با توجه به اینکه تورم آبان ماه سال جاری ۴۵درصد اعلام شد، به نظر شما چرا دولت‌ها در سال‌های مختلف توانایی حل این مشکل ریشه‌ای را نداشتند؟ 
میانگین تورم در اقتصاد، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای 40 درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد سال آینده نیز، تورم بالا را خواهیم داشت؛ اما در این مدت، رشد دستمزدها کمتر از 20 درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم خود را نشان دهد و مرتباً به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است.
وقتی این تورم، به دارایی‌ها و کالاهای بادوام، اصابت می‌کند، از آنجا که نرخ پایه آنها بالاتر است، افزایش قیمت در آنها ملموس می‌شود. برای نمونه، تصور کنید یک خانه 50متری در تهران، قیمت 4 میلیارد تومان داشته باشد، وقتی 40 یا 50 درصد تورم در بخش مسکن داشته باشیم، 2میلیارد دیگر به قیمت آن خانه اضافه می‌شود که افزایش قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند.  از سوی دیگر، حتی اگر دستمزد، معادل تورم باشد و 50 درصد به حقوق 10میلیونی، اضافه شود، در طول سال 60 میلیون تومان به حقوق یک کارگر اضافه ‌شده، اما به تنهایی، فقط 2میلیارد تومان افزایش قیمت در بخش مسکن ایجاد شده است!
بنابراین حتی اگر رشد دستمزد، به میزان تورم بالا برود، باز هم این شکاف وجود دارد؛ چرا که اقلامی مانند خودرو، مسکن و یا کالاهای بادوام دیگر مانند یخچال، قیمت بالایی دارند.
در این شش سال، رشد حقوق و دستمزد، نه تنها معادل تورم افزایش نیافته، بلکه به اندازه نصف آن افزوده شده است. در شش سال گذشته، این شکاف حقوق و دستمزد با تورم، به ویژه تورم در کالاهای بادوام و سرمایه‌ای ملموس است.  اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، امکان حفظ طبقه متوسط جامعه مقدور نخواهد بود و طبقه متوسط جامعه که فرهنگ و پیشرفت تمدنی یک کشور هم مدیون آن است، کوچک و کوچکتر خواهد شد.
اگر دو سه سال، همین تورم‌های 40 درصدی ادامه یابد، طبقه متوسط از بین خواهد رفت و دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را نخواهد داشت.
حتی اگر دولت در بودجه سال 1403، رشد حقوق و دستمزد را معادل تورم هم بالا می‌برد، باز هم دردی دوا نمی‌کرد؛ چرا که کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، از آنجا که مبلغ پایه بالایی دارند، با رشدهای 40-50درصدی، شدت افزایش بسیار زیادی پیدا می‌کنند. 
خانه 5میلیاردی با 40 درصد رشد قیمت، 7میلیاردی می‌شود. مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام می‌داد این بود که از سال اول روی مهار تورم متمرکز می‌شد، اما فرصت از دست رفت و دو سال آن گذشت. دولت باید به سمت بودجه ریزی برنامه محور برود که بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند اما شفافیت، کارآمدی و بهره‌وری ندارند، کنترل کند. باید سیاست انقباضی بودجه دولت، بیشتر معطوف به حذف سازمان‌ها و دستگاه‌های غیرضرور و کاهش بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بهره‌وری پایینی دارند و یا خدمات بی کیفیت ارائه می‌دهند و یا عملاً برنامه خاصی ندارند، معطوف شود.
باید با بازنگری در ساختار دولت و حذف بسیاری از دستگاه‌های موازی و غیرضروری، بخشی از فشار تنگنای منابع مالی دولت برداشته شود. 
دولت به جای اینکه به رشد حقوق و دستمزدها فشار بیاورد، می‌توانست با حذف دستگاه‌های غیرضروری و همچنین برنامه محور کردن بودجه،  بخشی از مساله کسری بودجه را پوشش دهد. ساختار بودجه ریزی سنتی، از عدم شفافیت، اتلاف منابع و بهره وری پایین رنج می‌برد . راهکار آن هم در دنیا مشخص است. در دنیا، بودجه ریزی دولتی، مبتنی بر برنامه است و دستگاه‌ها برنامه خود را ارائه می‌دهند و مبتنی بر آن بودجه تنظیم می‌شود و براساس پیشرفت برنامه، تخصیص بودجه اتفاق می‌افتد.
با اینکه در سیاست‌های کلی نظام نیز مانند سیاست اقتصاد مقاومتی و یا سایر سیاست‌های کلی نظام اداری، به حذف دستگاهای غیرضروری و پرداخت بودجه مبتنی بر برنامه اشاره شده است، اما همچنان بودجه ریزی‌های ما پر از عدم شفافیت و همراه با هدررفت منابع است. حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به این مساله اشاره شده که بودجه باید مبتنی بر برنامه باشد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ریزی ما برنامه محور نشود، شاهد تداوم رانت و هدر رفت و حیف و میل منابع بدون کارایی و عدم شفافیت خواهیم بود.