ستاره صبح، فائزه صدر: الزام طلا فروشان به ثبت میزان دارایی در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی از خریداران طلا از جمله مواردی بود که چند روز متوالی موجب خاموشی ویترین های طلایی شد. فعالین این صنف بر اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معترض بودند، زیرا کسبه مجبور می‌شدند تمام دارایی ‌طلای خود را با جزئیات کامل به تعداد و وزن دقیق در سامانه ثبت کنند. اعتراض طلا فروشان با عقب نشینی دولت خاتمه یافت اما خروج صنف طلا از تبصره ۴ ماده ۱۸ همچنان محل سؤال است. ستاره صبح در گفت‌وگو با هومن زنگنه، عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر تهران به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

علت اعتصاب بازار های طلا و جواهر کشور چه بود؟ فعالین این صنف چه مشکلی با دولت دارند؟
بحث مطالبه ما در هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر کشوری و همکاران صنفی ما با مسئولین، موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست. متأسفانه مسئولین یک شبه تصمیماتی غیر کارشناسی می‌گیرند که بعد‌ها غلط بودن آن مشخص می‌شود و مجبور به تغییر تصمیم می‌شوند. قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور آزمایشی برای دوره‌ای 1 ساله شروع شد اما امروز 11 سال از اجرای آن می‌گذرد.
مسئولین عمق ماجرا و تبعات تصمیماتشان را نمی‌بینند که نزدیک به 70 درصد از واحد های تولیدی و نزدیک به 60 درصد از واحد های فروش ابطال جواز شده است. فاجعه را ببینید که چه بلایی بر سر صنعت و این صنف طلایی آمد.
بارها با مسئولین صحبت کردیم. اسفند ماه سال گذشته تولید کنندگان خدمت رهبری بودند و متنی از طرف خود من به ایشان تقدیم شد. آنجا گفتیم که تصمیم گیری برای واحد های اقتصادی و بخش های اقتصادی کشور باید توسط صاحبنظران آن بخش کارشناسی شود حداقل نظر مشورتی صنف و صنعت را در تصمیمی که برایش می‌گیرید جویا شوید. مدیران باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی در هر حوزه اقتصاد در جریان مسائل، مشکلات و روند کار آن بخش قرار بگیرند. سود، زیان و آسیب فعالین این بخش مورد توجه قرار بگیرد بعد برایشان قانون بنویسید.

این صنف با خاموش کردن چراغ ویترین‌ها به طور ویژه کدام مطالبه اش را پیگیری می‌کرد؟ آیا این اعتراض به نتیجه رسید یا نه؟
در یک سال و نیم گذشته با عارضه‌ای جدید روبه‌رو شده‌ایم و آن تصمیم گیری وزارت صمت با نامه وزیر پیشین به سازمان کالای قاچاق و تبصره 4 ماده 18 است.
متأسفانه مدیران دولتی آب را گل آلود کرده‌اند و هم مردم را روبه‌روی فعالین صنعت طلا و جواهر قرار می‌دهند و مدیران در سازمان های دیگر را نیز درگیر می‌کنند. صنف ما مشکلی با پرداخت مالیات ندارد. صنف طلا و جواهر هر سال دو نوع مالیات، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد و اعتراضی ندارند، ما با سامانه مودیان و ثبت در سامانه و پرداخت مشکلی نداریم. پرداخت مالیات وظیفه فعال اقتصادی است. همینطور که بیش از چهل سال است که ما با افتخار مالیات می‌پردازیم. مشکل صنف ما با سامانه جدید است. ما در مورد ارزش افزوده گفتیم اشکالی ندارد فعالین این صنعت هم مثل همکارانی که در دیگر کشور های توسعه یافته دنیا دارند، ارزش افزوده را جزو قوانین می‌پذیرد. ولی سؤال این است که سامانه جدید یعنی سامانه تبصره 4 ماده 18 در کجای دنیا مدل مشابه دارد؟! این سامانه تجارت و ثبت موجودی طلافروشان در آن چیزی من درآوردی است که هیچ الگوی مشابهی در جهان ندارد.
وزیری با اطلاعاتی اندک و غلط از این صنعت، نامه‌ای به کالای قاچاق نوشته و خواسته صنف ما را وارد این تبصره کنند و از آن روز ابلاغ‌ها شروع شده است. صنف طلا و جواهر نه ارز دولتی می‌گیرد و نه سوبسیت دارد، چرا باید پرداختی تحت عنوان تبصره چهار داشته باشد؟! ما از سه وجه به این قانون نگاه می‌کنیم، یک وجه حقوقی است. تبصره 4 ماده 18 به این صنف و صنعت ربطی ندارد. این تبصره مربوط به کالاهایی است که ارز دولتی می‌گیرند و کالای انباری دارند. کالایی مثل محصول صنعت طلا و جواهر ارز دولتی دریافت نمی‌کند و جایی برای احتکار وجود ندارد. همکاران ما در این صنف هر چه دارند در ویترین می‌چینند و عرضه می‌کنند قوانین مربوط به احتکار ارتباطی با این صنف ندارد، تمام اموال ما جلوی چشم است.

در مورد سامانه جدید صحبت کنیم، چرا فعالین صنف طلا و جواهر در برابر ثبت سرمایه در سامانه جدید مقاومت نشان می‌دهند؟
نکته سوم و نکته مهم مطالبه صنفی ما مربوط به سامانه جدید است که دولت می‌خواهد اطلاعات شخصی فعالین این صنف یعنی 76 هزار واحد صنفی و 187 هزار واحد مرتبط و 46 هزار واحد تولید در سطح کشور را آنجا بارگذاری کند. تمامی داشته های فعالین در این سامانه وارد خواهد شد. سؤال ما این است که دولت چطور می‌خواهد عدم افشای اطلاعات این صنف را تضمین کند؟ سرور های این سامانه را کجا قرار خواهند داد؟ در سال های گذشته جام جم را هک کردند. وقتی محموله‌ای از واحد صنفی من به واحد صنفی همکار دیگری می‌رود باید این حرکت در سامانه ثبت شود. ساعت حرکت مشخص شود و کسی که اموال را می‌گیرد تأیید کند و رسیدن اش را کلیک بزند. آیا دولت به تبعات این گزارشهایی که می‌خواهد از فعالین صنف طلا و جواهر بگیرد، فکر کرده است؟ کسی که پشت این سرور نشسته، ماهی چقدر حقوق می‌گیرد؟! بحث امنیت فعالین این صنف است. فعالین صنف طلا و جواهر دیوانه نیستند که با تعریف چنین سیستمی پای این شغل و مخاطرات اش بمانند. ترکیه بغل گوشمان سرمایه‌داران، کارآفرینان، تولید کنندگان و اصناف را جذب می‌کند و به ازای تأسیس واحد تولیدی آنها را تا 15 سال از مالیات معاف می‌کند.
ترکیه به فعالین وام 6.5 درصد می‌دهد نه وام 30 تا 35 درصدی بانک های ایرانی که گرفتنش هم از محالات است. ترکیه به تولید کنندگان فضای کار با امکان اقتصاد 30 ساله می‌دهد و آنها را به شهرکهایی می‌برد که تمام نیاز هایشان تأمین است. ما اینجا برای خرید یک دستگاه مرتبط با شغلمان باید با هزار و یک دوز و کلک تحریم را دور بزنیم و دستگاه را به کشور بیاوریم. اگر همکاران صنفی من همچنان در کشور مشغول تولید و کار هستند به دلیل عشق به وطن، خانواده و مسئولیت پذیری در قبال کارگرانشان است.