کد خبر : 516674 تاریخ : ۱۴۰۲/۴/۲ - 15:57
یکی از مشکلات حقوقی جامعه، عدم توجه به سند رسمی است رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: یکی از مشکلات حقوقی جامعه، عدم توجه به سند رسمی در فروش و اجاره است.

ستاره صبح آنلاین- جلال بیطرفان: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی مظفری رئیس‌کل دادگستری استان قم در نشست خبری ‌مسئولین قضایی استان قم با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، بیان کرد:  سال گذشته دستگاه قضایی استان قم با وجود کمبود در بخش نیروی انسانی، تدارکات و ساختمان از نظر زمان دادرسی، رسیدگی با حساسیت، نظارت ویژه و اجرای به‌موقع موفق بود.

وی با اشاره به اینکه آمار پرونده‌های وارده دستگاه قضایی قم در حدود پنج درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار پرونده وارده داشتیم، روند کار طبیعی است و افزایش خاصی نبوده که به پرونده رسوبی منتهی شود و همه پرونده‌ها در جریان دادرسی قرار گرفته‌ و پرونده رسوبی نداریم.

مظفری با تاکید بر اینکه باتوجه به اقتضائات و پیچیدگی های برخی پرونده ها امکان دارد زمان رسیدگی به پرونده  طولانی باشد، خاطرنشان کرد: اینگونه پرونده ها نیاز به کارشناسی‌ها و استعلامات متعدد و خارج استانی دارند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم در مورد رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات و حوادث سال گذشته افزود: مجموعه دستگاه قضایی استان در تشکیل پرونده و رسیدگی برای متهمان اغتشاشات اخیر نسبت به استان‌های دیگر جلوتر از وقت متعارف پیش رفت و با عفو رهبر معظم انقلاب روند پرونده‌ها در تمام مراحل متوقف شد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت استان قم با توجه به اقدامات موثر در سال گذشته رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد که با ادامه این روند مشکلات ثبتی در استان حل خواهد شد.

مظفری گفت: در حوزه پزشکی قانونی، پرونده ها به تهران ارجاع و اطاله دادرسی انجام می شد اما از سال گذشته عمده آزمایش ها در استان انجام می شود که نتیجه سفر سال قبل رییس قوه قضاییه به استان قم بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم درباره آخرین وضعیت فرودگاه قم افزود: موانع حقوقی فرودگاه قم برطرف شده و رفع دیگر مشکلات این پروژه در دستور کار جدی دولت و استان است و به گفته استاندار رسیدگی به پرونده فرودگاه دستور رییس جمهور است و با شدت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.

مظفری از جذب ۶۰ قاضی و بیش از ۱۰۰ نیروی اداری به مجموعه دادگستری در سال گذشته خبر داد که موجب افزایش در رسیدگی به پرونده ها خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم همچنین با اشاره به اینکه بد‌حجابی یک جرم است و طبیعتا هرکس جرمی مرتکب شود قابل پیگیری قانونی است و برابر قانون با آن برخورد خواهد شد، گفت: در قرارگاه ۱۹دی به زیرمجموعه های دادگستری و نیروی انتظامی و امنیتی تکلیف می کنیم و طبق گزارش های آنان و گزارش های مردمی به صورت قاطع دراین خصوص عمل می کنیم.

 وی درباره دستگیری عاملان شهادت شهید مهدی زاهدلویی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار مراجع قضایی و ضابطین است اما متاسفانه تلاش های ما منتهی به شناسایی قطعی و دستگیری عوامل قتل ایشان نشده و امکان دارد از خارج استان برای شناسایی قاتل این شهید مظلوم کمک بگیریم زیرا همه نسبت به این موضوع مسئول هستیم.

مظفری نقش مهم و حساس اصحاب قلم در وضعیت کنونی کشور را پررنگ عنوان کرد و افزود: از خبرنگاران و اصحاب قلم انتظار می‌رود به شنیده‌ها اکتفا نکنند و صرفا از زبان مسئول سیستم قضایی، نسبت به مسائل قضایی مطلع شوند که در این راستا دادگستری نیز اعلام آمادگی خود را در راستای شفاف سازی اعلام می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان موثر واقع نشده است، بیان کرد: معاملات حتما باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تامین شود.

وی با بیان اینکه واحد حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی نسبت به قبل خیلی فعال تر می باشد، تصریح کرد: باید کسانی را که ادعا دارند با قاضی ها در ارتباط هستند به حفاظت سازمان معرفی کرد.

