چهار شاخص آزادی اقتصادی آزادی اقتصادی در یک کشور، چهار شاخص عمده دارد: 1. حکمرانی قانون که در آن، احترام به حق مالکیت، صداقت دولت (شاخصی مبتنی بر اندازه‌گیری فساد) و کارا بودن نظام قضایی بررسی می‌شود. 2. اندازه دولت، که میزان مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی را محاسبه می‌کند. 3. کارا بودن نظام قانون‌گذاری که آزادی کسب و کارها، آزادی نیروی کار، و آزادی پولی (شاخصی مبتنی بر کنترل نرخ تورم بدون مداخلات قیمتی) را بررسی می‌کند. 4. باز بودن بازارها، که در آن آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی بررسی می‌شود. این تحقیقات نشان داده که آزادی اقتصادی، ارتباط بالایی با شاخص‌هایی مانند فساد، قدرت خرید، درآمد ملی، توسعه انسانی، بهداشت، امید به زندگی، آموزش، شرایط زندگی، رفاه، و حتی محیط زیست دارد.
وضعیت نامناسب آزادی اقتصاد در ایران بزرگ بودن دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش آزادی اقتصادی در ایران است. حجم بالای یارانه‌های پنهان، مخارج بالای کارمندان، مخارج بالای طرح‌ها و شرکت‌های دولتی، همه از عوامل بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران هستند. در مورد آزادی سرمایه‌گذاری، ایران عملکرد مناسبی ندارد؛ به نحوی که با امتیاز ۵ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۳ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. طبق این شاخص، افراد باید آزاد باشند در زمینه مورد نظر خود، در داخل و خارج از کشور بدون محدودیتی سرمایه‌گذاری کنند. هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، این شاخص امتیاز پایین‌تری میگیرد. عدم شفافیت، بروکراسی سنگین و نحوه اجرای آن، و ابهام در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، از جمله مواردی هستند که باعث بدتر شدن امتیاز در این شاخص می‌شوند.
ناکارآمدی نظام بانکی ایران با امتیاز ۱۰ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۴ را از بین ۱۷۶ کشور موجود رتبه‌بندی در آزادی مالی دارد. این شاخص به طور کلی میزان کارا بودن نظام بانکی را نشان می‌دهد. عواملی مانند دخالت دولت در نظام بانکی، مالکیت دولت در نظام بانکی، بیمه‌ها و همچنین بازار سرمایه، امتیاز این شاخص را کاهش می‌دهد. در حوزه آزادی پولی، ایران با امتیاز ۴۰.۶ از ۱۰۰، رتبه ۱۵+ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. سطح نرخ تورم در کشور، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که بر این شاخص تأثیر می‌گذارد. همچنین مداخلات قیمتی، تأثیر قابل توجهی بر کاهش امتیاز این شاخص دارد. ایران سال‌هاست از روش‌های مختلفی عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها، و نرخ ارز را کنترل می‌کند.
سختی فرایند کسب مجوز در حوزه آزادی کسب و کارها، ایران با امتیاز ۳۸.۹ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۰ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. عواملی مانند سخت بودن فرایند کسب مجوز، هزینه‌بر بودن آن‌ها، مدت زمان و هزینه موجود برای راه‌اندازی یک کسب و کار، از مواردی هستند که امتیاز این شاخص را کاهش می‌دهند.
قیمت گذاری دستوری احترام به مالکیت خصوصی، یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری آزادی اقتصادی است. ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۹ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. باید توجه داشت عواملی مانند مصادره کسب و کارها، و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها، جزو عوامل نقض مالکیت خصوصی به شمار می‌رود.
