پذیرش این تفاوت لازم است زیرا نمی توان هر تغییری در احوال و سلایق جامعه را به آن سوی مرزها و نیت دشمنان کشور مرتبط دانست. این باور فرافکنی است و در پیدا کردن راه حل های درست ناکام خواهیم بود.
آنچه جامعه سال گذشته و سال جاری در خصوص حجاب نشان داد، بیش از آن که بیانگر عدم علاقه جوانان به حجاب باشد، بیانگر این نکته بود که نسل جدید نمی خواهد اجبار را بپذیرد چه از جانب والدین و چه توسط دیگران. حجاب را می پذیرد ولی گشت ارشاد و حجاب بان را نمی پذیرد.
پس از تنش هایی که کشور بعد از شهریور 1401 به دلیل مرگ مهسا امینی تجربه کرد، تدوین عجولانه لایحه عفاف و حجاب آن هم ، پشت درهای بسته و در کمیسیونی با نظارت چند نماینده جای تعجب دارد. به نظر نویسنده به عنوان یک جامعه شناس شکی نیست که اجرای قانون حجاب و عفاف نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد.
اصرار بر تصویب این لایحه بیانگر این نکته است که نمایندگان درک درست از وضعیت اجتماعی موجود ندارند. گویی تندروی ها و خودسری ها در تلاش و پیگیری مداوم هستند تا وجهه قانونی کسب کنند.
کشور قانون کم ندارد، ما با تورم قوانین مواجهیم اما باید دید قوانین موجود از منظر تاثیر گذاری در چه وضعیتی قرار دارند؟!
تدوین الزامات قانونی جدید در حوزه عفاف و حجاب، بدون توجه به توقعات و خواست جامعه امری وقت گیر، هزینه بر و در نهایت بی فایده خواهد بود.
قانونی که برای جامعه بی مصرف باشد سرنوشتی جز ابطال در گذر ران ندارد. بی توجهی شهروندان به یک قانون، می تواند مصداق نادرستی آن باشد.
وقتی قانونی در تعارض با خواسته، سلیقه و عرف یک جامعه باشد، از نظر شهروندان بی اعتبار است. قانون خوب، قانونی است که به خواست، سلایق و توقع عموم افراد جامعه توجه کرده باشد.
ارزش های یک جامعه در مسیر تغییر و تحول نسل های ساکن در آن جامعه شکل می گیرند، نمی توان نسل جدید را که آرا و سلایق متفاوتی دارد، مطیع قانونی کرد که با ارزش های نسل های پیشین از او وضع شده است.
شرایط جامعه می طلبد که موضوع حجاب در بستری از آرامش و به دور از جنجال و حواشی کیفر و جزا بررسی شود. نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه داشته باشند که به دنبال کیفری شدن امری دینی، نه تنها نمی توان از نسل جوان توقع داشت که به قانون احترام بگذارند، بلکه به دین نیز خدشه وارد می شود.
جریمه و جزایی که به خاطر عدم رعایت حکمی شرعی ستانده شود، برای نسل امروز و آینده سوال برانگیز است.
دوستان به جای قانون نویسی و جرم انگاری، اندیشه کنند که چگونه باید این امر مذهبی، اجتماعی و فرهنگی را از دست سیاست و منافع گروه ها و جناح ها خارج کنند. نگاه سیاسی به مساله حجاب هزینه برای حاکمیت در بر خواهد داشت.
حجاب حکمی شرعی در ردیف احکامی چون نماز، روزه و ربا است. از ابتدای امر نباید یک واجب شرعی به سلیقه از سایر احکام متمایز شده و به طور خاص مورد توجه قرار می گرفت.
نتیجه گره زدن حجاب به ارکان نظام این شد که نتوانستیم جامعه را در چهارچوب معیارهای خودمان از حجاب وادار به تمکین کنیم و مخالف سیاسی تولید کردیم. درحالیکه بی حجاب و با حجاب همه شهروندان همین کشور هستند و نهایتا در یک امر با هم اختلاف نظر دارند.درست مردم در مقابل هم قرار گیرند
این بار هم با اصرار بر تصویب لایحه عفاف و حجاب با استفاده از مجازات، کیفر و محرومیت از حقوق اجتماعی می خواهیم بخشی از جامعه را مجبور به اطاعت کنیم.این موضوع از منظر علم جامعه شناسی و روان شناسی ناممکن به نظر می رسد.