برخی می‌گویند اسب زین شده تحویل دولت چهاردهم شده است اما رشد اقتصادی ما هنوز تا ۸ درصد فاصله زیادی دارد، تورم هنوز نزدیک به ۴۰ درصد است، نرخ بیکاری اگر با نرخ مشارکت زمان کرونا در نظر بگیریم نزدیک به ۱۳ درصد است. تغییری در شرایط تسهیلات ازدواج ایجاد نشده است.در انعکاس خبر مربوط به پیشنهاد اعطای بخشی از تسهیلات ازدواج به صورت کالا وارونه نمایی و تحریف شد.

ثبات اقتصادی
دخالت‌های دستوری و رانت اطلاعاتی ناشی از قیمت گذاری دستوری باید از بین برود. باید اعتماد را به بورس بازگردانیم و نیازمند چند اقدام است.با تصمیماتی که بر برنامه ریزی میان مدت سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد قطعاً مخالف خواهم بود. ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش خواهیم داد. میانگین سود شرکت‌های بورسی از ۲۶ درصد نصف شده است. سر موضوع بورس در ستاد اقتصادی دولت ایستادگی خواهم کرد. تسهیل صدور مجوزها و تسریع در فرایند آغاز به کار و در عین حال نظارت پسینی را بر اساس قانون تسهیل فضای کسب و کار پیش خواهیم برد.

تورم
مسئول تورم بانک مرکزی است و ما کمک خواهیم کرد که بانک مرکزی بتواند در این زمینه مهار تورم به وظایف خود عمل کند. رفع ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها مهم‌ترین موضوعاتی است که برای کمک به کاهش تورم به طور جدی در دستور کار است. از روزی که آمده‌ایم تمرکز بر کاهش کسری بودجه گذاشته‌ام. بودجه سال آینده را براساس تراز بیشتر هزینه و درآمد تدوین خواهد شد. کاهش کسری بودجه به کاهش تورم می‌انجامد. در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی باید وزارت اقتصاد نقش کلیدی داشته باشد، چرا که از بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، تنها وزارت اقتصاد است که پاسخ‌گوی مجلس خواهد بود لذا این هماهنگی در دولت انجام خواهد شد.

کاهش مالیات
افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی دنبال خواهد شد. عدالت مالیاتی را همزمان با شناسایی فراریان مالیاتی دنبال می‌کنیم. ۵ درصد کاهش مالیات تولید کنندگان اجرا می‌شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ۷ ایران درصد است میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است.

حکمرانی غلط اقتصادی
تحریم، شتاب توسعه ما را کم کرده و قدرت رقابتی ما را تحلیل برده است.نبودن در FATF تعامل بانک های ما را محدود کرده است.باید تلاش کنیم با تفاهم عمومی و بر اساس منافع ملی این مسائل را حل کنیم. حکمرانی اقتصادی ما غلط است. ۱۷۰۰ همت رانت در اختلاف قیمت ارز در سال گذشته داده ایم. با همکاری بانک مرکزی نرخ ارز‌ها را با هم کم می‌کنیم. ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی غیر نفتی ناشی از همین فاصله نرخ ارزها است.تجربه نرخ ارز نیما و بازار آزاد را در بانک مرکزی داشتم، نرخ ارز آزاد را پایین می‌آورد و جلوی سفته بازی را می‌گیرد. ذارز ترجیحی را باید مدیریت کنیم تا فقط به کالاهای اساسی تخصیص دهیم. نظارت کنیم نفع آن به سبد کالای اساسی مردم برسد.کارهای شوک آور در اقتصاد نخواهیم کرد، چه در ارز ترجیحی و چه بنزین. در ستاد اقتصادی دولت مأموریت ارائه برنامه تأمین مالی بدون تورم تولید به وزارت اقتصاد سپرده شد. نباید برای تأمین مالی صرفا فشار را به بانک‌ها وارد کنیم.بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج و به سمت بنگاه سازی زود بازده بروند.بهترین راه تأمین مالی از بازار سرمایه است و باید اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم.