کد خبر : 622864 تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۷ - 03:09
حسین انصاری راد، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم مجلس باید برآمده از رای اکثریت باشد نگارنده با توجه به تجربه ای که دارد مجالس پس از دوره ششم را مجالس مردمی و فراگیر نمی داند. مجلسی که شورای نگهبان با حق نظارت استصبابی شکل می دهد، مجلسی مردمی نیست و مشابه مجلس اول مردم آزادانه انتخاب نمی کنند.

هر کاری که چنین مجلسی انجام دهد و هر تصمیمی که بگیرد، نظر اکثریتی نیست. کاری اقلیتی است و ملی نیست. اگر چه که تصمیمی حقوقی است، ولی مطلوب اکثریت نیست و از این نظر ارزش اخلاقی آن کم است.

نظر مجلس، مصوبات مجلس و رد و قبول پیشنهاد در این مجلس محل سؤال است.

کاری که در 1400 انجام گرفت و 220 نماینده وقت امضا جمع کردند و از آقای رئیسی دعوت کردند تا وارد انتخابات شود از جمله آن تصمیمات است. البته آقای رئیسی تصمیم داشت در انتخابات شرکت کند و آماده هم بود.

از نظر نگارنده بر اساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان حق چنین نظارت استصبابی را ندارد. وقتی کسی بر خلاف قانون در مرکز قانون گذاری و اعمال نظر می‌کند، عملی مخالف شرع و قانون صورت گرفته است.

وقتی نگارنده با تشکیل مجلس اقلیتی و غیر مشارکتی زاویه دارد، پاسخ دادن به سؤال درباره کار های نمایندگان محلی از اعراب ندارد. اگر مجلس بدون دخالت شورای نگهبان و توسط نمایندگان واقعی مردم شکل بگیرد، آن وقت می‌توان به بحث درباره عملکرد مثبت و منفی نمایندگان در بهارستان نشست.

در مجلس مردمی نماینده رأی اکثریت را دارد و حق دارد حرفش را بزند و از شکایت و توبیخ نترسد. چنین مجلسی است که حق تفحص در جمیع امور کشور را دارد و از این حقش استفاده می‌کند. مجلس حق دارد عملکرد رئیس‌جمهور را موشکافانه زیر ذره بین قرار دهد و بررسی کند، اگر تشخیص داد که عملکرد رئیس‌جمهور درست نبوده او را محکوم کند و بر علیه اش رأی دهد و او را بر کنار کند، نه اینکه رئیس‌جمهور را دعوتی، خودی و در بازی خودش بداند.

اگر مجلس، مجلسی با عملکرد واقعی باشد، حق دارد رئیس‌جمهوری را که توانمند نیست استیضاح کند. مجلس دوره های اخیر این قدرت و اراده را نداشتند.

آقای جنتی و همکارانشان به سلیقه خود صلاحیت افراد را تعیین می‌کنند و جامعه را در موقعیتی قرار داده‌اند که باید به افراد منتخب آنها نظاره کند و از بین کسانی که این جمع قبولشان دارند انتخاب کنند، با این شیوه که مجلس، مجلس مردمی نمی‌شود.

نگارنده با این توضیح اعلام می‌کند که کار های مجلس چه مثبت و چه منفی بلا وجه است. مجلس یازدهم و مجلس بعدی از نظر علمی، حقوقی و اخلاقی محل بحث هستند.