ضیاء مصباح-کنشگر اجتماعی
**کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده، فشار بر مالیات ستانی افزایش مییابد. ازاینرو رقم حدود 50 درصد مالیات نسبت به سال جاری مالیات افزایشیافته است و فشار بر جامعه وارد خواهد کرد و فشار تورمی 40 درصد زندگی و معیشت را سختتر میکند. **سال گذشته و سال جاری مالیات شرکتها از 25 درصد به ترتیب به 20 درصد و 18 درصد کاهش یافت اما در بودجه 1403 هیچ تغییری در آن داده نشده و مشوق مالیاتی بهجز در مورد برخی از اقلام صادراتی دیده نمیشود. **وضعیت اقتصادی بد و بخش حقیقی اقتصاد آسیبدیده، درآمدهای مالیاتی افزایشیافته و علت آن بسط تعداد مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از فراریان مالیاتی است ... **پرسش این است که در خصوص نهادهای فرا دولتی که بخشی از اقتصاد ایران را در اختیاردارند و از پرداخت مالیات معاف هستند از آنها مالیات اخذ نمیشود. **تمام شرکتها و نهادهای دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند. وزارت اقتصاد موظف است که صورتهای مالیاتی شرکتهای مذکور را سالیانه و یا بهطور میاندورهای بهصورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعرسانی کدال منتشر کند. **تمام حسابهای دولتی به روال بانکهای مرکزی دنیا باید در بانک مرکزی متمرکز شود، تا نهاد کنترلکننده بتواند آنها را کنترل کند؛ اما در کشور ما اینطور نیست که مصداق به عدم شفافیت است. **عدم امنیت شغلی و محدود کردن اینترنت که به مشاغل آسیبزده، باعث کاهش درآمدها شده و افزایشیافته است. **18 درصد به حقوق کارمندان و 20 درصد به حقوق بازنشستگان افزودهشده، یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان حقوق و دستمزد سال آینده نسبت به تورم واقعی 20 درصد کاهش خواهد یافت. **وقتی 18 درصد به حقوق یک کارمند افزوده میشود و تورم 40 درصد است قدرت خرید کاهش مییابد و وضعیت زندگی و معیشت او بدتر میشود. **به مفهوم دیگر هدف فقرزدایی در بودجه وجود ندارد و مردم فقیر میشوند. **در حالی گفتهشده طی دو سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 5 درصد را تجربه کردیم که آثار اقتصادی آن را کسی ندیده و وضعیت زندگی مردم نهتنها بهبود نیافته است بلکه پسرفت داشته است. **ازاینرو، این آمار و ارقام تنها در گزارشات دولتی منتشر میشود و بسیار با واقعیات جامعه ناهمگون است و قلب واقعیت در کلام و گفتار و گزارشات مسئولان شکاف و ناهمسانی بین جامعه و حاکمان را فراختر کرده و بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاران را افزایش میدهد. **کاهش سرمایهگذاری، کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم و فقر ناشی از ناهمسانی خواست ملت است.