چرا در روزهای اخیر شاهد نوسان نرخ ارز، طلا و سکه بودیم؟ آیا می‌توان بین این وضعیت و وقایع سیاسی داخلی و خارجی نسبتی برقرار کرد یا خیر؟ بازار سکه و طلا در ایران از سه عامل تأثیر می‌گیرد. عامل اول نرخ دلار است. دومین عامل قیمت جهانی طلا است و سومین عامل که مختص ایران است تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی بر بازارها است. این روز‌ها عامل سوم قدرت و نفوذ بیشتری در بازارها دارد، زیرا به صورت مستقیم بر روی نرخ ارز نیز تأثیر می‌گذارد. جریان انتخابات مجلس دوازدهم در دو هفته گذشته سایه سنگینی بر روی بازار انداخته بود و فضای انتظار را بر بازار حاکم کرد. کشور در حدود دو هفته درگیر انتخابات بود و رکود بازار سکه، طلا و ارز بیشتر از این عامل تأثیر می‌گرفت. بسیاری از خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و معامله‌ای انجام ندادند زیرا منتظر نتیجه انتخابات بودند. سیاست داخلی و خارجی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که بازار منتظر می‌ماند تا وضعیتشان مشخص شود و بازار سمت و سوی خود را با نگاهی به نتایج این وقایع مشخص می‌کند. یکی از نمونه‌های تأثیر وقایع سیاسی بر بازارها برجام است. امضای توافق برجام برای مدتی طولانی در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بازار طلا، سکه و ارز را آرام کرد و از تورم کاسته شد. بازار تا اعلام نتایج انتخابات مجلس در رکود به سر برد، از این پس معامله گران با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سمت و سوی حرکت بازار را جهت دهی می‌کنند و با بالا رفتن تقاضا بازار از رکود خارج خواهد شد. از سویی شرایط خاصی در بازار جهانی طلا وجود دارد. کمبودهایی شناسایی شده و همین موجب افزایش قیمت طلا است ولی در بازار داخل افزایش قیمت طلا و سکه بی بازگشت است. میزان ذخایر طلا در جهان رو به کاهش است و با نایاب شدن این فلز نرخ جهانی بالا می‌رود اما با کشف منابع جدید نرخ کنترل می‌شود. متأسفانه در بازار داخلی سمت سو کاهشی نمی‌شود و فقط روی رکود و ثبات قیمت یا افزایش گپ داریم.
با چه نسخه اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد یا از میزان تخریب تورم در اقتصاد کاست؟ تبعات آسیب زای افزایش تورم به طور مستقیم اقشار کم درآمد و طبقات فرودست را تهدید می‌کند و اگر تورم تهدیدی برای دهک‌های بالای جامعه باشد، از منظر آسیب‌های اجتماعی و نقشی که در ناامنی جامعه دارد می‌توان تورم را بررسی کرد. دولت به عنوان متصدی امور اقتصادی کشور، باید در ابتدای راه تکلیف خود را با تورم روشن کند. متأسفانه دولت سیزدهم با وجود اینکه بیش از نینی از عمر خود را طی کرده هنوز برنامه و شیوه مقابله با تورم را نشان نداده و نمی‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت در مسیر کاهش تورم قرار دارد. تورم افسار گسیخته و نوسانات و التهاب در بازارها زمینه اختلال و از کارافتادگی کارکردهای یک اقتصاد سالم را فراهم می‌آورد. ثبات اقتصادی و ثبات در قیمت‌ها مهم‌ترین عامل پیشرفت تولید و رشد اقتصادی کشورها است. اجرای برنامه‌های اقتصادی که در جهت مهار نوسانات و ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصادی است مهم‌ترین عملکرد اقتصادی هر دولتی را تشکیل می‌دهد. کشورهای پیشرفته با ایجاد استقلال در نظام بانکی خود و با تنظیم سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای موجبات موفقیت عملکرد دولت‌ها را فراهم کرده‌اند. اگر پیامد تورم را مورد توجه قرار دهیم تنها با فشارهای معیشتی بر خانوارهای کم در آمد روبه‌رو نیستیم تورم پیامدهای منفی دارد. تورم تهدید کننده امنیت و نظام سیاسی است. تورم تقسیم درآمد ملی و توزیع عادلانه ثروت را به خطر می‌اندازد. تورم قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و قدرت خرید افرادی که دارای درآمد و حقوق ثابت هستند کاهش پیدا می‌کند. تورم خالق طبقات فرودست است، زیرا فشار تنگدستی و تبعات تهی دستی شتاب می‌گیرد. تورم تهدید کننده زندگی عادی است و طبقات متوسط را به اعماق جامعه تبعید می‌کند. این وضعیت در صورت استمرار داشتن به یک فاجعه می‌انجامد. تورم بی عدالتی را برجسته می‌کند، چرا که با بالا رفتن نرخ تورم، ارزش اموال ثروتمندان افزایش پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی شدت می‌گیرد. تورم ثروت و دارایی افرادی را بی هیچ دلیل موجه و بدون هیچ فعالیت اقتصادی خاصی افزایش می‌دهد و کسانی را که فاقد سرمایه ثابت هستند فقیرتر و ناتوان‌تر می‌کند. اگر تبعات تورم را صرفاً اقتصادی نبینیم و به آسیب‌ها و عواقب اجتماعی این کژ کارکردی اقتصاد توجه داشته باشیم باید گفت که بزرگترین پیامد تورم ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه است که یک طبقه بسیار فقیر و در مقابل یک قشر بسیار ثروتمند را در جامعه به وجود می‌آورد.
برای کنترل التهابات بازارها و کاهش تورم چه الزامات اقتصادی وجود دارد؟ چه تصمیماتی می‌تواند از تأثیر منفی نوسانات بر معیشت خانوار بکاهد؟ در حال حاضر درآمد ارزی کشور پایین است. به دلیل کژ کارکردی بانک‌ها تولید صرفه ندارد و مشکلاتی که در حوزه سیاست خارجی داریم موجب شده در صادرات و وارد کردن ارز صادرات به کشور دچار چالش باشیم. از این رو اقتصاد در رکود به سر می‌برد، در چنین شرایطی نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی در اقتصاد، نمی‌تواند در آرامش باشد. اگر اراده‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد باید ابتدا بن‌بست‌هایی که در اقتصاد ایجاد شده برطرف شود و موانع اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهان از میان برداشته شود که عموم این موانع سیاسی است. در این صورت با افزایش درآمد ارزی کشور می‌تواند جریان عرضه و تقاضای ارز را در داخل مدیریت کرد اما در شرایط حاضر سخت است که بازارهای داخلی را در میان مدت و بلند مدت در ثبات نگه داشت.