پس از پیروزی انقلاب از مجلس اول تا سوم شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان رهبری صرفاً نظارت می‌کرد نه دخالت. تا آن زمان وزارت کشور انتخابات را برگزار می‌کرد و شورای نگهبان هم بر آن نظارت می‌کرد، اما در جریان برگزاری انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 شورای نگهبان با یک تفسیر فقهی اعلام کرد نظارت مصرح در اصل 99 استصوابی است و در همه مراحل انتخابات ساری و جاری است.
بر اساس این تفسیر 41 نماینده مجلس سوم که قصد ورود به مجلس چهارم را داشتند و در حوزه انتخابیه شان دارای رأی بودند رد صلاحیت شدند تا راه برای ورود راست به مجلس چهارم هموار شود. نظریه استصوابی در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد و با استفاده از آن راه ورود شایستگان، نخبگان باتجربه‌ها و... به مجلس سد شد. حذف شایستگان کماکان ادامه دارد و شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است به صلاحدید خود بدون تشکیل دادگاه صالحه افراد را تأیید و یا رد می‌کنند. رد صلاحیت‌ها دایره انتخاب کردن و انتخاب شدن را تنگ کرده است. در کشورهای پیشرفته محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معین توسط دادگاه با حضور هیئت منصفه صورت می‌گیرد. این روزها بحث انتخابات داغ است و مناظره نامزدها و بحث در رسانه‌ها و چالش در مورد مواضع و بعضاً بحث و تبادل نظر در محافل مردمی، رواج دارد. این شرایط جو اجتماعی را آکنده کرده است. همزمان یک علامت پرسش بزرگ نیز بر فراز جو سیاسی و اجتماعی کشور قرار گرفته. قبول صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها؛ آیا فراگردی در جریان بوده که بتوان بدون شبهه عادلانه تلقی کرد؟ آیا حقوق مردم در آزادی انتخابات رعایت شده، آیا فراگرد تشخیص صلاحیت‌ها شفاف است؟ چگونه است که دایره انتخاب چنین معوج شده که مرکز از دایره بیرون افتاده (جهانگیری، آخوندی، لاریجانی…) و بعضاً حاشیه مرکز شده است؟ آیا کشور شخصیت‌های سیاسی با کیفیت‌تر، مجرب‌تر و پر توانتری در اختیار نداشته که بتوان به صحنه آورد؟
در این میان این فدوی به یاد شعر وحشی بافقی افتاده‌ام: تو مو می‌بینی و من پیچش مو/ تو ابرو من اشارت‌های ابرو. اکثراً در باره نامزدها بحث می‌شود که فرض نیز بر شایستگی و محترم بودن همگی آنان است. اما پرسشی که از ذهن نویسنده نمی‌رود نظارت استصوابی است. از وقتی در مجلس چهارم در سال ۱۳۷۴ قانون نظارت استصوابی تصویب شد، این امر موضوع تنش سیاسی و اجتماعی بوده است.
از جمله بلافاصله از دوره انتخابات مجلس پنجم، که اگر بیاد بیاوریم، رد صلاحیت‌های گستره تنش قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرد. اما تلاش‌ها هم برای رفع این مشکل بجایی نرسید و دلسردی از انتخابات روندی را یافت که انتخابات با مشارکت حد اقلی هم به عنوان یک واقعیت توجیه می‌شود. اما نظارت استصوابی به چه معنی است؟ به سادگی به معنی نظارت دلبخواهی است، کلمه عربی بکار رفته تا پوشیده‌تر باشد. اگر فرضاً از شورای نگهبان پرسیده شود که دلیل این تأیید و ردها چیست می‌توانند جواب بدهند که این اختیار قانونی است، درست هم می‌گویند. پس گلایه را باید از قانون گذار کرد، مجلس چهارم، که کمتر ممکن است مجلسی یافت شود که چنین پا بر روی حقوق ملتی مالیده باشد و حق انتخاب را به استصواب چند نفر، هر چند شریف و اصیل، سپرده‌اند. قانون مزبور نه تنها استصوابی بودن نظارت را تصویب کرده، بلکه کل داستان و شمایل و پرده تفکیک قوا را هم از هم دریده. شورای نگهبان در این قانون هم نقش اجرایی دارد که در عمل تشکیلات اجرایی وسیع و بودجه حجیمی در اختیار گرفته هم نقش قوه قضائیه دارد چون خود وظیفه رسیدگی به اعتراضات و صدور رأی نهایی را دارد. نقش اصلی به دلیل جایگاه هم قوه مقننه است. در این قانون نقش سه قوه در یک جا جمع است. ما گلایه از این شورا دنداریم، از آن نمایندگان (نمایندگان مجلس چهارم که این قانون را تصویب کردند) باید شاکی تاریخی بود. شایسته است به حکم انصاف نمایندگان متن قانونی که تصویب کرده‌اند را جلو خود قرار دهند و با متن سوگندی که در اصل67 قانون اساسی آمده است را بخوانند. بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. از ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی اطاعت کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مدنظر داشته باشم.» کلید واژه‌ها و مفاهیم: مبانی جمهوری اسلامی، از مسئولیت وکالت به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، حفظ حقوق ملت، آزادی مردم و مصالح آنان.