کد خبر : 623134 تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۲۱ - 12:07
فشار فزاینده مالیات بر حقوق بگیران و تولیدکنندگان اخذ مالیات‌ به 52 درصد رسیده است / نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری کشور ۷۲.۵ درصد است تامین ۵۴ درصد از هزینه‌های دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی در یک دهه گذشته بوده است.

بر اساس جداول لایحه بودجه امسال پس از ابلاغ از سوی دولت، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به 52 درصد رسیده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت با ثبت رکوردی تاریخی در قله ۷۲.۵ درصدی ایستاد.
بودجه سال جاری دولت ۱۳۶۴ (همت) مالیات‌ستانی از بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت. در لایحه بودجه سال گذشته میزان درآمدهای مالیاتی ۸۹۴ (همت) بود. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵۲ درصد رشد داشته است. بیشترین فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و تولید کنندگان وارد می‌شود.
اگرچه درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه امسال نسبت به سال قبل رشد چشمگیر داشته است، اما مسئولان همواره تاکید داشته‌اند که افزایش مالیات ستانی با تغییر نرخ مالیات محقق نشده، بلکه قرار است از محل اضافه شدن مودیان جدید و مالیات ستانی از فراریان مالیاتی محقق شود.

رشد 52 درصدی مالیات ستانی
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری در جریان تصویب لایحه بودجه درباره موضوع مالیات بیان کرد: بار مالیاتی و فشار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته سبک‌تر است. درآمدهای مالیاتی با مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرده است که یکی از آن‌ها حذف برخی معافیت‌ها است که تبدیل به درآمد مالیاتی شده و فشار به مودیان مالیاتی وارد نمی‌کند. در صورتی که اتفاق جدیدی رخ ندهد و اگر ۸۷۰ همت مالیات سال قبل وصول شود و همچنین با در نظر گرفتن حذف معافیت‌های قبلی، امسال درآمد مالیاتی ۹۵۰ همت می‌شود لذا رشد ۳۰ درصدی مالیات متناسب با شرایط اقتصادی یک رشد معمول است.

یکی از شاخص‌های مهم پایداری منابع بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری دولت است. هرچه این نسبت بیشتر باشد به معنای آن است که دولت، سهم بیشتری از حقوق و دستمزدها و خدمات دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین منابع بودجه تأمین می‌کند. این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده که بیانگر تأمین ۵۴ درصد از مابقی هزینه‌های جاری دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در این دهه است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، رکوردی تاریخی در این زمینه را ثبت کرد و بر قله ۷۲.۵ درصدی ایستاد.

کسب ۱۵ درصد مالیات از حقوق
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی در ایران از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دست می‌آید و نزدیک به نیمی از مالیات از اشخاص حقوقی اخذ می‌شود.
۳.۷ درصد مالیات‌ها از محل مالیات بر دارایی، ۲۳.۸ درصد از محل مالیات بر کالا و خدمات و ۱۶ درصد از سایر پایه‌های مالیاتی به دست می‌آید.
مقایسه وضعیت مالیات ستانی در ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد؛ مالیات بر دارایی در ایران ۳.۷ درصد است و نزدیک به ۱.۷ درصد بیشتر از کشورهای منطقه است. درآمدهای حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات در ایران نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از کشورهای منطقه است و مشابه کشورهای منطقه در سایر پایه‌های مالیاتی، مردم ایران مالیات پرداخت می‌کنند. این آمار بیانگر آن است که بیشترین فشار مالیاتی در ایران بر دوش اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های تولیدی است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
بر اساس لایحه بودجه سال جاری، دولت از محل فروش نفت ۵۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. این رقم در بودجه سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت با رشد منفی ۶.۵ درصدی مواجه هستیم و وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است.
بر اساس آنچه در جداول بودجه آمده است، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول در لایحه بودجه امسال به رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه این رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است، شاهد کاهش منفی ۴۳ درصدی در این بخش از درآمدهای دولت بوده‌ایم.