تشکیل اجتماعات انسانی باعث شد تا تعارض منافع بین افراد هویدا شود و این ناشی از خصلت خودخواهی و زیاده‌خواهی نوع بشر است. قانون، برای جلوگیری از تعرض به حقوق دیگران، حفظ نظم، تنظیم قواعد و مقررات ضرورت دارد و هدف اصلی آن، کنترل خودسری و احترام به هنجارهای موجود جوامع است.
همیشه کسانی بوده‌اند که بخواهند در پوشش قانون، امیال و خواسته‌های خود را به جامعه تحمیل کنند و قانون را نه به عنوان وسیله‌ای برای حفظ حقوق جامعه که به ابزاری برای کنترل و اعمال منویات خود تبدیل کنند. بنابراین قانون تا زمانی که به نفع آنان است اجرا می‌شود ولی هر جا که به منافع و اقتدار شخصی آنها برخورد نماید، آن را نقض می‌کنند و بر رفتار ناصواب خود نیز اصرار می‌کنند.  سازمان سنجش سالها با تمسک به یک ماده‌ی قانونی غیراصولی با اعمال سلیقه ناصواب و نادرست، نسبت به تضییع حقوق داوطلبان، دانشجویان و خانواده‌های آنان اهتمام ورزید و در مقابل اعتراضات و انتقادات به مستند قانونی مذکور اشاره می کرد و اظهار می کردکه ناچار و ملزم به تبعیت از آن است.  با تصویب استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری و تحدید اختیارات بی حساب سازمان سنجش، شروع به مقاومت در مقابل اجرای قانون نمود و از قدرت رسانه‌های همسو با خود سوءاستفاده نمود. ولی زمانیکه دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد، سازمان سنجش بعضی از آرای صادره را نقض نمود و شروع به سرپیچی و تمرد در مقابل صراحت قانون و لزوم تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری کشور نمود و قلدرمآبانه از اجرای آرای دیوان عدالت اداری استنکاف ورزید و نشان داد که قانون برای ایشان مانند برخی دیگر از مدیران و مسئولان متخلف کشور صرفاً دستاویز است و تا زمانی به آن‌ ملتزم است که مطابق خواست و میل آنها باشد. نهایتاً طبق حکم دیوان عدالت اداری به همین خاطر رییس سازمان سنجش از خدمات دولتی منفصل گردید.