تحریم و تعرفه بالای واردات در حوزه آزادی تجارت، ایران با امتیاز ۵۵.۸ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۸ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. عواملی مانند تحریم‌ها و تعرفه‌های بالای واردات، باعث کاهش آزادی در تجارت می‌شود. باید توجه داشت ایران در بین ۱۵ کشور از نظر بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا قرار دارد. تجارت در کشور از سال ۲۰۱۴ با بهبود فضای اقتصادی، امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی بالاتر رفته است. با این وجود، با وضع مجدد و شدت گرفتن تحریم‌ها از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شرایط آزادی اقتصادی در ایران بدتر شده است. بسیاری از تصمیمات دولتی مانند تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های واردات، کنترل دستوری نرخ بهره، کنترل دستوری نرخ ارز به وسیله ارز ترجیحی، بالا بودن سطح یارانه‌های آشکار و پنهان و نیز قیمت‌گذاری بر روی کالاهای مختلف، عواملی هستند که در این سال‌ها باعث کاهش امتیاز ایران در آزادی اقتصادی بوده‌اند.
کاهش قدرت خرید در اقتصاد بسته دولتی داده‌های موسسه هریتیج و بانک جهانی، نشان می‌دهد کشورهایی که در آن‌ها آزادی اقتصادی بیشتر است، از قدرت خرید بالاتری برخوردار هستند.
فساد براساس داده‌های موسسه هریتیج و سازمان شفافیت بین‌الملل، در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری وجود دارد، مردم و کسب و کارها فساد کمتری را احساس می‌کنند. همچنین مشاهده می‌شود در کشورهایی که ازادی اقتصادی بالایی دارند، فساد با اختلاف از سایر کشورها کمتر است. زمانی که دولت در اقتصاد دخالت کمتری دارد، مجوزها به آسانی دریافت می‌شوند، بازارها آزاد هستند، در اقتصاد قیمت‌گذاری دستوری و امکان توزیع رانت برای گروهی محدود وجود ندارد (اگر رانتی توزیع می‌شود در اختیار عموم قرار میگیرد. باید توجه داشت رانت اقتصادی به تنهایی معنای بدی ندارد و تنها زمانی منجر به فساد می‌شود که بین عده‌ای محدود و جدا از ساز و کار بازار توزیع شود) احتمال پایین‌تری برای وقوع فساد وجود دارد.
رابطه توسعه انسانی با اقتصاد آزاد طبق داده‌های موسسه هریتیج و دفتر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، هرچه آزادی اقتصادی در کشورها بیشتر باشد، شاخص توسعه انسانی در آن‌ها وضعیت بهتری دارد. شاخص توسعه انسانی، خود سه عنصر مهم سلامت، آموزش، و شرایط اقتصادی را نمایش می‌دهد.
افزایش سطح بهداشت داده‌های موسسه لگاتوم و موسسه هریتیج نشان می‌دهد در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری‌وجود دارد، شرایط بهداشتی بهتری نیز بر جامعه حاکم است. این شاخص، سطح سلامت افراد، دسترسی لازم به خدمات بهداشتی برای حفظ سلامتی، میزان بیماری و مخاطرات مربوط به آن و نرخ مرگ و میر را بررسی می‌کند. همچنین با توجه به شرایط بهتر بهداشتی و اقتصادی، کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، امید به زندگی در آن‌ها بیشتر است و افراد به طور میانگین سال‌های بیشتری عمر می‌کنند. طبق داده‌های موسسه هریتیج و لگاتوم، کشورهایی که سطح آزادی اقتصادی بالاتری دارند، شرایط زندگی در آن‌ها بهتر است. در این شاخص، کیفیت و میزان دسترسی به آموزش در چهار سطح پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه و عالی و سطح مهارت بزرگسالان اندازه‌گیری می‌شود. کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، وضعیت آموزش در آن‌ها بهتر است.
بهبود رفاه شاخص رفاه، هر ساله توسط موسسه لگاتوم اندازه‌گیری می‌شود. در این شاخص، از ۱۲ نماگر برای نشان دادن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و شرایط زندگی در یک جامعه استفاده می‌شود. طبق داده‌ها در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری وجود دارد، رفاه بیشتری هم بر جامعه حکمفرما است.
تقویت محیط زیست طبق شاخص رفاه لگاتوم، توجه به محیط زیست نیز در کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند بیشتر است. شاخص‌های زیست محیطی، ارتباط مستقیمی با شرایط رفاهی فعلی، و شرایط رفاهی آیندگان دارند.