آزادسازی پولهای مسدودشده ایران درکره جنوبی، پس از سالها سرگردانی در راهروهای سازمانها و نهادهای بینالمللی، نهایتا در مردادماه به سرانجام رسید. اتفاقی که بحثهای منحصر به خود را در پی داشت و انتقادها از نحوه اطلاعرسانی رسانههای دولتی نیز، در جای خود قابل تامل بود.طبق توافقی که صورت گرفته، پولهای متعلق به ایران به حسابی در بانک قطری واریز شده و بنا به اعلام نیاز ایران برای تامین کالاهای اساسی، مبلغ مورد نیاز برای هر خرید، با مجوز وزارت خزانهداری آمریکا، به ایران اختصاص خواهد یافت.
معاملات تجاری و تراکنشهای مالی بین ایران و عراق نیز در ماههای اخیر با اتفاق مشابهی مواجه بود. وزارتخزانهداری آمریکا، با اعمال سختگیریهایی، بانکهای عراقی را از پرداخت دیونشان به دلار منع کرده و دولت عراق نیز در بازهای ناچار به پرداخت حجم زیادی از دینار به ایران شد.
با این حال به عقیده برخی صاحبنظران، اعطای نقش واسطهگری به قطر برای پرداخت پولهای کرهای به ایران، آنهم در بازهای از تاریخ که این کشور به لطف حمایت ابرقدرتهای شرق و غرب، در حوزههای انرژی و ژئوپولیتیک از ایران سبقت بیسابقهای گرفته، منجر به پررنگتر شدن بازیگری قطر و در نتیجه، بلاموضوع شدن حضور ایران در منطقه خواهد شد. با این حال اما، «کوروش احمدی»، کارشناس سیاست خارجی و دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل در گفتوگویی که با روزنامه اینترنتی فراز داشته، نظری مغایر با این دیدگاه دارد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
این سپرده ایران در یک بانک قطری سپرده شده و این بانک نیز باید قاعدتا تابع ضوابط بانکی باشد. بعید است که اگر پول ایران در بانک یک کشور واسط واریز شده باشد، آن کشور بتواند این موضوع را به یک عامل فشار تبدیل کند. میدانیم که پول خیلی از کشورها، در بانکهای سایر کشورها سپرده گذاره شده است. اما این بانکها اگر دارای اعتبار باشند و برای اعتبار خود ارزش قائل باشند از قوانین و ضوابط و استانداردهای مشخصی تبعیت میکنند. بنابراین، بعید است که دولت قطر بخواهد یا بتواند از پولهای ایران به عنوان یک حربه یا اهرم فشار استفاده کند.
با این حال بحث مهم دیگری وجود دارد. همانطور که مقامات ایران نیز تایید کردهاند، این پولها باید با مجوز وزارت خزانهدرای آمریکا و برای کالاهای غیرتحریمی هزینه شود. برای مثال اگر ایران بخواهد فلان دارو یا بهمان ماده کشاورزی یا کود و سم یا پلاستیک و مانند آنرا خریداری کند، این درخواست ابتدا باید توسط وزارت خزانهداری تایید شده و بانک نیز پیرو این تایید، وجه مربوطه را به حساب فروشنده جنس حواله کند. اینجاست که ممکن است با سختگیری هایی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا مواجه شویم. برای مثال، در زمان صدام، که من به خاطر شغلم موضوع از نزدیک دنبال می کردم، آمریکا و انگلیس یا با تاخیر زیاد عمل می کردند یا اساسا اجازه خرید شماری از اقلام معمولی را به بهانه اینکه استفاده دو منظوره (نظامی و غیرنظامی) دارند، نمی دادند. مثلا یادم است یکی از اقدام مداد بود و ادعای آمریکا و انگلیس این بود که مغز مداد از گرافیت است و استفاده دو منظوره دارد! آن دو کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل بودند و حق وتو داشتند و برای برداشت از سپرده های حاصل از فروش نفت عراق که در صندوق امانی دبیر کل سازمان ملل سپرده شده بود، نیاز به مجوز شورای امنیت بود. امروز نیز، سختگیریهای وزارت خزانهداری آمریکا بالقوه میتواند این وضعیت را برای ایران تکرار کند. اما اینکه دولت قطر بتواند با نفوذ در بانکهای خود پرداخت پول به ایران را دشوار کند، بعید است.
