بریکس در میان مدت مفید است رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی عنوان کرد: همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آنها اقدامی است که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند نتایج مثبت تجاری و اقتصادی برای ما داشته باشد، اما توجه شود که نیازهای ارزی، تجاری و سرمایه‌ای ایران بیشتر کوتاه مدت است. وی در یادداشتی در فضای مجازی درباره اهمیت عضویت ایران دربریکس (BRICS) و آینده ارز واحد آن، نوشت: نظر به سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و تحریم‌های طولانی مدت علیه اقتصاد ایران، عضویت کشورمان در بریکس از اهمیت برخوردار است و خبری مثبت و یک سیاست راهبردی مفید است. البته این نکته را هم باید توجه کرد که تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه نظیر بریکس، اقدامی است توسط برخی کشورهای نوظهور، عمدتاً برای به چالش کشیدن توسعه نفوذ غرب و نیز در چارچوب تلاش برخی از آنها برای دستیابی به بازارهای باثبات برای کالاهای خود و کنترل نظم اقتصادی موجود جهانی. او عنوان کرد: بدون شک، صحبت در مورد ارز جدید بریکس به خودی خود یک شاخص مهم از تمایل بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به دلار است. البته یک نظم جدید اقتصادی جهانی از ارز جدید بریکس یا دلار زدایی یک‌شبه پدیدار نخواهد شد. با وجود موانعی که بر سر راه دلار زدایی وجود دارد، عزم گروه بریکس برای اقدام نباید نادیده گرفته شود. ازآنجایی‌که ۵ کشور جدید ازجمله ایران به بریکس خواهند پیوست، این گروه احتمالاً برنامه دلار زدایی خود را افزایش خواهد داد. البته تلاش‌های دلار زدایی هم در سطح چندجانبه و هم در سطح دوجانبه با مشکلات جدی مواجه شده است.
ارز بریکس همتی بیان کرد: صحبت در مورد ارز بریکس شتاب بیشتری گرفته است، اطلاعات محدودی در مورد مدل‌های مختلف در دست بررسی وجود دارد. بلندپروازانه‌ترین مسیر چیزی شبیه به یورو خواهد بود، واحد پولی که ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۱9۹۹ به تصویب رساندند. اما با توجه به عدم تقارن قدرت اقتصادی و پویایی سیاسی پیچیده در بریکس، مذاکره برای یک ارز واحد دشوار خواهد بود. نسخه بریکس از یورو در حال حاضر بعید است. هیچ‌یک از کشورهای درگیر تمایلی به توقف ارز محلی خود نشان نمی‌دهند. در عوض، به نظر می‌رسد هدف ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه کارآمد برای تراکنش‌های فرامرزی به عنوان اولین گام و سپس معرفی یک ارز جدید باشد.
شیوه حکمرانی همتی تصریح کرد: حضور در بریکس می‌تواند مفید باشد ولی توجه شود مشکل توسعه کشور ما عمدتاً از شیوه نامناسب حکمرانی و نیز نتیجه تداوم تحریم‌هاست. لازمه تداوم و تقویت سیاست کاهش تکیه‌بر دلار در قالب پیمان بریکس، تقویت ارزش پول ملی است. این امر بدون یک سیاست مالی و پولی مناسب و هماهنگ و برنامه کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت ثبات اقتصاد و مهار تورم ممکن نیست.
فایده همکاری با بریکس همتی عنوان کرد: همکاری در چارچوب بریکس و نظایر آنها اقدامی است که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند نتایج مثبت تجاری و اقتصادی برای ما داشته باشد، اما توجه شود که نیازهای ارزی، تجاری و سرمایه‌ای ایران بیشتر کوتاه مدت است. رقابت باقدرت های اقتصادی منطقه نظیر ترکیه و عربستان یک امر جدی است و فاصله عقب‌ماندگی ایران از آنها، که قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اقتصادی اول منطقه باشد، به سرعت در حال عمیق‌تر شدن است. با ادامه محدودیت روابط بانکی بین‌المللی و از همه مهم‌تر اصرار بر تداوم برنامه‌های نامناسب اقتصادی در کنار تداوم تحریم‌ها، ورود فناوری و سرمایه خارجی به کشور را به عنوان موتور رشد و توسعه، محدود می‌سازد.
هند و چین به دنبال بازار همتی نوشت: قدرت‌هایی نظیر چین و هند که به ترتیب قدرت‌های دوم و پنجم اقتصاد جهان هستند، در تلاش برای یافتن بازار برای کالاها و خدمات خود و از همه مهم‌تر، ارتقای نقش خود در نظم بین‌المللی هستند و درعین‌حال در تلاش برای ایجاد بلوک‌های چندجانبه برای رسیدن به مقصود خود، همکاری‌ها و روابط اقتصاد خود با غرب را نیز بی‌وقفه و بدون ایجاد تنش، گسترش می‌دهند. اما این امر نمی‌تواند مانع تلاش ایران برای بهره‌برداری از این‌گونه پیمان‌ها باشد، منوط به آنکه شرایط لازم برای منتفع شدن از آن در سیاست‌های کلان کشور تدبیر شود.
مقایسه آمار دولت روحانی با رییسی محمدباقر نوبخت، در نامه سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی برای جلسه با مدیران اقتصادی درباره عملکرد اقتصادی دولت قبل اعلام آمادگی کرد. او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نوشت: این‌جانب با توجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاددارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. ازاین‌رو در خصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همان‌طور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکرراً نرخ‌های تورم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰ درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می‌نماید. (هرچند این رقم نیز بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام‌نشده است.)
رشد اقتصادی 4 دهم درصد درست نیست لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارائه‌شده، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخصه‌ای اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساساً مردم موفقیت دولت حضرت‌عالی را با تعهدات اعلام‌شده در ایجاد سالانه یک‌میلیون مسکن، یک‌میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن... و تلاش مؤثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند نمود.