طی چند روز اخیر تعطیلی برخی از طلافروشی‌های بازار بزرگ تهران به‌دلیل ثبت اموال و موجودی آنها در سامانه جامع تجارت خبرساز شد. براساس «تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی بوده و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، اما به دلایلی به تعویق افتاد. مسئولان وزارت صمت و سازمان امورمالیاتی اواسط دی ۱۴۰۲ برای اجرایی‌شدن این قانون یک مهلت ۳ ماهه در نظر گرفتند تا ۲ سامانه جامع تجارت و مودیان به هم متصل شوند؛ بعد از گذشت این مهلت در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۳ این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. بر این اساس واحدهای صنفی باید در سامانه جامع تجارت، ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت کنند. طبق قانون، طلافروشان یکی از صنفهایی هستند که باید اطلاعات موجودی و معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. ثبت اطلاعات فروشندگان سکه، طلا و جواهر و تولیدکنندگان این صنف در سامانه جامع تجارت نوعی ابزار برای رصد و پایش کسب و کار توسط دولت است تا در پایان یک روز مشخص شود چه مقدار محصول طلا و جواهر، توسط چه کسی، کجا و به چه قیمتی تولید شده یا به فروش رسیده است و با این کار عملا بساط خرید و فروش غیررسمی طلا و جواهر جمع می‌شود.
در هر صورت طلافروشان به این موضوع معترض بوده و برخی از آنها مغازه خود را تعطیل کردند؛ این تعطیلی‌ها بیشتر در بازار بزرگ تهران بوده و دیگر طلافروشی‌های سطح شهر به‌طور عادی به فعالیت خود ادامه دادند. برای جویاشدن از وضعیت صنف طلافروشان سری به بازار طلافروشی خیابان ۱۵ خرداد زدیم تا از نزدیک شاهد ماجرا باشیم.
برخی از طلافروشان بازار بزرگ تهران که در واکنش به موضوع ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت دست از کار کشیده بودند اساسا اعتقادی به ثبت اطلاعات سرمایه و موجودی خود در این سامانه نداشتند و می‌گفتند که چرا اصلا باید این اطلاعات در سامانه ثبت شود. آنها این اقدام را چالش بزرگی برای کسب و کار خود دانسته و معتقد بودند این کار باعث می‌شود اطلاعات همه دارایی آنها در سامانه ثبت شود و مالیات بیشتری نسبت به قبل پرداخت کنند.
محمد یکی از طلافروشان بازار بزرگ تهران به خبرنگار میزان، می‌گوید با این اقدام مخالف است چراکه بخشی از طلایی که معامله می‌کند به طور امانی دست وی سپرده شده و با ثبت آن عملا باید مالیاتش را پرداخت کند. همچنین علی یکی دیگر از فعالان صنف طلافروشان نیز دلیل دست از کار کشیدن خود را مالیات‌ستانی دولت اعلام می‌کند و می‌گوید ثبت تمام اطلاعات طلافروشان و فعالان این صنف در سامانه برای آنها هیچ سودی ندارد و فقط به نفع دولت است.
به گفته نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و سکه اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت الکترونیک این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود که برای رفع این مشکل جلسات متعددی در ۳ ماه پایانی سال برگزار و نامه‌نگاری‌های زیادی هم انجام شد.
رئیس اتحادیه طلا و سکه، می‌گوید که در این جلسات بر لزوم بازنگری و اصلاحات در سامانه جامع تجارت مطرح و قول‌هایی برای تغییرات در این سامانه داده شد؛ از ابتدای سال از طریق وزارت صمت اعلام شد که سامانه جامع تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و با توجه به اینکه هیچ تغییری درباره این تصمیم اعلام نشد طلافروشان نسبت به این مسئله اعتراض دارند و اجرایی شدن این مسئله واکنش‌هایی در پی داشته است.
طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گذشته تا به آنها رسیده است را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و مسئولان هم معتقدند که باید تمام این نقل و انتقالات ثبت شود.
در همین زمینه جواد اسکندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با میزان گفت: ازجمله کارکرد‌های اخذ مالیات برعایدی سرمایه، کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه به‌شمار می‌رود. وی افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی اینکه در آینده قیمت آن بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه، دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. اسکندری با بیان اینکه با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها و اخلال در بازار کاهش می‌یابد، گفت: این بازار‌ها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوار‌ها خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا طبق مصوبه اخیر مجلس، طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، گفت: یکی از دغدغه‌های طلافروش‌ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. به گفته اسکندری بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.
به هر روی این‌طور به نظر می‌رسد که اجرای قانون و دریافت مالیات از طلافروشان با وجود مزایای بسیار به مذاق برخی از طلافروشان خوش نیامده و با دست از کار کشیدن قصد دارند همچنان در اجرای قانون تأخیر بیاندازند.
پس از این ماجراها، روز گذشته وزارت صمت در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که تسهیلات تازه‌ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.
در این بخش‌نامه تاکید شده است که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود. همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود
ایجاد حواشی از سوی طلافروش‌ها در حالی اتفاق افتاده است که چندی پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مالیات این صنف در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این درحالی است که سال گذشته هر کارمند دولت به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده که نشان می‌دهد میانگین مالیات پرداختی طلافروشان از کارمندان هم کمتر بوده است.
میزان