به گزارش ستاره صبح آنلاین هادی حق شناس استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی درباره آینده اقتصاد ایران نوشت:

وقتی به سال ۱۴۰۲ نگاه می‌كنیم، چه گزاره‌هایی در ذهن شكل می‌گیرند؟این پرسشی است كه این روزها بسیاری از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چیز باید دید برای دورنمای سال ۱۴۰۲ چه اهدافی در نظر گرفته شده بود.
مهم‌ترین هدف برای سال جاری رونق تولید و مهار تورم بود. این دو هدف هیچ كدام محقق نشده‌اند. به عبارت روشن‌تر، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی كه در سال ۱۴۰۲ در بخش اقتصاد شكل گرفت، وعده مهار تورم بود كه عملا این وعده محقق نشد. فراموش نباید كرد كه اساسا سال ۱۴۰۲ با دوگانه رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد، اما در عمل دولت موفق به مهار تورم و رونق تولید نشد. نه تنها بهبودی در این شاخص‌ها مشاهده نشد بلكه این شاخص‌ها به سمت نزول حركت كردند. البته دولت سیزدهم، آمارها را به گونه‌ای خاص ارائه كرده و اعلام می‌كند، تورم نقطه به نقطه اندكی كاهش یافته است و شاخص‌ها با دیدگاه‌های خاص كمی بهبود یافته‌اند! اما نمی‌توان انكار كرد كه تورم میانگین در اقتصاد ایران (به عنوان مهم‌ترین رویكرد تورمی) بالای ۴۰درصد باقی مانده. این بالای ۴۰ درصد بودن تورم، بسیاری از بنیان‌های اقتصادی ایران را تضعیف كرده است. از سوی دیگر انتظار این بود كه در سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم زودتر به تصویب رسیده و این برنامه به مبنایی برای تدوین بودجه ۱۴۰۳ بدل می‌‌شد. اما تقدم و تأخر این دو گزاره مهم اقتصادی (برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۳) به هیچ‌ وجه رعایت نشد تا مشكلات عدیده‌ای از بطن آنها بیرون بیاید. بودجه در شرایطی ارائه شد كه توجهی به برنامه هفتم در ردیف‌های آن دیده نمی‌شد. سومین مسئله در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، حجم بودجه سال آینده كل كشور است. زمانی كه مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۳ را دریافت كرد، آن را به دلیل مشكلات فراوان پس داد؛ اما پس از ارائه دوباره بودجه توسط دولت، این انتظار وجود داشت كه مجلس بودجه را واقع بینانه‌تر بررسی كند. اما چنین اصلاحاتی اعمال نشد. رشد بودجه‌ها چه بودجه جاری، چه بودجه شركت‌ها و چه بودجه كل كشور، منشأ تورم در سال آینده را شكل داد. امروز تورم در اقلام خوراكی و بسیاری از اقلام دیگر بسیار بیشتر از نرخ رسمی تورم است. همچنین از آنجا که سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس بود و از سوی دیگر سال سوم عمر دولت بود و دولت‌ها در سال سوم عمر خود، می‌توانند از اجرای برنامه‌های سال‌های اول و دوم خود استفاده كرده و زمینه بهبود شاخص‌ها را فراهم سازند، توقع این بود كه شاخص‌های اقتصادی به سمت بهبود حركت كند.
این توقع به هیچ ‌وجه برآورده نشد. بر این اساس، سطح رفاه و رضایتمندی و معیشت مردم بهبود نیافت. چه در حوزه اشتغال پایدار، چه در ساخت‌وساز مسكن، چه در كنترل اجاره‌بهای مسكن، چه در كنترل قیمت خوراكی‌‌ها و... هیچ بهبودی مشاهده نشد.
در سال ۱۴۰۲ بخش قابل توجهی از درآمدهای مردم صرف هزینه‌هایی چون، مسكن، خوراكی ‌ها، آب و برق و... شد.
یعنی وضعیت معیشتی مردم به نسبت ۲ سال قبل نه‌تنها بهتر نشد بلكه به سمت بدتر شدن حركت كرد. این گزاره‌ها كه معیشت و بهبود آن مهم‌ترین مطالبات مردم بود در سال ۱۴۰۲ بهبودی نیافت. به نظر می‌رسد با توجه به واكنش‌های بازار به مجموعه تحولات سیاسی در ماه‌های پایانی كه قیمت دلار را به بالای ۶۰ هزار تومان رساند، در سال آینده اگر تدابیر جدیدی به كار گرفته نشود همین مشكلات در سال آینده هم تكرار می‌شوند. نتیجه این مشكلات هم بدون تردید افزایش مشكلات معیشتی مردم خواهد بود.