تورم مسکن بخش مهمی از تورم عمومی است. زیرا در قیمت تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد. بدون مهار قیمت مسکن، مهار تورم ممکن نیست. تا زمانی که بازار مسکن هرسال رشد قیمت دارد بانکها هرگز زیر بار پرداخت وام مسکن ۲۳ درصدی نخواهند رفت.
دولت به عنوان نماینده مردم باید حداقل در بخش نیازهای ضروری اقدام به تنظیم گری نماید. بازار مسکن و درمان اگر کنترل نشوند، ظرفیت ایجاد فشار بیشتر را به مردم دارند. طرح‌های دولت سیزدهم در خصوص مسکن تاکنون به ثمر ننشسته چون نمودی در بهبود وضعیت بازار مسکن نداشته است. تا اینجا هر آنچه گفته شده بیشتر در حد وعده بوده است. عملکرد باید تأثیر مثبت خود را نشان دهد.
116 سال است که مجالس حتی یک قانون درست و دقیق کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکرده‌اند. قوانینی هم که برای خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس تصویب شده است، به علت نامشخص بودن قیمت ملک قابلیت اجرا ندارد و هزینه تصویب این قوانین از درآمد مالیاتی دولت در این بخش بیشتر بوده است. یعنی مجلس یک طرح کارشناسی نشده و بی خاصیت را به دولت ابلاغ کرد.
سهم مسکن در سبد خانوارهای جهان ۱۸ تا ۲۳ درصد است ولی در ایران بیش از ۷۹ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود. در بسیاری از مناطق حتی تا صددرصد درآمد خانوار هم کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد.
سازمان تعزیرات داریم و می‌توانیم برای هزار تومان گران فروشی به دستگاه قضائی شکایت کنیم اما برای مسکن حد و مرزی وجود ندارد. گویی از نظر قانون گذاران انگار مسکن متری یک میلیارد دلار هم گرانفروشی نیست!
این در حالی است که خدمات مرتبط با نیازهای ضروری از جمله مسکن و درمان در تمام دنیا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کنترل می‌شود و نرخ‌ها در حوزه نیازهای ضروری را رها نکرده‌اند.
۴۰ درصد سرمایه کشور در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر سرمایه‌گذاری شده است که عمده آن مسکن سرمایه‌ای و با انگیزه سوداگری است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها سهم مسکن در سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ درصد است.
بخش بزرگی از نارضایتی گسترده عمومی بدون شک اقتصادی است و بخش مهمی از مشکلات اقتصادی مسکن است با تبعات اجتماعی گسترده. مسکن اکنون به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است.
بسیاری از کسب و کارها به علت رها بودن قیمت گذاری در حوزه مسکن و افزایش بی امان اجاره‌ها امکان ادامه فعالیت ندارند. تا زمانی که سقفی برای قیمت گذاری مسکن تعیین نشود، هر مالیاتی به راحتی به قیمت ملک اضافه می‌کند و هیچگاه برنامه‌های مالیاتی در کنترل قیمت و هدایت نقدینگی به بخش ساخت‌وساز و عرضه مؤثر نخواهد بود.
دولت برای کنترل بازار مسکن از طریق ابزارهای مالی و مالیاتی باید به بخش قیمت گذاری ورود و کنترل کند چون بخش بزرگی از هزینه‌هایی که به عنوان ارز ملی تعیین می‌شود در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با واگذاری رایگان زمین که حق هر ایرانی است تا اندازه‌ای مشکل را حل کند.
بر اساس آمارها حدود 55 درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است. در کشور از این نظر وفور نعمت داریم ولی شاهد هستیم که کمبودها در این بخش شدید و تعمدی است. متأسفانه در جهت ایجاد نارضایتی عمومی محدودیت‌هایی در ارائه زمین به وجود آورده‌اند که برای مردم مشکل ساز و بحران ساز شده است.
این را با اطمینان می‌گویم که دولت می‌تواند به مردم زمین رایگان واگذار کند چون توانایی و امکان اش وجود دارد و این مسئله ذاتاً حق مردم است و دولت باید به جای شعار حقوق مردم و سهم مردم را از حقوق طبیعی و امکانات کشور در اختیار آنها قرار دهد.
دولت می‌گوید تلاش می‌کند و اتفاقات خوبی می‌افتد. اما دولت باید به بحث قیمت گذاری ورود کند چراکه تا زمانیکه قیمت مسکن مشخص نشده دولت نمی‌تواند یک ریال مالیات بگیرد. تا زمانیکه مجهول را مشخص نکنید نمی‌توانید روی مالیات املاک حساب باز کنید و دست سوداگران این بازار همچنان باز خواهد بود.