نرخ های نجومی و بی ضابطه مسکن نشان می‌دهد که این بخش متولی کارآمدی نداشته، آیا می‌توانیم تلاش های دولتی برای مهار تورم در بازار مسکن را شکست خورده بدانیم؟ دقیقا همینطور است، من فکر می‌کنم این وضعیت طبیعی نیست. زیرا نیاز به مسکن حتی از نیاز به درمان نیز ضروری تر است. همه نیاز به درمان ندارند، ولی همه نیازمند مسکن هستند. شاید بتوان درمان برخی از بیماری‌ها را مدتی به تعویق انداخت ولی حتی یک شب هم نمی‌توان نیاز به مسکن را نادیده گرفت. در مقابل ضرورت بالای تأمین مسکن می‌بینیم برنامه ریزی های بد و ناموفقی در این حوزه صورت می‌گیرد که به نارضایتی عمومی ختم شده است. در تاریخ معاصر ایران، قشر ملاکی وجود داشته که همواره دست آنها باز بوده است. نظام ارباب رعیتی بخشی از تاریخ کشور است. اربابان در گوشه و کنار کشور قدرت مطلق محلی به شمار می‌آمدند که حتی از حکومت مرکزی نیز قوی تر بودند و هر ظلمی را به رعیت روا داشتند. وقتی رژیم پهلوی وارد مراحل اصلاحات ارضی شد و تصمیم گرفت قدرت اربابان را بشکند، این قشر در مقابل حکومت ایستاد تا آنجاکه به گواه تاریخ، بخشی از مشکلاتی که پهلوی دوم با آنها روبه‌رو بود و به سقوطش انجامید از ناحیه ملاکین و اربابان زمین بود. بعد از انقلاب متأسفانه نظام ارباب رعیتی با سیستم مالک و مستاجر جایگزین شد. نظام مالک و مستاجر بدتر از شیوه ارباب رعیتی است. در شیوه قبلی سهم ارباب از زمین های دیم حدودا یک پنجم و از زمین های آبی حدودا یک سوم بود، ولی در نظام جدید مالکین حتی به صددرصد درآمد مستاجر هم راضی نمی‌شوند! مالکین املاک مسکونی اجاره بهایی می‌خواهند که گاها از حقوق ماهانه مستاجر بیشتر است. اگر مستاجر معترض شود قانون از وی حمایت نمی‌کند و تنها راهی که پیش روی مستاجر است، اسباب کشی است. اگر مالک هزار درصد هم به اجاره بها اضافه کند، مستاجر نمی‌تواند به هیچ کجا شکایت ببرد، زیرا حق و حقوقی برای مستاجر تعریف نشده است. در نهایت مالک می‌گوید اگر نمی‌توانی تخلیه کن! از این جهت ایران تنها نظام دنیا است که در آن آواره کردن مستاجر حق مسلم مالک است. در قوانین دست مالک باز گذاشته شده و او می‌تواند حکم بگیرد و مستاجر را آواره کند. بدترین بخش قوانین این است که هزینه اقدامات مالک نیز به طور صددرصدی بر دوش مستاجر است. متأسفانه به دلیل نفوذ ملاکین در سیستم اداری و حقوقی کشور، قانونی به نفع مستاجرین تصویب نشده است. در صورتی که تمام کشور های دنیا حتی کشورهایی که نظام بازار آزاد دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیاز های ضروری از جمله مسکن را کنترل می‌کنند. در دستگاه قضائی جای پایی برای مستاجر تعریف نشده است. مصوبه سران قوا در حمایت از مستاجران حتی برای کارشناسان شوراهای حل اختلاف اهمیت نداشت و به راحتی این مصوبه را زیر پا گذاشتند و پای مستاجران به محاکم قضائی باز شد.
گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد بیش از 40 درصدی نرخ مسکن در تهران می‌گوید. استنباط شما از این وضعیت چیست؟ با چنین رشد قیمتی در پایتخت، چه پیش بینی از وضعیت بازار مسکن در سایر شهر‌ها دارید؟ کج فهمی باعث شد تا با گران کردن هزینه زندگی در پایتخت، جلوی مهاجرت به تهران گرفته شود، ولی این پروسه در نهایت منجر به گران شدن نرخ مسکن در سایر شهر های کشور شد که به تبعیت از گرانی مسکن در پایتخت رخ داد. متأسفانه قیمت گذاری های غلط به سرتاسر کشور رسوخ پیدا کرده است. من عقیده دارم مدعی العموم باید به روند تدوین و انتشار آمار های رسمی در حوزه مسکن ورود پیدا کند زیرا بخشی از این آمار‌ها معادل نشر اکاذیب و مصداق واقعی تشویش اذهان عمومی است. بسیاری از آمار های منتشر شده با واقعیت های بازار تفاوتی حدودا 20 درصدی دارند. وقتی بازار کاهشی می‌شود و قیمت‌ها به سمت خالی شدن حباب و واقعی شدن می‌روند، شاهد انتشار آمارهایی از طرف مراجع رسمی هستیم که نتیجه آن حرکت به سمت افزایشی شدن قیمت و بحران سازی در بازار مسکن است. امیدوارم روزی دادستان کل کشور یا نمایندگان مجلس دو نهاد رسمی متولی انتشار آمار های مسکن را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. آیا ملاک و پایگاه داده در این آمار‌ها املاک پیشنهاد شده در سایت دیوار است؟! امروزه حتی مشاورین املاک هم این آمار‌ها را قبول ندارند. دو سال پیش مشاورین املاک اعلام کردند مسکن در تهران حدود 15 درصد کاهش قیمت پیدا کرده ولی بلافاصله بانک مرکزی آماری نشان دهنده 4 درصد افزایش قیمت منتشر کرد. از این رو باید نقش آمار های رسمی را در جهت دمیدن بر آتش نابسامانی ارزیابی کرد.
این معضل تاریخی چگونه اصلاح خواهد شد؟ آیا باید همچنان منتظر تحقق وعده های دولت در خصوص مسکن باشیم؟ چه مسیر عملی برای اصلاح مشکلات بازار مسکن وجود دارد؟ اکثر کشور های دنیا بازار مسکن قانونمندی دارند. یکی از پیشرفته ترین و بهترین بازار های مسکن در آلمان است. این قوانین خوبی در حوزه مسکن دارد. رهن مسکن در این کشور به اندازه چند ماه اجاره ماهیانه است. این مبلغ بعد از اتمام مدت اجاره باید با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود. در ایران با وجود تورم بالا ودیعه مستاجران به صورت قرض الحسنه و با ارزش زمانی صفر به آنها بازگردانده می‌شود. در حالیکه قدرت خرید و ارزش این پول طی مدت قرارداد اجاره تا 99 درصد از بین می‌رود. این عرف صددرصد غلط و یک طرفه است. قانونمند کردن بازار رهن و اجاره به مصوب شدن بند های جدیدی نیاز دارد که دست مالکان را در قیمت گذاری ببندد. استعمار ملک و مسکن در ایران از استعمار انگلیس طولانی تر است. این استعمار باید به طور قانونی پایان داده شود زیرا بعد از این جز فلاکت و بدبختی چیزی به دنبال نخواهد داشت. سقف بالای سر حق هر انسانی است.