 

در مجتمع جرایم رایانه‌ای، بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب استان قم نیز در این نشست درباره مسمومیت در مدارس گفت:  علیرغم تلاش های صورت گرفته فرد یا افرادی که به صورت سازمان یافته یا به هر دلیلی اقدام به این کار کردند دستگیر نشدند اما افرادی که اخبار خلاف واقع را منتشر کردند دستگیر شده و پس از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند آزاد شدند.

وی تصریح کرد: عامل مسمومیت ها هم مشخص نشد و این موضوع تمام شد اما آسیب شناسی ما ادامه دارد.

غریب یکی از مشکلات استان قم را تعدد شرکت های مضاربه ای عنوان نمود و افزود: تاکنون هیچ‌کدام از صاحبان این شرکت‌ها نتوانسته‌اند اثبات کنند که کارشان اقتصادی و مطابق موازین قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: سال گذشته بیش از پنج پرونده به ما ارجاع و با آنان برخورد شد و برخی شرکت ها داوطلبانه با شاکیان تصفیه حساب کردند لذا به آنان مهلت قانونی مشخصی داده شد تا رضایت شاکیان را جلب کنند و اگر مجددا نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.

وی درباره پرونده پروژه های رضوان و گهرناز گفت: این دو پرونده وقت زیادی را از ما گرفته است؛ پرونده گهرناز بیش از چهار هزار شاکی داشت که در سفر رئیس قوه قضائیه به قم معاون اول ایشان به آن ورود و دستور مدیریتی ابلاغ کردند که متهم این پرونده خارج از روند قضایی آزاد و تحت نظر دادستانی بتوانند حق مردم را بپردازد.

 غریب افزود: به این روش وی یک سال از زندان آزاد شد و ۴۰ میلیارد تومان اموال آن با نظارت دادستانی فروخته و بین سرمایه گذاران تقسیم و رضایت بیش از هزار شاکی اخذ شد اما وی به دلیل حکم قضایی دیگر در این رابطه، دستگیر و زندانی شد و به دلیل صدور حکم قطعی، این موضوع از حوزه ما خارج شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: رئیس کل دادگستری استان قم نامه ای را به معاون قوه قضائیه ارسال کرده اند و هم اکنون منتظر اعلام سیاست جدید هستیم تا پرونده را مدیریت کنیم.

وی همچنین به پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده یک هزار و ۳۰۰ شاکی دارد که برای اخذ رضایت شاکیان، ساختمان این پروژه ۶ بار به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد و در نهایت در مرحله ششم پیدا شد.

غریب تصریح کرد: در ۱۵ اسفند سال گذشته خریدار پروژه مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان را به‌حساب دادگستری پرداخت کرد و ظرف ۲۴ ساعت درصدی از طلب شکایت را واریز کردیم؛ تعدادی زمین متعلق به متهم این پرونده اگر به فروش برسد پول شاکیان پرداخت می‌شود. هرچند این مبالغ کفاف طلب شاکیان را نمی دهد اما هر چقدر دریافت شود به حساب آنان واریز می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص پرونده شهید زاهدلویی بیان کرد: با توجه به اینکه شهید زاهدلویی تنها شهید استان قم در اغتشاشات اخیر بود شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین این شهید بزرگوار برای ما در دستگاه قضایی بسیار مهم است. پرونده‌های قتل در اداره آگاهی بررسی می‌شود اما در این مورد به خصوص دادستانی با حساسیت بالا به پرونده ورود کرده و با همکاری دستگاه‌های امنیتی در حال تحقیق برای دستگیری قاتلین است.

وی همچنین گفت: در مجتمع جرایم رایانه‌ای بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است و با توجه به گستردگی جرایم لزوم رسیدگی بیشتر نیز احساس می‌شود.

 

۲۵۷۵ گزارش در سامانه سجام ثبت شده است

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری قم نیز در این نشست گفت: در راستای آگاه‌سازی اقشار مختلف در پیشگیری از وقوع جرم دوره‌های آموزشی فرهنگی برای مبلغان حوزه علمیه، انجمن اولیا و مربیان، مشاغل و اصناف مختلف، توده مردم در مساجد، مبلغان دفتر تبلیغات و خواهران جامعه الزهرا(س) برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته کارشناسان معاونت اجتماعی دادگستری به ۷۷ مدرسه سرکشی کرده و دوره‌های آموزشی برای دانش آموزان برگزار کرده‌اند.

یزدی با اشاره به اینکه هزار و۹۴۶ نفر در «سجام» ثبت‌نام کرده و دیده بان رسمی هستند اند، افزود: ۲۵۷۵ گزارش در سامانه سجام ثبت شده است.