بله. حتی دولت عراق نیز که طی سالهای اخیر، گهگاه روابط کم و بیش نزدیکی با ایران داشته، نتوانست عملا نفوذی بر بانکهای خود داشته باشد. عراق، با وجود روابط حسنهای که در سالهای اخیر با ایران داشت، به دلیل سختگیریهای وزارت خزانهداری ایالات متحده نمیتوانست به بانکهای خود دستور بدهد تا پول ایران را آزاد کنند. البته شاید میتوانست چنین دستوری صادر کند اما در این صورت، بانکهای عراق با تحریمهای آمریکا مواجه شده و از حوزه معاملات دلاری اخراج میشدند؛ همین به ضرر منافع ملی و اقتصادی عراق تمام میشد. در نتیجه، دولت عراق خود را کنار کشیده و مسوولیت را به بانکها سپرده بود. بانکها نیز طبق ضوابط و استانداردهایی که دارند با نگرانی از تحریمها، برای جابهجایی پول ایران، مجوز آمریکا را میخواستند. اما دولت عراق، حتی اگر بخواهد نمیتواند با وجود مجوزهای آمریکا، دخالتی در فرایند انتقال پول داشته باشد.
فکر می کنم نقشی که واسطهگری قطر در تسهیل انتقال سپرده های ایران از کره جنوبی به قطر دارد، یک نقش عام دیپلماتیک است و سود قطر از این ناحیه است بدون اینکه بتواند یا بخواهد روی تبادل مالی و بانکی تاثیر بگذارد. یعنی قطر با این واسطهگری، به عنوان کشوری که مورد اعتماد همزمان ایران و آمریکا بوده، یک اعتبار دیپلماتیک کسب میکند. با این حال مشکل این است که ایران با این بزرگی، قدرت، وسعت، سابقه تاریخی و با این قدمت دولت ایرانی، به کشورهای ذرهای در منطقه نیازمند شده است. مشکل اصلی است که البته اتفاق تازهای هم نیست. ما از دهه ۶۰ اغلب دنبال این بودیم که از مساعی جمیله شیخنشینهای خلیج فارس برای ارتباط با غرب استفاده کنیم که به تعبیر عامیانه برای ما افت دارد.
حذف شدن یا حذف کردن ایران از معادلات منطقهای، پدیده تازهای نیست. این فرایندی است که تقریبا در چند دهه اخیر در جریان بوده و ارتباطی به اتفاقات اخیر ندارد. برای مثال، یک نمود بیرونی از حذف ایران از معادلات منطقه این است که لوله گذاری برای انتقال نفت و گاز، دیگر از قلمرو ایران انجام نمیشود و لولههای انتقال انرژی در خارج از مرزهای ایران کشیده شدهاند. مثال دیگر، جاده ابریشم جدید عمدتا از بالای خزر میگذرد. پرواز هواپیماها نیز تا جایی که ممکن باشد، خارج از آسمان ایران انجام میشود. بخشی از این اتفاقات مربوط به تحریمها است و بخش دیگری به نگرانیها از برخی تهدیدها بازمیگردد. امروزه، سرمایهگذاری قدرتهای بزرگ در ایران به سمت صفر میل کرده است. حتی چینیها نیز کمتر دنبال سرمایه گذاری های درازمدت در حوزه انرژی و سایر حوزها در ایران هستند. مصداقهای حذف ایران از معادلات منطقه از این قبیل است.