ستاره صبح، فائزه صدر: بورس در چند سال گذشته شاهد افت و خیزهای پی‌درپی بوده است، به‌طوری‌که سرمایه‌های زیادی در این بازار از بین رفت و از اعتماد سرمایه‌گذاران به کارکرد این بازار کاسته شد. در روزهای بررسی کابینه دولت در مجلس شاهد صعود بازار بورس هستیم، به‌طوری‌که در سه روز گذشته به ترتیب 12 هزار، 18هزار و 25 هزار واحد شاخص رشد و سبز شد. اگرچه تا به امروز دولت چهاردهم برنامه اقتصادی متفاوتی نسبت به دولت‌های قبل ارائه نکرده اما تا اینجا نگاه بازار نسبت به دولت جدید مثبت است. آیا بورس به تیم اقتصادی و تصمیمات آن به ویژه حضور همتی در وزارت اقتصاد خوش‌بین است؟ ستاره صبح برای بررسی این موضوع با فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به سبز شدن نمادها در بورس آیا می‌توان گفت بازار سرمایه به دولت چهاردهم خوش‌بین است؟ تلقی بازار چیست و در ادامه واکنش بازار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ حرکت امروز بازار و سبز شدن یکدست نمادها زودگذر است. علی‌رغم سطح ارزندگی که بازار بورس نسبت به سایر بازارها دارد، اعتقاددارم این سطح ارزندگی نسبت به سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی دارد. ولی کماکان اعلام می‌کنم که سبزپوشی در دو روز شنبه و یکشنبه مداوم ادامه پیدا نخواهد کرد. باید منتظر باشیم تا برنامه‌های عملیاتی روی میز بیایند. امروز حتی در سخنان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت نیز جز حرف‌های کلی نشنیدیم و برنامه قابل‌توجهی ارائه نشد. این سخنان که باید تورم را کنترل کنیم، می‌خواهیم نقدینگی را کنترل کنیم، می‌خواهیم بیکاری را کاهش بدهیم. تصمیم داریم اشتغال ایجاد کنیم و... این سخنان انتظاراتی ایجاد می‌کند و همه از شنیدن آن خوششان می‌آید ولی برنامه عملیاتی می‌خواهد که ارائه نشد ازاین‌رو پیش‌بینی من از برنامه اقتصادی دولت چهاردهم، ادامه پیدا کردن مسیر دولت‌های قبلی است. دولت چهاردهم باید به خاطر بدنه رأی خود و حفظ این سرمایه اجتماعی ملاحظات را کنار بگذارد و به سمت ایجاد تحول اقتصادی پیش برود. رأی‌دهنده 1403 متفاوت از رأی‌دهندگان سال‌های دیگر است. این رأی با آخرین امید به صندوق انداخته‌شده است.
به فرض رأی آوری وزرای اقتصادی پیشنهادشده، تشکیل کابینه و شروع به کار دولت چه تحولی در وضعیت اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟ فهرست وزرای پیشنهادی هم سو با دولت قبل است. یعنی تغییر و چرخشی در حکمرانی اقتصادی ما وجود نخواهد داشت. آقای همتی به‌عنوان شخصیتی اصلاح‌طلب به‌عنوان ایده آل ترین شخصیت اقتصادی در دولت معرفی می‌شود. اما در تمام صحبت‌های ایشان کماکان محوریت با دولت است. در صورتی که کارشناسان این عرصه و من بر این اعتقاد بوده و هستیم که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود. اگر دولت کوچک نشود و همچنان کسری 500 همتی باشد، هیچ توفیقی در فرایند انضباط مالی نخواهیم داشت و ناگزیر از چاپ اسکناس، استقراض، انتشار اوراق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره و... هستیم. اصل ماجرا نوع حکمرانی است. تحول‌گرایی بدون تغییر از ماهیت حکمرانی اقتصادی ممکن نیست. در حقیقت دولت یک رگلاتور است و فقط باید در حوزه بهداشت و آموزش وظیفه خود را انجام بدهد. دولت در امور اقتصادی وظیفه‌ای ندارد و نباید در هر حوزه اقتصادی به شکل یک بنگاه‌دار وارد شود. وظیفه اقتصادی دولت نظارت است.
دولت چطور می‌تواند پاسخ‌گوی انتظار بازار باشد؟ در شرایطی که تصورات ارکان اقتصاد از دولت چهاردهم مثبت است، آیا می‌توان در ادامه کار دولت به این وضعیت ثبات بخشید یا خیر؟ تصور بازار این بود که اگر دولت با اعمال قیمت‌گذاری دستوری بخشی از سود صنایع و شرکت‌ها را به نفع خود ضبط می‌کند یا قواعد و برنامه‌هایی را تدوین می‌کند که بتواند از حداکثر منافع درآمدی شرکت‌ها استفاده بکند که ما به آن می‌گوییم سوءاستفاده! این ساختار و این نیاز مبرم دولت برای پوشش کسری بودجه 500 همتی از بین نرفته است. هزینه‌های عمومی و بودجه عمومی دولت برای سال 1403 نیز سر جایش است. درآمدهای دولت مشخص است و کفاف بودجه‌اش را نمی‌دهد. تصوری که شرکت‌کنندگان در انتخابات و 16 میلیون رأی‌دهنده به مسعود پزشکیان داشتند این بود که با تغییر رئیس‌جمهور تغییری کلی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. این انتظار آن‌قدر افزایش پیدا کرد که به‌مرو رزمان با عدم معرفی وزرای زن در کابینه یا عدم معرفی اهل سنت برای تصدی وزارتخانه‌ها یکی‌یکی دوگانگی در تصورات را آشکار کرد. انتظارات بالابود ولی نوع حکمرانی تغییر نکرده است. دولت همچنان سایه سنگینی بر اقتصاد و بازار سرمایه‌دارد. حداقل 75 درصد از مدیریت شرکت‌ها دولتی و شبه‌دولتی است. هرگاه این ساختار به‌درستی تغییر کرد می‌توانیم ادعا کنیم حکمرانی اقتصادی تحول را تجربه کرده است. تجربه موفق اکثر کشورهای خارجی در عرصه اقتصادی از این مرحله شروع می‌شود که تصدی دولت بر بخش اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. در علم اقتصاد تفاوتی بین مدیر اصلاح‌طلب یا مدیر اصولگرا ناچیز است. مشاورینی در کنار مدیران اقتصادی وجود دارند که خلأها را پوشش می‌دهند. هر دو شخصیت یک ادبیات آکادمیک اقتصادی را تجربه کرده‌اند. تفاوت در مجالی است که اصولگرایان برای اجرای ایده‌ها پیدا می‌کنند و به شخصیتی چون آقای طیب نیا چنین فرصتی داده نمی‌شود و ایشان به همین دلایل استعفا داد و از مجموعه اقتصادی دولت خارج شد. شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی مسافرت خارجی، شرکت دولتی یعنی قبیله گرایی و... متأسفانه اقتصاد ما یعنی دولت، سنگینی، فشلی و ناکارآمدی و این وضعیت تا اصلاح نشود برآیند تلاش دولت با انتظارات جامعه و رأی‌دهندگان هم‌خوانی نخواهد داشت.