کمتر کسی را می‌توان یافت که وقایع سه دهه پیش را به خاطر داشته باشد، ولی در جریان ماجراهایی که سعید مرتضوی برای کشور ساخت نباشد. ورود سعید مرتضوی به دادگستری با عنوان رئیس دادگاه ویژه مطبوعات همراه بود. در دوره او چندین رسانه و نشریه توقیف شدند و بسیاری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول روزنامه‌ها تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. رکن چهارم دموکراسی در زمان مسئولیت ایشان مجازات شد. مرتضوی پس‌ازآن دادستان عمومی و انقلاب پایتخت شد. سمت مهمی که از صاحب اش توقع علمی، فنی و تجربی بالای حقوقی رفت. وی در حالی دادستان بود که در خصوص مدرک تحصیلی‌اش در دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت و هیئت‌علمی این مجموعه، شبهاتی مطرح شد.این شبهات در فضای مجازی مطرح شد و همان زمان بحث فروش سؤالات کنکور نیز بالا گرفت و مجلس طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را تصویب کرد.
ورود مجلس به ماجرای مرتضوی کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل و به اتهاماتی که متوجه برخی از مسئولین ازجمله سعید مرتضوی رسیدگی کرد. نتیجه تحقیق و تفحص در خردادماه 1387 در مجلس ششم توسط محمد دهقان که آن زمان نماینده مجلس بود و امروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور است قرائت شد. روز بعد رسانه‌های نوشتاری و برخط این گزارش را برجسته و منتشر کردند.
یکی از موارد مهم این گزارش به سعید مرتضوی مربوط بود. در پی این ماجرا آقای مرتضوی مبادرت به بازداشت عباس پالیزدار افرادی که با ایشان همکاری می‌کردند نمود. این گروه بازداشتی مدت‌ها در سلول انفرادی بودند و محکومیت هم گرفتند و مشکلات روحی و روانی، اقتصادی، خانوادگی و مالی برایشان به وجود آمد. درحالی‌که اتهامی متوجه این افراد نبود زیرا پرونده درنهایت مختومه شد. موضوع این گزارش با اشتباهات سعید مرتضوی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک مقارن شد. رهبری دستور تعطیلی این بازداشتگاه غیرقانونی و غیراستاندارد را صادر کردند. دستور معظم له توسط سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد ولی سعید مرتضوی به دستور رهبری تمکین نکرد.
عزل مرتضوی استمرار فعالیت این بازداشتگاه غیرقانونی منجر به عزل سعید مرتضوی توسط رئیس وقت قوه قضائیه آملی لاریجانی شد و پرونده اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک و بازداشت‌شدگان پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت علیه سعید مرتضوی تشکیل شد و منجر به تعلیق مرتضوی از خدمت قضائی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضائی رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری گردید.
حمایت احمدی‌نژاد از مرتضوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس وقت دولت در اقدامی کاملاً غیرقانونی به‌رغم اینکه به‌موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، رابطه استخدامی سعید مرتضوی با دستگاه دولت منقطع شده بود؛ او را از قوه قضائیه به هیئت‌وزیران منتقل کرد و مرتضوی را به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌کند. محمود احمدی‌نژاد به این حد بسنده نکرد و بعد از مدتی مرتضوی را که کارنامه اعمالش به رنگین‌کمانی از اتهامات و احکام قضائی می‌ماند به مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. درحالی‌که این انتصاب به دلیل تعلیق خدمت سعید مرتضوی غیرقانونی بود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این انتصاب می‌دهد و وزیر رفاه که به رأی لازم‌الاجرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون هست وقعی نگذاشت خود اصرار بر عملی غیرقانونی بود.
استیضاح وزیر کار اجرای احکام دیوان عدالت اداری به وزیر رفاه که حکم انتصاب سعید مرتضوی را به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی امضا کرده بود، دستور می‌دهد که به دلیل غیرقانونی بودن این انتصاب حکم را باطل کند ولی وزیر به رأی دیوان عدالت اداری تمکین نمی‌کند و همین منجر به استیضاح وزیر رفاه در مجلس شد. وزیر رفاه رفت تا سعید مرتضوی همچنان در آن پست غیرقانونی باقی بماند!مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را به تصویب رساند در زمان رسیدگی به اسناد و مدارک به شواهدی رسید که مسائل مالی سعید مرتضوی در زمان مسئولیتش را آشکار می‌کند. این گزارش هم در صحن علنی مجلس قرائت شد و در رسانه‌ها منتشر شد.
