پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان با توجه به مطرح شدن مجدد موضوع گشت ارشاد در رابطه با جایگاه این مجموعه در قانون گفت: در سال های اخیر شاهد این امر هستیم که برخی شهروندان با عنوان بی حجابی یا بد حجابی از سوی افرادی که خود را منتسب به نیروی انتظامی یا سایر نهادهای انتظامی یا نظامی معرفی می‌کنند به صورتی آرام و بدون تنش یا با اکراه و اجبار و بعضا همراه با خشونت و آسیب جسمی یا روحی شخص دستگیر شونده، آنان دستگیر و به خودروهای که از قبل برای این موضوع آماده شده‌اند منتقل می‌کنند.
وی در اداکه افزود: مستند برخورد ایشان با زنان و دخترانی که به واسطه بی حجابی یا بد حجابی با روشهایی که ذکر شد دستگیر و به درون خودرو منتقل می شوند، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌‌باشد. «تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال نقدی محکوم خواهند شد»
حاج محمود عطار گفت: با توجه به ابهاماتی که در مقام اجرای این تبصره قانونی برای مجریان قانون اعم از ضابطان دادگستری، مقامات قضائی و اساتید حقوق کیفری در مقام اجرا و تفسیر قانون به ویژه ابهام در عبارت حجاب شرعی و تعریف عرفی آن در جامعه وجود داشت، قانون گذار بر آن شد از طریق دولت سیزدهم لایحه‌ای را به عنوان لایحه حجاب و عفاف مورد تدوین و تصویب قرار دهد تا مجریان قانون در برخورد با شهروندان بی حجاب یا بد حجاب دچار تزلزل عملی نشوند.
این حقوقدان در ادامه گفت: لایحه حجاب و عفاف که متن اولیه آن بدون بررسی کارشناسی تقدیم مجلس گردید، پس از رد و بدل شدن های متعدد بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و انتقاد های جامعه حقوقی و فقهی کشور نهایتاً در روزهای واپسین عمر مجلس یازدهم به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا مجدداً ایرادهایی را به مصوبه مجلس وارد کرد و جهت رفع این ایرادات به مجلس جدید اعاده شد.
حاج محمود عطار در رابطه با لایحه عفاف و حجاب افزود: از این رفت و آمد لایحه حجاب و عفاف بین دولت مجلس و شورای نگهبان می‌‌توان نتیجه گرفت که تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات قابل استناد برای برخورد انتظامی و قضائی با شهروندان بی حجاب یا بد حجاب نبوده و همین عدم وجود قانون خاص برای برخورد با این گونه شهروندان موجب دغدغه قوه مجریه و قوه مقننه برای تدوین و تصویب قانون برخورد با این افراد گردید است.
وی افزود: به علت بلاتکلیف بودن این لایحه و عدم تبدیل آن به قانون لازم الاجرا به نظر میرسد که برخورد مأمورین منتسب به نیروی انتظامی با شهروندان بی حجاب یا بد حجاب به علت فقدان قانون کیفری لازم، فاقد توجیه قانونی می‌‌باشد. زیرا اگر تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات کافی به مقصود بود چرا قوای مجریه ومقننه با صرف صدها ساعت وقت و هزینه مبادرت به تدوین لایحه خاص دراین رابطه نموده‌اند؟
پیام حاج محمود عطار با استناد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات گفت: برخی از افراد اعتقاد دارند که اصولاً نیازی به تدوین لایحه جدید برای برخورد با بی حجابی و بد حجابی نیست و همین تبصره ماده ۶۳۸ که تاکنون ملاک برخورد انتظامی و قضائی با شهروندان خاطی بوده است کفایت می‌نماید. وی تشریح کرد: در همین راستا نیروی انتظامی و برخی مقامات قضائی منتظر تعیین تکلیف نهایی لایحه حجاب و عفاف نشده‌اند و به استناد رویه پیشین خود با دختران و زنانی که مدعی ارتکاب جرم مشهود بی حجابی یا بد حجابی توسط آنها هستند، اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: نمونه عملی آن فیلمی است که به تازگی در فضای مجازی انتشار یافته است که دو دختر نوجوان زیر سن قانونی ۱۸ سال در یکی خیابان های تهران هنگامی که متوجه خودروی گشت ارشاد می‌‌شوند از هراس احتمال دستگیری توسط این مأموران پشت پست برق پنهان شده‌اند.
این حقوقدان در ادامه گفت: ولی مأموران اعزامی به محل، انگار که دو سارق مسلح یا قاچاقچی مواد مخدر یا قاتل سریالی را شناسایی کرده اند، به صورت غیر متعارف به این دو نوجوان یورش برده و پس از شنیدن الفاظ بی ادبانه از سوی یکی از آنها (که طبیعتاً در مقام دفاع از خود به عنوان یک دختر نوجوان ناگزیر از به کار بردن این الفاظ بوده است) به صورت اجبار و عنف و احتمالاً به کار بردن الفاظ سخیف، دختر یاد شده را در قالب جرم مشهود بی حجابی به خودروی اعزامی خود منتقل نمودند که در این بین آسیب جزئی به بدن این دختر نیز وارد شده است. پیمان حاج محمود عطار تاکید کرد: در مقررات جاری کشور به ویژه آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری به ویژه مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای ایفای وظایف قانونی خود دارای تکالیفی می‌باشند از جمله لزوم مشخص بودن چهره ضابط برای متهم، شاکی، گواه و سایر شهروندان. همچنین ملبس بودن ضابط به لباس فرم مصوب ستاد کل نیروهای مسلح که این لباس و پوشش باید مشخص کننده ارتباط ضابط با سازمان متبوع خود باشد مانند لباس فرم پرسنل نیروی انتظامی اعم از مردان و زنان که باید مشخص کننده وابستگی آنان به این نیروی خدوم باشد.
وی در ادامه گفت: علاوه برداشتن لباس و یونیفرم مصوب، باید درجه سازمانی ضابط و اتیکت حاوی نام و نام خانوادگی وی بر روی لباس وی الصاق شده باشد. ضابط دادگستری باید علاوه بر این مشخصه های ظاهری به همراه خود کارت پرسنلی شناسایی صادره از سازمان تحت امر و کارت ضابطیت موضوع ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن را نیز همراه داشته باشد. این استاد دانشگاه گفت: افزون برآن قانون گذار تکلیف کرده است که ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۱ قانون یاد شده در برخورد با اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل دهند. با مشاهده فیلم منتشر شده اخیر از مأموران اعزامی به محل استقرار دو دختر نوجوان مورد نظر به نظر میرسد که مأموران نسوان مجری دستگیری و بازداشت یکی ازآن‌ها فاقد ویژگی‌ها و تکالیف لازم الرعایه قانونی بوده‌اند.
پیمان حاج محمود عطار در پایان تاکید کرد: با ملاحظه هفت بندی که در ماده ۴۵ به عنوان موارد جرم مشهود پیش بینی شده است که بی حجابی یا بد حجابی بر فرض جرم بودن آن جرم مشهود تلقی نمی‌‌شود که ضابط دادگستری را مجاز به برخورد فیزیکی کند به نحوی که در فیلم های منتشره آمده با متهم یا متهمان بنماید.