شاهد نوسان در بازار ارز هستیم. با توجه به استعداد بازارها در تبعیت از نرخ ارز آیا نوسانات بازار ارز به حوزه سایر کالاها و خدمات نیز سرایت خواهد کرد یا نه؟ وقتی نرخ ارز افزایش پیاده کند، قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. این نسبت همیشه برقرار است. در شرایط افزایش نرخ ارز تأثیر عوامل دیگر کم‌رنگ می‌شود درحالی‌که عوامل مختلفی در تورم مؤثر است. بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ ارز را به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار برافزایش نرخ تورم، کنترل کند. و نقش این عامل را در تورم کاهش دهد. با توجه به حوادثی ازجمله جنگ غزه یا انفجارها در کرمان شاهد درصد کمی افزایش قیمت ارز بودیم. این افزایش قیمت‌ها تأثیر خود را در کالاها و خدمات دیگر نشان می‌دهد اگرچه افزایش جزئی باشد. فعالیت اقتصادی برای برنامه‌ریزی باید از نرخ ارز مطلع باشد. وقتی نرخ ارز دستخوش تغییر باشد، فعالیت‌های اقتصادی یا متوقف می‌شوند یا با افزایش نرخ ادامه می‌دهند. فعالیت اقتصادی چه واردات باشد و چه صادرات و چه تولیدی باشد و چه خدماتی، به ثبات نرخ ارز احتیاج دارد. افزایش نرخ ارز و طلا در بازار در ظاهر مستقیماً با سفره مردم ارتباط ندارد، چون بسیاری از مردم با دلار و طلاکاری ندارند ولی نوسان بازار طلا و ارز برای کسانی که دخلی به آن ندارند هم گران تمام می‌شود، سایر کالاها تحت تأثیر این دو عامل گران می‌شوند.
آیا می‌توان بین گرانی برخی از اقلام ازجمله گوشت مرغ یا افزایش نرخ‌ها در بخش خدمات ازجمله افزایش تعرفه اینترنت با افزایش اخیر نرخ ارز ارتباطی برقرار کرد؟ تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر جامعه چیست؟ وقتی عرضه گوشت قرمز کم می‌شود و این کالا از دسترس مردم خارج‌شده است. شاهد گرانی مرغ خواهیم بود چون تقاضا بیشتر می‌شود. در حال حاضر قیمت مرغ در بازار افزایش‌یافته و عرضه هم کم شده، طوری که در برخی از فروشگاه‌های محصولات پروتئینی، خبری از مرغ تازه نیست. این گرانی به دنبال کمبود عرضه اتفاق افتاده است و این کمبود دلیلی دارد که باید برطرف شود. به‌خصوص که در حوزه تغذیه، مرغ یک منبع پروتئینی مطمئن است که خانوار می‌تواند به‌جای گوشت قرمز از آن استفاده کند. هرچند افزایش نرخ کالاها و خدمات در کشور ما همواره وجود داشته و فصل‌های ثبات قیمت، فصل‌های پایداری نبودند، اما نباید تمام راه‌حل‌ها به لزوم افزایش تحمل جامعه ختم شود. راه‌حل‌های اقتصادی وجود دارد و باید تورم را کنترل و مهار کرد. چون فشار و تاب‌آوری جامعه در برابر تورم و گرانی حدی دارد. طبقات فرودست چیزی برای نادیده گرفتن و صرفه‌جویی ندارند. این وضعیت فراتر از تاب‌آوری است. مشکل جامعه، عدم درک درست از وضعیت اجتماعی و مشکلاتشان از سوی مسئولین است.
وظیفه دولت در برابر تورم و گرانی چیست؟ چه راه‌حل اقتصادی پیش روی دولت قرار دارد؟ مقابل مشکلات جامعه دولت و دستگاه‌های اجرایی و رسمی قرار دارند. مدیریت اقتصاد و برنامه‌ریزی کلان در حوزه اقتصاد، وظیفه دولت و مجلس است همان‌طور که می‌بینیم در این دوره در حرف و شعار از این ظرفیت استفاده ابزاری و تبلیغاتی می‌شد ولی وقتی به مرحله عمل رسیدیم نه مجلس از ظرفیت اش در قانون‌گذاری و نظارت به نفع اقتصاد استفاده کرد و نه دولت توانست وعده‌هایش را عملی کند. راهی جز اصلاح نظام اقتصادی کشور و ساماندهی ناکارآمدی‌ها وجود ندارد. هر دولتی که بر سرکار می‌آید به این حوزه توجه دارد و در شعارهایش مشکل و صورت‌مسئله را طرح می‌کند. اما تا مسئولیت را بر عهده می‌گیرند متوجه می‌شوند که اصلاحات اقتصادی برایشان پرهزینه خواهد بود. مردم نمی‌توانند ساختار مدیریت اقتصادی را تغییر دهند و اصلاح کنند. این وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذار و مجریان و ناظرین در قوای سه گانه است. درحالی‌که هر دولتی و هر مجلسی مسئولیت‌های اقتصادی دارد و باید بعد از پایان دوره‌اش پاسخگو باشد. میزان اختیارات دولت و مجلس در عرصه اقتصاد به حدی است که مسئولیت سنگینی را متوجه قوه مجریه و مقننه می‌کند. بنا به گفته مسئولین دولتی آمار رشد اقتصادی کشور مثبت شده است و میزان فروش نفت به ارقام پیش از تحریم‌ها بازگشته و درامد کشور از فروش نفت به‌صورت نقدی وصول می‌شود. پس این تورم و گرانی از کجا است؟! فشار اقتصادی و تورمی که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، محصول سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و عملکرد مجالس است. مردم برای گذران معاش روزانه خود و در تأمین نیازهای اولیه با مشکلات فراوان مواجه هستند.