درخواست تحت تعقیب قرار گرفتن مرتضوی برابر قانون گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید در دادسرای مربوطه به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و افرادی که به‌عنوان متهم در گزارش مجلس آمده‌اند توسط دادگستری تحت تعقیب قرار بگیرند. در این گزارش خواسته‌شده بود سعید مرتضوی به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی بابت مسائل مالی خود تحت تعقیب قرار بگیرد.
شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی پرونده یا در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت در تهران تشکیل می‌شود و هم‌زمان وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان تأمین اجتماعی هم از سعید مرتضوی که دیگر سمتی در این سازمان نداشت شکایت می‌کنند برخی از وکلا ازجمله نگارنده و همکارم مصطفی ترک همدانی شکایتی مطرح کردیم و تمام شکایت‌ها یکجا در یک شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم کارکنان دولت رسیدگی شود و منجر به صدور کیفرخواست و رأی دادگاه بدوی و رأی دادگاه تجدیدنظر شد.
عباسعلی علیزاده شریک مرتضوی احکام صادره درباره مرتضوی را لغو کرد یکی از موارد مالی سعید مرتضوی در دوران مسئولیت اش در سازمان تأمین اجتماعی، دستور پرداخت وجه از حساب سازمان تأمین اجتماعی به یک مؤسسه خصوصی به نام: «کانون نخبگان عدل» هست. سامانه اداری ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد که سهامداران و مالکان این مؤسسه خصوصی آقای «سعید مرتضوی» و «عباس علی علیزاده» رئیس‌کل پیشین دادگستری استان خراسان و معاون مالی واداری قوه قضائیه بودند. آقای سعدی مرتضوی دستور پرداخت وجه به مؤسسه‌ای را صادر کرده که خود سهامدار و مالک آن است. این کار تخلف قانونی است که در تحقیق و تفحص مجلس و در رسیدگی دادگاه به آن اشاره شد. درنهایت آقای مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت تعزیری گرفت. پس از گذشت مدتی مرتضوی به رأی محکومیت خود که تمام مراحل قانونی را پیموده بود اعتراض کرد و درخواست اعاده دادرسی به رئیس دیوان عالی کشور را داشت.
در حال حاضر بیش از شصت شعبه در دیوان عالی کشور داریم ولی در کمال شگفتی و تعجب پرونده او بین همه این شعب به آن شعبه‌ای ارسال می‌شود که «عباس علی علیزاده» روحانی شریک ایشان در شرکت کانون نخبگان عدل، رئیس آن شعبه است! قاضی عباس علی علیزاده ضمن شکستن رأی محکومیت تعزیری سعید مرتضوی حکم به بی‌گناهی او صادر می‌کند! پروسه‌ای طولانی و پرهزینه در مجلس و قوه قضائیه طی شده تا اتهامات فردی چون سعید مرتضوی اثبات شود و او حکم بگیرد. ولی تمام این تلاش‌ها و هزینه‌ها در سایه یک رابطه مختومه می‌شود، گویا سعید مرتضوی مرتکب هیچ فعل مجرمانه‌ای نشده است.
در مقابل مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلایی است که به این موضوع پرداخته است و این مسئله را در فضای مجازی مطرح کرده است. این وکیل دادگستری به دلیل شکایت سعید مرتضوی به تحمل 91 روز حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقد محکوم‌شده است. متأسفانه سعید مرتضوی که امروز از تمام پست‌ها و موقعیت‌های قبلی‌اش دورافتاده و در شرایط استیصال قرار دارد به دنبال ایرادگیری و بهانه‌تراشی است. مرتضوی همکارانی در دستگاه قضا دارد که وامدار او هستند و رأی‌های عجیب‌وغریبی به نفع شکایات او صادر می‌شود.